الوطن

الدستور الجديد كرس مبدأ المناصفة بين الجنسين في سوق العمل

كشفت عن تواجد مليوني امرأة ممن اقتحمن عالم الشغل في الجزائر، مسلم:



كشفت وزيرة التضامن وقضايا المرأة، مونية مسلم، أن عدد النساء العاملات في الجزائر يقارب المليونين، مؤكدة أن الدستور الجديد كرس مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل في سوق العمل، مشيرة إلى أن المرأة الجزائرية حققت الكثير عن طريق نضالها من جهة، والإرادة السياسية للرئيس بوتفليقة الذي آمن بأن الدولة القوية يبنيها الجنسان.
وقالت مونية مسلم لفوروم الإذاعة، أمس، أن عام 2016 حمل تتويجا جيدا للمرأة الجزائرية تجلى في المادة 31 مكرر 2 من الدستور، التي تنص على "تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل"، التي تعترف بأن المرأة الجزائرية أثبتت وجودها في المجتمع والعمل السياسي وفي المجالس المنتخبة ومراكز القرار، لتقر بضرورة ولوجها عالم التشغيل وتولي مناصب المسؤولية في المؤسسات والإدارات، وهي تشجيع للمرأة على دخول عالم الشغل بقوة، وأن حقوقها مصانة من أجل أن تلعب دورها في ترقية الاقتصاد الوطني، زيادة على تعديل قانون العقوبات وتجريم العنف الأسري وتوسيع التحرش الجنسي إلى تحرشات أخرى.
وشددت المتحدثة على أن مكسب المناصفة في الدستور الجديد يتحدث عن المساواة بين المرأة والرجل في تولي مناصب المسؤولية في الإدارات والمؤسسات الاقتصادية، أي في سوق الشغل والعمل، بعكس نظام الكوطة الذي أقره تعديل الدستور سنة 2008 والذي يتعلق بالعمل السياسي، من خلال إلزام الأحزاب السياسية في قانون الانتخابات بتخصيص 30 بالمائة للمرأة الجزائرية في القوائم الانتخابية لأي استحقاق.
ودافعت وزيرة التضامن عن تواجد المرأة الجزائرية في البرلمان المنبثق عن تشريعيات 2012، معتبرة إياها تجربة أولى للمرأة في العمل السياسي والتمثيل النيابي حملت بعض الأخطاء، إلا أن ذلك لا يمنع، تؤكد مسلم، من نفي أو تجاهل حق المرأة في العمل السياسي. وأضافت أن المرأة لا تتحمل وحدها مسؤولية تدني مستوى العمل والخطاب السياسي في الجزائر اليوم، قائلة "إن بعض الرجال مستواهم السياسي غير لائق، والسياسة عمل ونضال فلا يمكننا التألق والتميز في العمل السياسي من اليوم الأول".
وعن تأخر، أو بالأحرى غياب تام لأي امرأة في مناصب قيادية في مراكز قرار المؤسسات والإدارات، قالت وزير التضامن إن المرأة الجزائرية كثيرا ما تتعرض لسلوكيات انتهازية تدفعها إلى رفض هذه المناصب، فضلا عن تمسكها بأسرتها، مشيرة إلى أنها شخصيا لم تفلح في إطار حملة التعيينات التي باشرتها على مستوى وزارة التضامن الوطني في إيجاد امرأة على رأس المديريات الولائية، ليس بسبب مستوى أدائهن، ولكن بسبب رفضهن تولي مناصب مسؤولية بسبب مسؤولياتهن العائلية.
وفي سياق آخر، أكدت الوزيرة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لمرافقة المرأة العاملة، مشيرة إلى أن مشروع ميثاق المرأة العاملة الذي بادرت به الوزارة، يتضمن عدة مقترحات، من بينها تمديد عطلة الأمومة وفترات الرضاعة، والتكثيف من مراكز الحضانة. وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يهدف إلى مرافقة المرأة العاملة لمساعدتها على أن "توفق بين دورها المهني من جهة وبين مهامها داخل الأسرة من جهة أخرى".
أمال. ط

من نفس القسم الوطن