الوطن

الإصلاح تطالب الحكومة بعرض حصيلتها أمام البرلمان

قالت أنها "تدوس" على الدستور وقوانين الجمهورية


أكدت حركة الإصلاح الوطني أن "الحكومة مطالبة دستوريا وأخلاقيا، قبل تفكيرها في أي تعديل لخطتها الاقتصادية، بالوقوف تحت قبة البرلمان وعرض حصيلتها، وأسباب فشل خطتها القديمة، ثم عرض مشروعها الجديد".
وأوضح، أمس، الأمين الوطني للإعلام بالمكتب الوطني للحركة، بودبوز عبد الغني، في بيان له خلال اجتماع دورته العادية بالمقر المركزي بالجزائر العاصمة، أن "المعارضة السياسية حق مشروع تكفله القوانين والمواثيق الوطنية والدولية"، مضيفا أن "مسار حركة الإصلاح الوطني ومواقفها تؤكد أنها حركة وطنية تعارض السياسات الخاطئة والعاجزة التي من شأنها الإضرار بمصالح الوطن والمواطن، دون التجريح في الأشخاص والمؤسسات"، معتقدا أن "الفعل المعارض ضروري للبلاد ولمؤسسات الدولة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة".
وفي نفس السياق، أعلنت "الحركة وقوفها إلى جانب جيشنا الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير، وتحيي اليقظة والصرامة في الحفاظ على أمن الوطن والشعب، والسهر الدائم على سلامة حدودنا ومواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد بكل كفاءة واقتدار، في ظل تحولات دولية وإقليمية صعبة".
كما عبرت حركة الإصلاح الوطني عن "تضامنها مع المظلومين في سوريا وبورما وإفريقيا الوسطى، الذين لم يقترفوا ذنبا سوى أنهم من المسلمين، وتدعو الدبلوماسية الجزائرية للقيام بواجبها الإنساني وواجب الانتماء تجاههم".
هني. ع

من نفس القسم الوطن