الوطن
توقيف العمالة الأجنبية سيُأخر تسليم مشاريع السكن وبرامج "عدل"
قال إن الوزارة لم تدرس القرار جيدا، عبد الحميد بوداود لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 مارس 2016
اعتبر رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، قرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتوقيف العمالة الأجنبية بالجزائر قرار يحمل شقين، إيجابي كونه سيفتح المجال لتشغيل الاف من الجزائريين وبالتالي تقليص نسب البطالة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لكن بالمقابل قال بوداود أن هذا القرار من شأنه تعطيل أغلب المشاريع وبرامج السكن وعلى رأسها برامج سكنات عدل كون اليد العاملة الجزائرية غير مؤهلة وفي بعض الأحيان غير كافية.
وقال بوداود في اتصال هاتفي مع "الرائد" أمس أن تنفيذ هذا القرار يعني توقف العديد من المشاريع وعدم التقيد بآجال التسليم بالنسبة لأخري بسبب عدم تأهيل اليد العاملة الجزائرية خاصة وان المؤسسات الأجنبية وخلال نشاطها في الجزائر لم تتقيد بالقوانين التي تفرض عليها تكوين نسبة من الشباب المتمدرسين بالجامعات ومراكز التكوين في المهن وتوظيفهم في مشاريعها، ما جعل العمال الجزائريين "متخلفون" بالمقارنة مع نظرائهم من العمال الصينيين والأتراك، ودفع أصحاب المشاريع تفصيل العمالة الأجنبية على المحلية، من جانب اخر قال بوداود أن اليد العاملة موجودة عكس ما يؤكده الكثيرون حيث يوجد 1296 مركز تكوين مهني غير أن الإدارة هي من حولت العامل الجزائري إلى عامل " كسول" ، فغياب استراتيجية وطنية لتأهيل العمالة الجزائرية لسوق العمل يبقى العائق الكبير في وجه إنجاز المشاريع وتقليص البطالة على السواء يضيف بوداود الذي حمل الوزارات التناقض الحاصل في سوق العمل، قائلا: تلجأ الشركات والمؤسسات للعمالة الأجنبية لأن العامل الجزائري غير مكون ولا يساير التكنولوجيات الحديثة، ولا يوجد إلى حد الآن التفكير في ألية حقيقية وواقعية لربط الجامعة ومراكز التكوين بعالم الشغل، فبدل أن تكون الجامعة ومراكز التكوين حامل لمشاريع البلاد أصبحت عبء عليها بتخريجها لجيوش من العاطلين عن العمل. أن أزمة العمالة في قطاعات معنية على غرار الفلاحة والبناء راجعة إلى الذهنية الاجتماعية التي تحتقر بعض المهن والوظائف وتمجد أخرى، مما أثر سلبا على أداء العامل لمهنته التي لا يرغب فيها ولا يسعى من أجل الابداع من خلالها، خاصة وان المؤسسات لا تملك التجهيزات الكافية، كما أن العتاد الذي تملكه لا يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة والعصر، ما يصعب من مهمة العامل ويجعلها شاقة ثلاثة اضعاف من العمال الأجانب ولا يقتصر نقص اليد العاملة على قطاع البناء والاشغال العمومية، حيث تعاني قطاعات أخرى من ذات المشكلة مثل الفلاحة والصيد البحري والسياحة، وأخرى.
س. ز
