الوطن
بن فليس يحذر من توظيف المرأة لحسابات "سياسوية" ضيقة
قال إن قضية المرأة الجزائرية غير قابلة للفصل أو العزل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 مارس 2016
حذر رئيس حزب طلائع الحريات من مغبة توظيف المرأة لحسابات سياسوية، ضيقة. وقال إن "قضية المرأة الجزائرية غير قابلة للفصل أو العزل عن قضية أكبر وأوسع وأشمل، ألا وهي قضية التغيير الديمقراطي"، مضيفا أن "قضية المرأة لا تندرج بالنسبة للنظام السياسي القائم في إطار مشروع سياسي، وإنما هي جزء لا يتجزأ عن حساباته السياسوية يوظفها لصالحه حيثما شاء وكيفما شاء".
وأوضح علي بن فليس، أمس، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن "قضية المرأة الجزائرية في النظام السياسي الحالي لا تمت بصلة لقناعات سياسية، وإنما هي آلية من آليات الانتهازية السياسية، وأنها سوى عنصر ديكور في بيت حقوق الإنسان المهجورة على أرضنا"، مؤكدا أن "حرية المرأة الجزائرية لا تدخل بالنسبة لنظامنا السياسي في إطار الوفاء لمبادئ، وإنما في إطار ما يمكن وصفه ببيع متلازم، حيث تمنح للمرأة بعض الحقوق الصورية والزهيدة لمساعدة النظام القائم على تحقيق هدف أقرب إلى قلبه وأكثر ثباتا في ذهنه، ألا وهو ديمومة السلطة الفردية المطلقة".
وفي نفس السياق، قال المتحدث أن "النظام السياسي القائم لا يرى في حقوق المرأة سوى وسيلة لتلميع حصيلته البائسة في مجال الحقوق البشرية"، مبرزا أن هذا النظام يعتقد أنه جاد به على المرأة الجزائرية لا يمثل سوى واجهة مقبولة تعرض على الأنظار الداخلية والخارجية، في وقت يتعذر على هذه الواجهة إخفاء حقيقة ما وراءها، وهي حقوق مهضومة أو مسلوبة وحريات مرفوضة أو مقموعة"، مؤكدا أن "النظام السياسي القائم كلما تعرض لانتقادات وضغوط بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان، يسرع إلى إشهار ورقة قضية المرأة للاستدلال بها - زورا وباطلا- عن حسن نواياه وصدق مسعاه وصلابة التزاماته بشأن حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية".
وأفاد رئيس حزب طلائع الحريات قائلا: "أعرف سخطكن واستياءكن إزاء توظيف النظام السياسي القائم لقضيتكن الشريفة والنبيلة للتستر على تجاوزاته في مجال الحقوق والحريات، التي لم ينجح في ردعها دستور الجمهورية والتي فشلت في الحد من وطأتها حتى المواثيق الدولية التي يتباهى النظام السياسي القائم بالانضمام إليها والتقيد بها"، موضحا أن "طلائع الحريات يؤكد على عصرنة منظومتنا السياسية ولا يمكن لعصرنة منظومتنا السياسية أن تتحقق إن لم تمكن المرأة الجزائرية من إسماع كلمتها والدفاع عن حقوقها فيها".
واعتبر بن فليس أنه "وتحسبا لانعقاد الجمعيات الانتخابية التي ستنطلق يوم 15 مارس الجاري، قد طلب من المسؤولين البلديين والإقليميين للحزب ضمان التمثيل النسوي اللازم في الجمعيات والمكاتب المحلية على أساس حصص محددة مسبق، وهي الحصص الواجب احترامها في تشكيل كل الهياكل القاعدية لحزب طلائع الحريات".
هني. ع
