الوطن

أويحيى يهاجم المعارضة ويتهمها نشر الأفكار الهدامة

قال أنها تسعى للوصول إلى الحكم عن طريق الفوضى




اتهم الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بعض الأطراف في الداخل والخارج بمحاولة استغلال فرصة انهيار أسعار النفط للوصول إلى السلطة عن طريق الفوضى، في إشارة واضحة لقوى المعارضة، متهما إياها ضمنيا بـ"العمالة" للخارج في مسعاهم هذا. وعاد المتحدث للتطرق إلى مسألة التوترات الأمنية التي تهدد أمن واستقرار الجزائر، خاصة في الظرف الراهن، بالنظر إلى حالة اللا استقرار التي تشهدها دول الجوار، داعيا جميع الغيورين على مصلحة البلاد وأمنها واستقرارها إلى ضرورة التجند والتعبئة من أجل حماية البلاد وصون استقراره ووحده لتجاوز هذه الأخطار والتهديدات.
الأمين العام بالنيابة في الأرندي خصص حيزا كبيرا من رسالته، التي بعث بها لمناضلات حزبه، في اليوم العالمي للمرأة الذي تم الاحتفال به أمس، من قبل إطارات الحزب وقياداته، للحديث عن ضرورة إدراك حجم التحديات العديدة التي تواجه بلادنا، وأول هذه التحديات، هو اللا استقرار الأمني الذي تعرفه حدودنا، يشير أويحيى، وكذا الأزمة التي ما فتئ يزداد ضررها علينا يوما بعد يوم، جراء انهيار أسعار النفط.
وخاطب المعارضة دون الإشارة إليها بالاسم، وهو يتطرق لظروف الراهن الأمنية المتوترة، يقول "ابتهاج بعض الجزائريين بالأزمة الاقتصادية، آملين أنه بإمكانهم اقتطاف السلطة في ظل الفوضى، في حين بدأت امتداداتهم في الخارج تتحرك قصد الترويج وهماً لجزائر أصبحت تشكل خطرا على محيطها". وأضاف: "وفي الواقع، لقد تناسى أولئك من داخل البلاد الذين غرقوا في حماقاتهم الهدّامة أنّ شعبهم الذي لا يزال يضمد جراحه، يتابع كل يوم الحصيلة الدموية لما يسمى بالربيع العربي، ويسجل كذلك الدمار الذي ترتّب عن الأنانيات السياسية في البلدان المعنية، وكذا حصيلة الخراب الناتجة عن الاستعمار في ثوبه الجديد، أما أولئك من الخارج، الذين يترصدون آثار الأزمة على الجزائر، فإنهم مخطئون عندما تناسوا الدرس العظيم الذي لقّنه إياهم شعبنا الأبي بمحاربته للإرهاب الهمجي بمفرده وتغلبه عليه لوحده، هذا الإرهاب الذي كانت له قواعد خلفية عندهم، يكتشفون اليوم الرعب الذي يسببه لهم"، مشيرا إلى أن "أمام هذه التهديدات، تبقى الاستنتاجات غير كافية، بل هي تستدعي منا التعبئة والتجنيد والعزيمة والعمل".
وبالعودة إلى تعديل الدستور الذي صادق عليه البرلمان في 7 فيفري الماضي، وصدر أمس في الجريدة الرسمية بعد توقيع القاضي الأول للبلاد، عبد العزيز بوتفليقة عليه، قال إن "تعديل الدستور الهام المصادق عليه بتاريخ 7 فيفري الفارط يشكل قفزة نوعية هامة للجزائر في كافة المجالات"، مضيفا أنه "جاء بمكاسب جديدة للمرأة في ميدان الشغل والارتقاء في تقلّد المسؤوليات". وأوضح أنّ "مراجعة الدستوري لسنة 2008 التي أقرّت ترقية مكانة المرأة في المجالس المنتخبة، قد بدأت تعطي أول نتائجها، كما أنه جاء بمكاسب جديدة للمرأة في ميدان الشغل والارتقاء في تقلّد المسؤوليات"، مشيرا إلى أن "المؤتمر الثالث لحزبنا عرف مشاركة نسبة معتبرة من العنصر النسوي، ليتوّج بانتخاب، سنة 2008، بحصة 27 بالمائة من المناضلات كعضوات في المجلس الوطني"، مؤكدا أنه سيعمل "على ضمان مشاركة نسبة 30 بالمائة من النساء كمندوبات في المؤتمر الاستثنائي لحزبنا المقرّر انعقاده شهر ماي المقبل، على أن يتوّج ذلك بمجلس وطني يتضمن نسبة 30 بالمائة من العنصر النسوي".
هذا وأكد المتحدث على أن "استقلال بلادنا كان بفضل الثورة المظفّرة التي شاركت فيها المرأة إلى جنب أخيها الرجل، ثورة تحصي مئات الآلاف من الشهيدات، والمجاهدات، واللائي نذكر منهن حسيبة بن بوعلي وجميلة بوحيرد، بطلتين لازالت شعوب شقيقة وصديقة تتغنى بهما إلى يومنا هذا"، "كما ساهمت المرأة الجزائرية أيضا، في انتصار الجزائر على آلة التقتيل الهمجي، ودفعت فاتورتها غاليا"، كما أكد: "المرأة الجزائرية تمتّعت ومنذ شهر جويلية 1962 بحقها في المشاركة في الانتخابات، وكذا المساواة في الأجر، الذي يبقى إلى غاية يومنا هذا هدفا منشودا في العديد من الدول المتقدمة، كما رسّخت الجزائر أيضا، حسبه، ومنذ الاستقلال، حق التمدرس للبنات، لتفرضه فيما بعد ويصبح واجبا بعينه، حيث قال:"ها هي بلادنا اليوم تفتخر بنسبة تمدرس قاربت 98 بالمائة في صفوف بناتها اللائي يمثلن أغلبية طلبتها الجامعيين".
مستطردا أن "الجزائر تحصي اليوم تواجد نسبة غالبة من النساء في سلك التعليم والصحة، بالإضافة إلى تواجدهن بقوة في سلك القضاء وقوات الأمن، وبإمكان الجزائر الافتخار أيضا بتواجد نسبة 30 بالمائة من النساء من بين نواب المجلس الشعبي الوطني، وتواجد العديد من النساء برتبة عميد في الجيش، وهو مستوى لم تبلغه بعد عديد الدول الأوروبية"، موضحا أن كل "هذه الإنجازات قد تحقّقت تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يفتخر التجمع بمساندته، ويجدّد دعمه الدائم له".
وفي نفس السياق، قال المتحدث إنه "من غير الممكن أن يتواجد التجمع الوطني الديمقراطي خارج خدمة الجزائر، وعلى هذا الأساس تشكل ندوتكم حول الخطوات المستقبلية للمرأة في ظل الإصلاحات، فرصة سانحة لتدارسكم حاضر ومستقبل بلادنا"، مذكرا أنه "من المفيد أن أتوجه بالحديث إليكم حول ذلك، لأنكم، أنتم مناضلات التجمع، تعتبرون حلقة من حلقات تبليغ رسالة الحزب، وبالخصوص داخل الأسر


خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن