الوطن

التلفزيون الجزائري يفرض التوافق مع الدستور الجديد

من خلال مراجعة بنود عقود الإنتاج مع المنتجين في قضايا المرأة


في خطوة استباقية ولأهمية الإعلام في التأثير على باقي القطاعات، قررت المؤسسة العمومية للتلفزيون تكليف المنتجين التنفيذيين بإدراج بند في عقود الإنتاج يوصي بالسهر على أن تكون صورة المرأة مطابقة لروح الدستور الجزائري وقوانين الجمهورية، حسبما أكده أمس بالجزائر العاصمة مسؤول بمؤسسة التلفزيون. وأوضح مدير الإنتاج بالمؤسسة العمومية للتلفزيون، الياس بلعريبي، قائلا "سندرج في عقود الإنتاج التنفيذية بندا يوصي منتجينا بالسهر على أن تكون صورة المرأة في الأعمال التي سيقترحونها علينا مطابقة لروح الدستور الجزائري وقوانين الجمهورية"، وأضاف بمناسبة ورشة حول موضوع "الأدوار والصور النمطية حول الجنسين في وسائل الإعلام" أن الأمر يتعلق بإعداد وإنتاج أعمال تبرز ترقية وتطور المرأة من أجل القضاء على جميع عوامل التمييز والتقليل من شأنها، كما أشار مدير الإنتاج بمناسبة هذه الورشة التي نظمت بالشراكة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي ميديا أكشن) إلى أن "هذا القرار قد اتخذ بالاتفاق مع شركائنا ومنتجينا الخارجيين الذين يزودوننا بجزء كبير من برامجنا التي هي مهمة بما أنها تحظى بالمشاهدة من فئة كبيرة من الجمهور". من جانبه، أكد مدير العلاقات الخارجية بالمؤسسة العمومية للتلفزيون، حكيم عمارة، أن التلفزيون الجزائري يعمل على "القضاء على التمييز والصور النمطية المهينة التي تعرض حول المرأة". أما ممثل البعثة الأوروبية في الجزائر ماركو سيولو فقد نوه بالأحكام الجديدة التي جاء بها الدستور المعدل التي تتبنى المساواة بين الجنسين.
 كما أشار إلى أن صورة المرأة في وسائل الإعلام "يجب أن تساير هذا التطور وتعطي صورة عصرية وإيجابية عن النساء اللاتي يشكلن المجتمع". ويأتي هذا التوجه من أجل القضاء على جميع عوامل التمييز والتقليل من شأنها، وخاصة في الحياة الاجتماعية، ويعد الإعلام هو الذي يمكن أن يعكس قيم وتقاليد المجتمع وموروثه الاجتماعي.
تجدر الإشارة أن المنظمات غير الحكومية خاصة المنشغلة بقضايا المرأة، ترتكز في تقيمها على المخرجات الإعلامية وكثيرا ما اتهمت حكومات بالتعسف بسبب إنتاجها الإعلامي الذي تعتبره عاكس للواقع ولا يعبر دوما عن روح الإبداع أو الرغبة في العودة للماضي.
إكرام. س

من نفس القسم الوطن