الوطن
خطة بديلة ونموذج اقتصادي جديد لإخراج الاقتصاد الوطني من النفق المظلم؟!
الحكومة تقر بفشلها في تجنيب الجزائر الأزمة المالية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 مارس 2016
لم يفهم أغلب الخبراء الاقتصاديون تصريحات سلال الأخيرة حول تبني الحكومة نموذج اقتصادي جديد بداية أفريل يمتد إلى غاية 2019 حيث يري الخبراء في تصريحات سلال الكثير من الغموض متسائلين فيما اذا كان هذا النموذج الاقتصادي يشمل جميع القطاعات الاقتصادية وكذا الأنظمة المصرفية والمالية أو أنه مقتصر فقط على إجراءات تتعلق بإعطاء الضوء الأخضر للمؤسسات للجوء للاستدانة الداخلية عن طريق القروض السندية والاقتراض من البنك المركزي في حين يجمع ذات الخبراء أن لجوء الحكومة للبحث عن نموذج اقتصادي جديد دون توفير المناخ الملائم لتطبيق هذا النموذج سيبقي الاقتصاد الوطني في نفق مظلم وسيكون مصير هذا النموذج مثل باقي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وعرفت فشلا ذريعا بسبب غياب رؤية واضحة تعتمد على اراء الخبراء والمختصين.
أقرت الحكومة أخيرا بفشلها في تجنيب الجزائر الازمة المالية التي تعرفها من خلال ابداء نيتها تغيير الخطة الاقتصادية التي تتبعها ككل حيث أعلن سلال مؤخرا أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الحالي لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد جراء تهاوي أسعار البترول، بالمقابل ستلجأ الحكومة إلى فتح سندات 5 بالمائة لمواجهة الأزمة بداية شهر أفريل كما أن البنك المركزي سيقرض الخزينة العمومية وفق الآليات القانونية، مضيفا أن اجتماع الثلاثية المبرمج شهر جوان القادم سيعرض النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد حتى عام 2019 ، مضيفا أن هذا النموذج لن يؤثر على الوضع الاجتماعي للمواطن الجزائرين، ورغم ان الوزير الأول لم يفصل كثيرا في هذا النموذج الجديد الذي تنوي الحكومة أتباعه غلا ان أصوات الدعم من طرف رجال الاعمال بدأت تتعالي بما أن أي نموذج في الفترة الحالية سكون في صالحهم وهو ما دفع برئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد لإعلان انخراطه التام في مسعى السلطات العمومية المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية العميقة التي ستتوج بنموذج اقتصادي جديدا مصنفا هذا الأخير في اطار "بزوغ اقتصادي" سيعطي بعدا جديدا للاقتصاد الوطني، كما دعا حداد د كل القوى الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ورؤساء المؤسسات "لأخذ مسؤولياتهم ومنح الأولوية للمصالح العليا للجزائر". معتبرا ان رجال الاعمال ورؤساء المؤسسات ناضلوا منذ فترة بعيدة من أجل نموذج اقتصادي جديد يضع المؤسسة في قلب كل سياسة اقتصادية عمومية
من جهتهم تساءل عدد من الخبراء والمختصين الاقتصادين عن مدي توفر المناخ الملائم لتطبيق نموذج اقتصادي جديد في هذه الفترة فصل في حالة طوارئ وعلى مقاس رجال الاعمال وأصحاب المؤسسات مؤكدين أن الحكومة ستعيد نفس الأخطاء فلجؤها للبحث عن نموذج اقتصادي جديد معناه ان كل الإجراءات التي اتخذتها منذ بداية انهيار أسعار النفط وما افرزه من تذبذبات مالية واقتصادية للجزائر بسبب عدم اعتماد المسؤولين على رؤية واضحة واستراتيجية مبنية على اراء الخبراء قد فشلت ومعناه أن المناخ والقاعدة لتطبيق إجراءات لعلاج الاقتصاد الوطني غير موجود ما يعني بالضرورة أن النموذج الذي يتحدث عنه سلال غير مجدي دون أن تسبقه عملية إصلاح واسعة في كل القطاعات الاقتصادية والأنظمة الصرفية والمالية. من جانب أخر تساءل الخبراء فيما أذا كانت القروض السندية التي تحدث عنها سلال موجهة للجمهور او المؤسسات الكبرى أو البنوك مؤكدين أن فائدة 5 بالمائة تعد مغرية أذا تعلق الأمر ببنوك او مؤسسات كبير أما إذا تحدثنا على الاسر فان هذه الفوائد الربوية ستكون عائقا ما يجعل الاقبال على هذه القروض ضعيف ولن يفي بالغرض.
س. زموش
