الوطن

بوتفليقة يذكر الجزائريين بتحديات الراهن الأمني والاقتصادي

أثنى على مشروع الحكامة الذي جاء به الدستور الجديد للبلاد

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 مارس 2016

• دعوة للهيئات الأممية لمراجعة تحفظات الجزائر على مواد اتفاقية محاربة التمييز ضد المرأة

عاد القاضي الأول للبلاد، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لتذكير الجزائريين بالاستحقاقات التي جاء به دستور البلاد الجديد الذي أصبح، منذ أمس الأول، ساري المفعول، حيث استغل فرصة توجيه رسالة للنساء الجزائريين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف لـ 8 مارس من كل سنة، ليؤكد على أن مشروع الحكامة الذي جاء به الدستور يوفر "للجميع، سلطة ومعارضة، نساء ورجالا، أرضية صلبة لمشروع حكامة في ظل دولة الحق والقانون تضمن فيها الحريات الأساسية وتحدد المسؤوليات وتبلور الواجبات والحقوق، ويسود فيها القانون بكل شفافية ضمن منظومة اجتماعية واضحة المعالم والأهداف". ووجه المتحدث رسائل صريحة للجزائريين من أجل الوقوف صفا واحدا للمشاركة في الحفاظ على أمن الجزائر في الوقت الراهن، الذي تشهد فيه منطقتها، يضيف المتحدث، مخاطر وأزمات تزداد وتشتعل يوما بعد يوم. وخاطب الرئيس المجتمع الدولي والهيئات الدولية المكلفة بإعداد مواد الاتفاقية الدولية، لمحاربة كل أشكال التمييز ضدّ المرأة، طالبا منها مراجعة التحفظات التي تكون الجزائر قد أبدتها حول بعض التصنيفات حول الموضوع، خاصة أن الجزائر تكون قد شهدت مكتسبات وحققت نتائج إيجابية في هذا الشأن.
قال رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إن المرأة الجزائرية تحمل على كاهلها في الوقت الراهن ثلاثة تحديات "هامة"، تتمثل في صون الناشئة والمساهمة في الحفاظ على أمن البلاد والاستمرار في مسار التنمية الاقتصادية. وفي رسالته بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، قرأتها نيابة عنه وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون، خلال حفل أشرف عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، ذكّر رئيس الجمهورية النساء الجزائريات "بالتحديات الثلاثة التي يواجهنها في الوقت الراهن، وعلى رأسها "صون الناشئة" التي يتعين حمايتها من "مخاطر الآفات الاجتماعية والانسلاخ الحضاري لكي تكون فعلا العمود الفقري لجزائر الغد". ولفت المتحدث في ذات السياق إلى أنه يتعين على المرأة أن تساهم في توعية المجتمع "لليقظة والمشاركة في الحفاظ على أمن الجزائر في هذه اللحظات التي تعرف فيها منطقتنا مخاطر وأزمات تزداد وتشتعل يوما بعد يوم".
وأضاف الرئيس في ذات الصدد يقول: "وإذ نحيي الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ومختلف مصالح أمن بلادنا على انتشار أفرادها على حدودنا وسهرهم على سلامة ترابنا الوطني، فإنه يجب على شعبنا بمختلف مكوناته أن يعي ويستوعب حساسية اللحظة، وأن يزيد من يقظته، حرصا على سلامة وطنه وحرصا كذلك على حريته".
أما التحدي الثالث فيتمثل في استمرار مسار التنمية الاقتصادية وصون مجموعة الخيارات من عدالة اجتماعية وتضامن وطني "عبر المنعرج الصعب الذي تمر به مداخيل دولتنا من جراء انهيار رهيب لأسعار النفط في السوق العالمية"، يتابع رئيس الدولة، وأكد أن هذا التحدي يستدعي من جميع أفراد الشعب بذل المزيد من الجهد والعمل بغية استغلال كامل القدرات التي تزخر بها البلاد، وهو ما من شأنه أن يجعل من هذه الأزمة "الظرفية منطلقا جديدا للاقتصاد الوطني نحو مستواه الحقيقي".
 
•    دعوة للهيئات الأممية لمراجعة تحفظات الجزائر على مواد اتفاقية محاربة التمييز ضد المرأة
وبالمناسبة، دعا القاضي الأول للبلاد إلى إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة "بما يتناسب والمكتسبات" التي حققتها في مجال ترقية وحماية حقوقه. وقال، تزامنا مع احتضان الجزائر للجمعية العامة الخامسة الإفريقية حول دور مصالح الأمن في وضع حد للعنف الممارس ضد المرأة والفتاة، "كلمتي لن تكون إلا دعوة قوية صريحة للهيئات المؤهلة من أجل إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة"، وتأتي إعادة النظر في هذه التحفظات "بما يتناسب والمكتسبات" التي حققتها الجزائر في مجال ترقية حقوق المرأة وحمايتها، وذلك كله "في كنف احترام مراجعنا السمحة".

•    المرأة حظيت في تعديل الدستور بنقلة أخرى
وأكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن المرأة حظيت في تعديل الدستور بنقلة إضافية فيما يتعلق بترقية مكانتها على شتى الأصعدة، وشددّ على أنه "لا جدال في أن المرأة قد حظيت في مراجعة الدستور بنقلة أخرى في ترقية مكانتها على صعيد الشغل وتقلد المسؤوليات، يستوجب العمل على تحقيقها لتكتمل نهضة الأمة"، وقال: "نعتقد جازمين بأن دستورنا المعدل يوفر للجميع، سلطة ومعارضة، نساء ورجالا، أرضية صلبة لمشروع حكامة في ظل دولة الحق والقانون تضمن فيها الحريات الأساسية وتحدد المسؤوليات وتبلور الواجبات والحقوق ويسود فيها القانون بكل شفافية ضمن منظومة اجتماعية واضحة المعالم والأهداف". كما ذكر في ذات السياق بأن تعديل الدستور جاء ليكون "المرجعية التي يحتكم إليها الجميع والسقف الذي يستلهم منه الاجتهاد في جميع القضايا منها العلاقات ما بين شرائح المجتمع وإدارة الحكم وتوزيع السلطات ومختلف القواعد الأخرى التي ترتكز عليها الدولة

خولة بوشويشي