الوطن

صندوق النقد الدولي قلق من رخص الاستيراد وبلعايب يبرر

الطرفان اتفقا على ضرورة أن تقوم الجزائر "بتحرير قدرات النمو وتطوير القطاع الخاص"



اضطر أمس الأول وزير التجارة بختي بلعايب لتقديم توضيحات لمبعوث صندوق النقد الدولي جون فرنسوا دوفين فيما يخص رخص الاستيراد حيث أكد الوزير أن العجز التجاري للبلاد والذي "يلقي بثقله بقوة على ميزان المدفوعات أضطر الجزائر لفرض "إجراءات حماية" كانت من بينها رخص الاستيراد مضيفا أن هذه الرخص التي شملت في مرحلة أولى الاسمنت وحديد البناء والسيارات لن تمس بمبدأ حرية التجارة التي تعد شرطا لانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية.
وكان ذلك خلال استقبال بلعايب جون فرنسوا قصد بحث المسائل المتعلقة بالسياسة الجزائرية في قطاعات التجارة والاستثمار ضمن زيادرة تندرج في إطار المحادثات السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي مع الدول الأعضاء تطبيقا للبند الرابع من القانون الأساسي لهذه الهيئة الدولية قصد تقييم اقتصاديات الدول.
واستعرض الطرفان، خلال هذا الاجتماع، علاقات صندوق النقد الدولي والجزائر كما تطرقا إلى السياق الاقتصادي الحالي الذي يتميز بتدني أسعار النفط ونظام رخص الاستيراد وقاعدة 49/51 % التي تحكم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وإشكالية المنافسة في السوق الداخلي وانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية وترقية الصادرات حسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة. وحول تأثير تدهور أسعار النفط، أشار بلعايب في حديثه مع ممثل صندوق النقد إلى العجز التجاري للبلاد والذي "يلقي بثقله بقوة على ميزان المدفوعات"، وهو ما يفرض اللجوء إلى "إجراءات حماية" لاسيما من خلال الشروع في نظام رخص الاستيراد ومن دون المس بمبدأ حرية التجارة، يضيف البيان. وفي هذا السياق أكد الوزير لمبعوث صندوق النقد الدولي أن هذا النظام الذي يخص لحد الآن الاسمنت وحديد البناء والسيارات، يتطابق تماما مع قواعد منظمة التجارة العالمية مشددا أن هذه المواد الثلاث تشكل لوحدها حصة هامة من إجمالي الواردات الجزائرية. أما عن منح الرخص أبرز الوزير أن هذه العملية تحكمها قواعد شفافية، من جانب أخر وبخصوص قاعدة 49 /51 بالمائة قال بلعايب أن الأمر لا يتعلق بإجراء معرقل للاستثمار الاجنبي المباشر حيث ان التدبير من شأنه تشجيع الشراكة في كافة الميادين واوضح ان "هناك نقاش غير رسمي جار في الساحة الاقتصادية لتخفيف هذا الاجراء". أما عن مساؤ انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية، وبعد أن جدد التزام الجزائر الدخول في هذه المنظمة، أكد أن الأولوية تعطي حاليا للمباحثات مع الاتحاد الاوروبي من اجل اعادة النظر في بعض نقاط اتفاق الشراكة. وعند اتمام هذه المباحثات "سيتم بعث مسار انضمام الجزائر الى منظمة التجارة وفي أحسن الظروف بما أن العراقيل التي يعرفها هذا المسار مصدر الاتحاد الاوروبي أساسا".
 من جهة اخرى اتفق الطرفان على ضرورة ان تقوم الجزائر حاليا "بتحرير قدرات النمو وجعل القطاع الخاص قاطرة هذا المسعى لا سيما من خلال الانتاج وترقية الصادرات والاهمية التي يجب ايلاؤها من قبل السلطات العمومية لتطوير التجارة عبر المساحات الكبرى وهو نشاط هام لضمان المنافسة في كل المجالات".


س. زموش

من نفس القسم الوطن