الوطن
"إنشاء بنك سيكون إجراء عملي لتطبيق التعامل بالصكوك"
أكد على أن الفوضى التي تغرق فيها الأسواق تحول دون ذلك، صوليح يؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 مارس 2016
لم يمتثل أغلب المعنيين بإجبارية التعامل بالصكوك البنكية في التعاملات التي تفوق 100 مليون سنتيم لهذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ منذ قرابة التسعة أشهر حيث يرفض المتعاملين التجاريين والناشطين في مجال العقارات التعامل بالصكوك رغم حرص الحكومة هذه الفترة على ضبط السوق السوداء وتعاملات الأموال فيها لكن يبدو أن الحرص وحدة دون متابعة صارمة للإجراءات لا يكفي لردع "أصحاب الشكارة".
وحسب ما أكده الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين صالح صويلح في تصريحات لـ"الرائد" فان أغلب التجار لم يتمكنوا من تطبيق تعليمة اجبارية التعامل بالصكوك لان التجارة في حد ذاتها ليست منظمة فكيف يراد تنظيم التعاملات التجارية وهو ما أعابه صويلح على الحكومة الذي قال أنه من المفروض قبل إقرار هكذا اجراء تنظيم التجارة التي تغرق في الفوضى والأسواق التي تحولت إلى "كوري" ومن ثمة الحديث عن التعامل بالصك، مضيفا في السياق ذاته أن التعاملات التجارية تعرف الكثير من التجاوزات بداية بغياب الفوترة فكان من الأحرى فرض هذا الاجراء وهو الفوترة قبل الحديث عن الصكوك، وفي السياق ذاته طالب صويلح أمس وزارة التجارة بتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد مقترحا مستقبلا انشاء بنوك داخل الأسواق الجديدة التي تحدثت عنها الحكومة مؤخرا والتي من المنتظر ان تكون البديل لسوق السمار والحميز حيث أوضع صويلح انه بهذه الطريقة يتمكن التجار من التعامل بالصكوك دون عراقيل بيروقراطية وتعاملات ثقيلة مع البنوك خاصة وان النظام البنكي في الجزائر متخلف وهناك عدد قليل من وكالات البنوك على المستوى الوطني، ليختم ذات المتحدث أن قرار إجبارية العمل بالصكوك البنكية لا يمكن أن يعطي ثماره في غياب آليات تسهر على تطبيقه، لاسيما أن مرسوما مشابها قد فشل سنة 2011 في القضاء على ظاهرة الشكارة
من جهتهم يري عدد كبير من المراقبين استحالة تطبيق قانون إجبارية التعامل بالصكوك لكل تعامل تجاري تتجاوز قيمته المالية مليون دينار، بسبب رفض عدد كبير من التجار سواء لبيع الجملة أو التجزئة التعامل بالفواتير خوفا من ارتفاع نسب الضرائب المفروضة على نشاطاتهم التجارية.
من جهتهم أكد بعض التجار أن السبب وراء رفضهم للإجراء وعدم تطبيقهم له هو ضعف الجهاز المصرفي ببلادنا، والاكتظاظ الذي تشهده مختلف الوكالات، إلى جانب قلة عدد وكالات البنوك الذي يبقى جد ضئيل مقارنة مع مساحة التراب الوطني الشاسعة، ما سيجبر التجار على التنقل لمسافات طويلة من أجل اللحاق بإحدى هذه الوكالات، ما سيتسبب في ضياع فترات طويلة، وهو ما اعتبره التجار مشكلا آخر يعد تحديا حقيقيا أمام تطبيق هذا القانون، ليس فقط تجار الجملة والتجزئة الذين لم يتقيدوا بهذا الاجراء فالناشطون في مجال العقارات كذلك ضربوا هذه التعليمات عرض الحائط رغم ان أغلب تعاملاتهم تفوق الـ500 مليون سنتيم ويرجع كثريون هذا الوضع بسبب أن الموثقين في حد ذاتهم لم يتشرطوا أي إثبات لاستخدام الصكوك البنكية ولم يقيدوا حتى رقم الصكوك المستخدمة عند توثيقهم للعقود وبالتالي شجع ذلك معظم المتعاملين على عدم استخدام الوسائط البنكية في غياب آليات حقيقة تجبر البائع والمشتري على اللجوء إلى البنوك لإتمام المعاملات.
س. زموش
