دولي
تصعيد الحكومة المصرية ضد "حماس" خطوة جديدة لقطع طريق التهدئة؟
فيما نفي الناطق باسم الحركة رواية وزير الداخلية المصري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 مارس 2016
شكّل الاتهام الرسمي الذي وجّهته الحكومة المصرية، أمس الأول لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالتورط في اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، فصلاً جديداً من الحرب التي يشنها النظام المصري منذ ما بعد جويلية 2013 ضدّ الحركة الفلسطينية، وهو ما يأتي، ربما، لقطع الطريق أمام أجواء تهدئة كانت تلوح في الأفق بين القاهرة و"حماس".
وقد سارعت "حماس" إلى نفي الرواية التي قدمها وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة والتي قال فيها إن "قوات الأمن تمكنت من القبض على العناصر المتورطة في عملية اغتيال المستشار هشام بركات، وقد تم رصد مجموعة من العناصر، كانت على تواصل مع حركة حماس، والدكتور يحيى السيد موسى المتحدث باسم وزير الصحة الأسبق، والتي تورطت في اغتيال بركات". ووفق رواية عبد الغفار، والتي جاءت على طريقة الأنظمة العربية المعروفة عبر بثّ ما تسميه السلطات "اعترافات مصورة للمتورطين" تكون مصداقيتها محل شكوك قانونية عموماً، فإنّ "العناصر الإرهابية أعدّت قنبلة وزنها نحو 80 كيلوغراماً. وعقب عملية التفجير، تم إرسال صور العملية للعناصر الذين تولّت تدريبهم حركة حماس".
من جهتها، نفت "حماس" الاتهامات المصرية على لسان عضو مكتبها السياسي، زياد الظاظا، والذي قال إنّ الاتهامات المصرية لحركته بالمشاركة في اغتيال بركات "باطلة، ولا أساس لها من الصحة". وتابع الظاظا أنّ حركة "حماس" تؤكد دائماً وأبداً أنّ لا علاقة لها بأي أحداث داخلية في دول عربية، وأن مواجهتها الوحيدة هي مع الاحتلال الإسرائيلي داخل الأرض الفلسطينية المحتلة.
ووصفت مصادر سياسية مصرية تصريحات وزير الداخلية بأنها حلقةٌ جديدة في صراع الأجهزة الأمنية المصرية. وأوضحت المصادر أن عقد الداخلية ووزيرها المؤتمر في هذا التوقيت تحديداً يأتي لقطع الطريق على عملية تطوير العلاقات بشكل إيجابي أخيراً بين حركة حماس والنظام المصري، وهي الاتصالات التي يشرف عليها جهازا المخابرات العامة، والحربية، بعدما تواترت أنباء عن اتصالات جديدة بين الجانبين، وكذلك ما صاحب التطور الأخير من تصريحات إيجابية لقيادات الحركة السياسية بشأن حرصهم على الأمن المصري، وبذل أقصى مجهود لتأمين الحدود المشتركة بين قطاع غزة وسيناء.
وكان مصدر قيادي في "حماس" قال إنّ الاتصالات بين "الحركة" والمسؤولين في مصر لم تنقطع طوال الفترة الماضية، غير أنّه أشار إلى أنّ مستوى الاتصالات ذاتها كان يختلف من فترة إلى أخرى. ولفت المصدر، رداً على سؤال حول وجود لقاء مرتقب بين الحركة والجانب المصري، إلى أنّ "الأمر غير مستبعد، خصوصاً أنّ الاتصالات بين الجانبَين لم تنقطع، كما يتصوّر بعضهم".
وكانت مصادر سياسية قد ألمحت إلى تطور إيجابي طرأ على ما يشبه الدفع السعودي باتجاه تهدئة العلاقة بين مصر و"حماس"، وتتحدث في هذا السياق عن زيارة كان مقرراً أن تحصل قريباً لوفد رفيع المستوى من الحركة في غزة إلى المملكة عن طريق مصر، وهو ربما ما دفع بالسلطات المصرية إلى عرقلة هذا المسار عبر فتح صفحة جديدة من التصعيد الذي تغذّيه يومياً عبر تصريحات رسمية وتسريبات إعلامية مشتركة مع الصحافة الإسرائيلية، تتهم فيها حركة المقاومة الإسلامية بمساعدة التنظيمات المسلحة التي تحارب القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء. كل ذلك على الرغم من حرص "حماس" على عرض مساعدتها على السلطات المصرية أمنياً في حربها ضد تنظيم "ولاية سيناء" الذي يعادي "حماس" علناً أيضاً.
وكانت مصادر أخرى في "حماس" قد عزت فتح مسارات أوسع من جانب القاهرة مع الحركة التي تدير قطاع غزة، إلى التقارب التركي ـ الإسرائيلي الأخير، والذي أسفر عن قرب توقيع اتفاق بين أنقرة وتل أبيب بشأن ملف الميناء البحري لكسر الحصار عن غزة.
وكان عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، خليل الحية، قد قال في تصريحات خلال مشاركته في ندوة، السبت الماضي، بقطاع غزة، إنّ "تركيا قطعت في المفاوضات مع الاحتلال شوطاً، ولا يزال أمر الميناء في غزة قيد البحث". كما سبق لنائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، موسى أبو مرزوق، أن رأى، في وقت سابق، أن "الحفاظ على الأمن القومي المصري هو سياسة ثابتة للحركة، وكذلك الأمن القومي العربي، لأن أمن العرب أمنٌ لفلسطين، وفلسطين أكبر المتضررين من فقدان الأمن القومي العربي". هذه التصريحات فسّرها مراقبون على أنها تحمل بشائر تقارب بين الحركة والجانب المصري بعد جفاء في العلاقات عقب توتر الأوضاع على الشريط الحدودي بين قطاع غزة وسيناء، خصوصاً أنه سبقتها تصريحاتٌ مماثلة لمسؤول العلاقات الخارجية في الحركة الفلسطينية، أسامة حمدان، أشار خلالها إلى وجود اتصالات بين الجانبين.
أمال.ص
