الوطن

لا أدلة على انتهاكات القنصلية المالطية بالجزائر لإجراءات منح التأشيرات

حسب تحقيق للجنة الأوروبية




برأت اللجنة الأوروبية السلطات المالطية من تهم فساد في منح تأشيرات دخول للرعايا الجزائريين إلى فضاء شنغن، وقالت أنه لا توجد أدلة على قيام المصالح القنصلية للسفارة المالطية بارتكاب تجاوزات مخالفة لتشريعات الاتحاد الأوروبي. ووجه المفوض الأوروبي للهجرة رسالة إلى مسؤول البعثة المالطية لدى الاتحاد، يعلمه بأنه لم يعد هناك حاجة إلى الحديث عن القضية، أي أنه تم إغلاق الملف.
وجاء القرار بعد تحقيق أجراه الاتحاد بناء على طلب فرنسي في تهم انتهاك تشريعات الاتحاد في قضية منح 7000 تأشيرة لرعايا جزائريين لدخول منطقة شنقن. وقال المحققون أن إجراءات منح التأشيرات قصيرة الأمد كانت سليمة وتتوافق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، وتجري هيئة مستقلة مالطية بدورها تحقيقا مماثلا في سجل القنصلية المالطية بناء على طلب من الحكومة وقوى المعارضة التي فجرت القضية الخريف الماضي.
 وكانت صحف مالطية كشفت، في نوفمبر الماضي، عن أدلة بحدوث تلاعب كبيرة في منح تأشيرات السفر في القنصلية المالطية بالجزائر، تورط فيها ثلاثة موظفين في القنصلية بالتعاون مع موظفين جزائريين ووسطاء، حيث يتم فرض مثلا دفع مبالغ إضافية خصوصا على الأثرياء، تتراوح بين 700 إلى 1500 أورو، مقابل الحصول على تأشيرة السفير.
وتتم العملية، حسب هذه الشهادات، بأن يتقدم الموظف إلى صاحب الطلب ويبلغه بأن ملفه يواجه تعقيدات، وعليه دفع تكاليف إضافية لتسريع العملية، في حين أنه في الواقع لا يوجد أي مشكل أو تأخر.
ودفعت الفضيحة الحكومة المالطية إلى سحب القنصل من الجزائر قبل شهر، أياما فقط قبل تعرضها للمساءلة من قبل اليمين.
واكتفت الحكومة، في ردها على انتقادات المعارضة اليمينية، بالتأكيد على أن نصف عدد طلبات التأشيرة التي قدمها جزائريون رفضت بشكل جلب لها احتجاجات من قبل السلطات الجزائرية، حيث تملك القنصلية المالطية أعلى معدلات الرفض مقارنة بالمصالح القنصلية الأخرى العاملة في الجزائر.
وذكرت صحيفة أخرى أن الاتحاد الأوروبي وضع البلد تحت الرقابة بسبب المخالفات المسجلة في منح تأشيرات الدخول إلى الفضاء الأوروبي التي تقدمها السلطات القنصلية، حيث تم منح 7000 تأشيرة سفر منذ فتح مقر القنصلية بالجزائر في مارس 2014.


آدم شعبان

من نفس القسم الوطن