الوطن
بدوي للأحزاب غير المعتمدة: من لم يقتنع فليلجأ إلى العدالة
الداخلية تكشف عن رفض اعتماد 19 حزبا ما بين 2013 إلى 2015
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 مارس 2016
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن رفض 19 حزبا بين 2013 و2015، فيما تم اعتماد 10 أحزاب خلال نفس الفترة. بالمقابل، طرح بدوي قضية الأحزاب غير المعتمدة ودعاها إلى اللجوء للعدالة إن رأت بأن حجج المصالح المختصة في منح الاعتمادات غير مقنعة.
نور الدين بدوي قال بخصوص الموضوع أن نشأة الأحزاب السياسية مكفولة ومضمونة دستوريا، كما أنها مؤطرة ومضبوطة بموجب أحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية، وأن العملية تخضع لنظام الاعتماد الذي يرتكز على ثلاث مراحل تتمثل في إيداع الملف وتسليم قرار إداري للترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي يليه اعتماد الحزب.
ووجه المتحدث، بالمقابل، رسالة للأحزاب المطالبة بحقها في الحصول على الاعتماد، على رأسها حزب الوزير المنتدب الأسبق للمالية في عهد حكومة سيد أحمد غزالي، كمال بن واري، للجوء إلى العدالة طبقا لما تقره أحكام القانون العضوي، موضحا أن القضاء يعتبر الجهة الوحيدة المخول لها النظر في مدى صحة القرار، قائلا: "في حال عدم اقتناع الأعضاء المؤسس بقرار الإدارة فوسائل الطعن متاحة باللجوء إلى العدالة".
وبخصوص التشكيلات السياسية، ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية، في رده على السؤال الكتابي الذي وجهه له النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، أن مصالحه سجلت وجود تشكيلات سياسية ترغب في إيداع ملفاتها التأسيسية، وعلى هذا الأساس تم استقبال مسؤوليها بصفة دورية على مستوى المصالح المختصة، وتم في كل مرة التحقق من محتويات الملف بحضورهم، وثبت أن الملفات غير مكتملة بحيث لا تشمل كافة الوثائق الضرورية التي تقتضيها أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب لاسيما المتعلق منها بإجراءات التأسيس.
وبلغة الأرقام، قال نور الدين بدوي أنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2013 إلى غاية 2015 اعتماد 10 أحزاب سياسية بعد التأكد من مطابقتها لأحكام القانون العضوي، كما تم في نفس الفترة رفض 19 حزبا لعدم مطابقتها أحكام القانون سالف الذكر. وقال في هذا السياق أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لم تقص ولم تهمش أي تشكيلة سياسية
أمال. ط
