الوطن

"ثنائية" طوارئ بين الحكومة والباترونا في جوان ومشاركة نقابة سيدي السعيد تختزل في "التزكية" فقط؟!

الظرف الاقتصادي الحالي يلغي الأبعاد الاجتماعية للثلاثية القادمة



أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال منذ أيام عن دورة جديدة لاجتماع الثلاثية ستكون جوان المقبل اجتماع يجري للعام الثاني على التوالي في ظروف اقتصادية متدهورة تعيشها الجزائر وهو ما  يجعل هذا الاجتماع لا يختلف كثيرا عن الدورة السابقة التي عقدت ببسكرة حيث ستكون ثلاثية اقتصادية بامتياز  وذلك بالنظر للظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، والوضع المالي الحرج الذي أفرزته سوق النفط، وهو ما يقودنا للقول أن  ثلاثية جوان ستحمل الطابع الشكل فقط بالنسبة للجبهة الاجتماعي ولن ستكون مجرد ثنائية طوارئ تقتصر بين الحكومة والباترونا ليقتصر حضور نقابة سيدي السعيد كشاهد ومزكي فقط.
من المنتظر ان يخيم الوضع الاقتصادي على الثلاثية خاصة بعد تصريحات سلال الأخيرة التي أعلن خلالها عن نية الحكومة تقديم نموذج اقتصادي جديد سيعلن عنه شهر أفريل القادم، ويخص الفترة الممتدة من 2016 وإلى غاية 2019 مضيفا أن هذا النموذج الاقتصادي الجديد "هو قيد الدراسة حاليا"، وأن "اجتماع الثلاثية ستتمخض عنه عدّة قرارات "تخص ترقية الاقتصاد الوطني"، وقد ربط العديد من الخبراء لاقتصاديين النموذج الذي تحدث عنه سلال باجتماع الثلاثية حيث توقعوا أن يتم مناقشة هذا النموذج مع أرباب العمل خلال اجتماع الثلاثية خاصة وأن الحكومة بحاجة لدعم وتزكية رؤساء المؤسسات الاقتصادية من أجل تطبيق النموذج الذي تحدث عنه سلال،  كما من المتوقع أن يكرر الاجتماع طرح نفس القضايا التي طرحت خلال الدورة السابقة خاصة وأن أغلب التوصيات التي تمخضت عن اجتماع بسكرة لم يتم تطبيقها لغاية الأن وعليه من المنتظر أن تناقش الحكومة مع أرباب العمل كيفية تطوير القطاع الخاص وجعله فاعلا في مداخيل الخزينة العمومية التي تواجه مرحلة صعبة بالإضافة إلى بحث الحكومة رفقة شركائها من المركزية النقابية وأرباب العمل ومنظمات الباترونا، وسائل وآليات جديدة لدعم الإنتاج الوطني تنفيذا لسياسية تقليص فاتورة الاستيراد التي شرعت فيها الحكومة منذ مدة.  من جانبهم سيطرح أرباب العمل عدد من الانشغالات المتعلقة بالاستثمار والعراقيل التي يوجهونها أهمها توفير العقار الصناعي ومرافقة البنوك للمشاريع الوطنية والقضاء على البيروقراطية الإدارية. وستكون هذه الانشغالات أكثر حدة خاصة وانهم فشلوا في طرحها خلال الدورة السابقة بسبب حضور ممثل مكتب العمل الدولي ما دفع أعضاء من الباترونا بالمطالبة بعقد ثلاثية أخرى، بعد اجتماع ثلاثية بسكرة، وما يزيد من الضغوط على الحكومة خلال ثلاثية جوان كونها لم تتكفل الحكومة إلى غاية الان بالمقترحات التي تم طرحها من طرف المؤسسات الوطنية، سواء التابعة للقطاع الخاص أو العمومي، لإزاحة العقبات التي تحول دون توسيع نشاطهم، ما تسبب في غلق العديد من الشركات الوطنية المنتجة، خاصة منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتراجع معدل مساهمة الإنتاج الوطني في الناتج الداخلي الخام،  من جانب اخر وإن كانت الباترونا ومنتدى رؤساء المؤسسات تحديدا يدخلان اللقاء بمجموعة من المقترحات، فأنه على النقيض تماما من المنتظر ان يقتصر دور المركزية النقابية في هذا الاجتماع على الحضور الشكلي فقط باعتبار أن الظروف الحالية لن تسمح بتحقيق أية مكاسب جديدة للطبقة الشغيلة ما يجعل ثلاثية جوان دون أبعاد اجتماعية ويختزل حضور نقابة سيدي السعيد في التزكية ودعم قرارات الحكومة وتثمين المكتسبات القديمة لا غير.
يذكر، أن لقاء الثلاثية (الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل) الذي عقد ببسكرة يوم 14 أكتوبر 2015 والذي ترأسه الوزير الأول وعددا من أعضاء الحكومة والقيادة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات وجمعيات أرباب العمل ومسيري كبريات المؤسسات العمومية إلى جانب عدد من الخبراء الاقتصاديين والجامعيين، قد توج ببيان ختامي دعت من خلاله الثلاثية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين محيط المؤسسات وتعزيز الثقة لدى المستثمرين وتطوير القدرة على تحسين تعديل الاستراتيجيات القطاعية المحفزة للنمو، كما تم التأكيد على أهمية إدماج النشاطات الموازية في مسار الإنعاش الاقتصادي، فيما دعت عالم المؤسسة إلى القيام بدور فعال في تحسين تنافسية العلامة الوطنية من خلال ترقية الكفاءات والمساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال التشغيل والعمل على زرع ثقافة الوعي الجبائي والمسؤولية الاجتماعية، كما دعت العمال إلى الحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية بترجيح الحوار والتشاور والوساطة بغرض استدامة مكاسب النموذج الاجتماعي الجزائري في ظرف  اقتصادي صعب وتوفير شروط نجاح إنعاش الاقتصاد، وهي كلها توصيات بقيت حبرا على ورق ولم تطبق بصفة فعلية.
س. زموش

من نفس القسم الوطن