الوطن
قرارات بن غبريط حول التكفل بالتلاميذ المعاقين اقتصرت على ولايات دون أخرى!!
عريبي انتقد القرار ودعا إلى تعميم العملية وطنيا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 مارس 2016
توجه النائب حسن عريبي عن جبهة العدالة والتنمية انتقادات كبيرة حول إصدار مرسوم تنفيذي مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن الوطني والأسرة لصالح فئة الأطفال المعاقين دون تعميمه على كل مناطق الوطن، مستنكرا غياب العدالة في الحصول على تمدرس بعد تهميش التلاميذ ذات الاعاقات الذهنية خاصة.
وقال عريبي في سؤال كتابي لوزيرة التربية الوطنية حول وضعية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وحاجتهم إلى قســم مدمـــج خـــاص بالمعاقــيـــن بولاية سـوق أهــــراس، " لعل مايعاب على أداء الحكومات العربية عامة والحكومة الجزائرية خاصة, هو تصورها أن التضامن كفكر إنساني وعمل أخلاقي يقتصر على الوزارة المسماة باسمه, أوعلي الجمعيات الخيرية,وهذا قصور في الرؤية وضيق في التفكير, لأن الواجب الأخلاقي قبل الدستوري للدولة هو التكفل بمواطنيها بكل شرائحهم,والعمل من خلال رؤية جماعية تشاركية عند معالجة المسائل الحساسة, ولايجوز أن تنفرد بهذا العمل وزارة أوهيئة لوحدها".
واشار المتحدث " على سبيل المثال لا الحصر وضعية الأطفال المعاقين إعاقة ذهنية(سواء الإعاقة الكبيرة أوالخفيفة) بالمدارس الجزائرية, فكثير منهم محشور وسط التلاميذ الأصحاء, مما يحرمهم من حق تكافؤ الفرص,ويعقد من وضعيتهم أكثر,ويحول دون إدماجهم في المجتمع بشكل يشعرهم بإنسانيتهم,ويبعد عنهم تلك النظرة الدونية من أنفسهم أومن المجتمع"، واكد " إن هذه الفئة المهضومة ببلدية سوق أهراس (كبقية عدة مناطق عبر الوطن), تعاني التهميش,وتفويت الفرص, والحرمان من أقدس حق إنساني في العلم والتعلم في ظروف تراعي حالتهم وترحم إعاقتهم التي ليست من اختيارهم أواختيار أوليائهم, بل هي من إرادة الله, ومنذا الذي يقدر على الخلاص من إرادة الله؟, فقد ابتهج سكان سوق أهراس خيرا بعد صــدور المرسوم التنفيذي المشترك بين وزارتكم ووزارة التضامن الوطني والأسرة الصادر بتاريخ: 13مارس2014,وزاد أملهم عند فتح قسم مدمج خاص بفئة المصابين بإعاقة سمعية ببلدية تــاورة, لكن بقيت بلدية عاصمة الولاية دون قسم خاص,رغم كثرة الوعود".
كما اوضح عريبي " انه ورغم قيام الاولياء بمراسلة كل الجهات ذات الصلة من والي الولاية إلى مديرية النشاط الإجتماعي, والمركز البيداغوجي النفسي بسوق أهراس,....الخ ورغم تزايد حالات هذه الإعاقـــة ( الإعاقة الذهنية الخفيفة أوالحادة),وهو تماطل غير مبرر ويحتاج إلى مراجعة عاجلة من طرف الوصاية المركزية لإنقاذ هذه الفئة من الحرمان والتهميش,ومنحها حقها الطبيعي والقانوني في فتح قسم مدمج خاص بها,تطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه, وتجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في مختلف اللوائح والتشريعات".
وفي الاخير دعا عريبي وزيرة التربية للتدخل لدى السلطات المعنية بولاية سوق أهراس للاستجابة لانشغالات هذه الفئة ببلدية سوق أهراس بشكل استعجالي أم ستبقى دار لقمان على حالها؟.
سعيد. ح
