الوطن

مكاتب صرف العملة الصعبة ...ملف يتقاذفه وزراء المالية ولكصاسي منذ سنوات

تفعيل هذه المكاتب بشروط جديدة مشجعة للاستثمار قرار أكثر من استراتيجي حاليا



صدقت توقعات الخبراء الاقتصاديين فيما يتعلق بمزيد من الانهيار في قيمة الدينار مقابل العملات الأخرى خلال السنة الجارية فلا يزال سعر الدينار يهوي أمام الأورو بشكل مستمر ومقلق منذ أزيد من سنة،  رغم تسجيل بعض التذبذبات بين حين واخر بسبب ضعف او زيادة الاقبال على شراء العمرات الأجنبية من السوق السوداء من جانب اخر فأن الوضع الاقتصادي والمالي الذي تعرفه الجزائر في الوقت الراهن يحتّم أكثر من أي وقت مضى ضرورة تفعيل مكاتب الصرف وهو القرار الذي تأخر كثيرا رغم وجود انباء عن نية الحكومة في تفعيل هذه المكاتب قريبا خاصة بعد وصول الدينار إلى مستويات قياسية لم يشهدها منذ الاستقلال، الأمر الذي أثّر بالسلب على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، كما أثّر بدرجة أكبر على المسافرين من المعتمرين والطلبة والمرضى المتوجّهين إلى الخارج من أجل العلاج، أو السياحة.
لا يزال ملف فتح مكاتب صرف للعملة الصعبة والقضاء على الأسواق الموازية يطرح في كل مرة خاصة في ظل الظروف الحالية والتي جعلت من العملة الوطنية من بين أرخص العملات في العالم ما يجعل قرار تفعيل هذه المكاتب بشروط جديدة مشجعة قرار استراتيجي خاصة وان العديد من الخبراء الاقتصاديين توقعوا مزيدا من الانهيار في قيمة الدينار مقابل الدولار والاورو في الأسواق الموازية خلال الفترة المقبلة بعد صدور رخص الاستيراد واقتراب موسم الأاصياف وموسم الحج الامر الذي يضاعف من الاقبال على شراء العملات الأجنبية وهو ما يغذي هذه الأسواق الموازية على حساب المؤسسات المالية الرسمية كون المنحة التي تخصصها هذه الأخيرة من العملة الأجنبية تعد لا شيء مقارنة باحتياجات سائح او حاج او معتمر من العملة الصعبة، ومن المنتظر أن تخرج الحكومة خلال الأيام المقبلة بقرار كهذا بعدما أبدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني نيتها في إعادة طرح الملف على محافظ بنك الجزائر خلال الدورة الربيعية للمجلس وهو الذي اخلى مسؤوليته منذ فترة عندما اكد في تصريحات له أن بنك الجزائر منح عشرات الرخص لفتح مكاتب الصرف خلال السنوات الفارطة، إلا أن هذه الرخص لم يعقبها فتح مكاتب لأسباب تبقى مجهولة، ليرمي لكصاسي الكرة في ملعب الحكومة وعلى رأسها وزارة المالية التي ردت بدورها على لكصاسي منذ مدة على لسان بن خالفة الذي قال ان انهيار قيمة الدينار بالسوق الموازية، ملف من صلاحيات محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي.
ويحمّل عدد من الخبراء الاقتصاديين بنك الجزائر مسؤولية تعطل إنشاء مكاتب صرف رغم مرور 26 سنة على صدور قانون النقد والصرف. مؤكدين بان تبريرات لكصاسي غير مقنعة باعتباره المخول الوحيد قانونا بمنح الاعتمادات لمكاتب صرف ورغم مرور 26 سنة على صدور قانون النقد والصرف سنة 1990 إلا أنه إلى غاية اليوم لم يتم اعتماد أي مكتب عبر كامل التراب الوطني نتيجة الشروط التي وضعها بنك الجزائر والتي تلزم أصحاب هذه المكاتب من الخواص بالتعامل بنفس تسعيرة شبابيك البنوك حيث تسببت هذه الشروط في تقليص هامش الربح لهذه المكاتب وجعلته ضئيلا جدا لا يتعدى 1 في المئة، الأمر الذي لا يغري أصحاب مكاتب الصرف، ما يعني أن بنك الجزائر أمامه عمل كبير لجعل مكاتب الصرف محل اهتمام أكبر انطلاقا عمل تقييمي بين البنك المركزي والسوق لرؤية وتحديد ما هي العناصر التي سيتم إدراجها من أجل مراجعة شروط فتح مكاتب الصرف وجعل هذه الأخيرة أكثر سلاسة وتشجيعا للاستثمار في هذا المجال الذي سيسمح إعادة انعاشه بالقضاء على الأسواق الموازية والتقليل من تداول رؤوس الأموال خارج القنوات الرسمية والتحكم الأمثل في مستويات قيمة الدينار مقابل العملات الأخرى.
س. زموش

من نفس القسم الوطن