الوطن
"نريد قرارات ملموسة لمعالجة وضع الدينار وليس مجرد كلام"!
حمل المسؤولية لبنك لجزائر ووزارة المالية، حسن عريبي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 مارس 2016
أكد أمس النائب بالبرلمان حسن عريبي أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات سريعة من أجل معالجة وضع الدينار الجزائري الذي يواصل انهياره مؤثرا على الاقتصاد الوطني ككل وقال عريبي أن الحديث عن إعادة تفعيل مكاتب الصرف دون قرارات حقيقية تشجع الخواص وتقضي على الأسواق الموازية بصفة جذرية يبقي مجرد "كلام" وفقط مؤكدا أن عدد من النواب بالبرلمان ينوون الضغط على لكصاسي خلال الدورة الربيعية من أجل الخروج بحل جذري لهذا الملف الذي يطرح كل مرة دون جدوى.
وأضاف لعريبي في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن ممثلي الشعب طالبوا الحكومة في العديد من المرات بتوضيحات حول التأكل الذي تعرفه قمة العملة الوطنية وملفات أخرى تتعلق بالعملة الوطنية على غرار سوق "السكوار" بالعاصمة ومكاتب الصرف التي لم تر النور لحد الساعة وكذا ملف المنحة السياحية.
لكن هذه الملفات يضيف عريبي بقيت عالقة لحد الان دون أن يستطيع ولا مسؤول تقديم إجابات مقنعة وحلول على أرض الواقع، بالمقابل انتقد عريبي "عقلية التهرب من المسؤولية" لدي كل من وزير المالية وكذا محافظ بنك الجزائر الذين يتقاذفون هذا الملف بينهم منذ مدة وكل واحد منهم يؤكد أن هذا الموضوع ليس من صلاحيته، مضيفا بما ان وزير المالية اكد أن سوق الصرف ووضعية الدينار ليست من صلاحيته بل من صلاحية البنك المركزي وهذا الاخير على لسان مديره محمد لكساصي اكد في العديد من المرات أن البنك أصدر قوانين تسمح بفتح مكاتب صرف عبر كل ولايات الوطن اذن يضيف عريبي اين يكمن الخلل، ليؤكد ذات المتحدث أن المشكلة هي غياب أرادة سياسية لمعالجة الملف من أساسه ووضع حد للأسواق الموازية لصرف العملة الصعبة. ومنح الاعتمادات لمكاتب صرف رغم الأهمية الكبيرة لهذه المكاتب والأكشاك وفي السياق ذاته أوضح عريبي أن الحكومة لم تضع في الحسبان انعكاسات انهيار قيمة الدينار على الاقتصاد الوطني وعلى الجزائريين في طريقة تسيريها لملف، مجددا مطالب نواب الشعب برفع المنحة السياحية المقدمة للجزائريين عند مغادرتهم الوطن، والمقدرة بـ15 ألف دينار، ما يعادل 130 أورو، حتى يتمكنون من قضاء أهم احتياجاتهم الأساسية المتمثلة في العلاج والدراسة، وقارن عريبي ما تقدمه البنوك الجزائرية بما تقدمه بنوك في دول مجاورة مضيفا ان المنحة السياحية في الجزائر هي منحة عار وإهانة لكرامة الجزائري مشيرا أن الحكومة ومنذ سنوات اطلقت وعود تتعلق برفه هذه المنحة إلا أن هذه الوعود لم تطبق.
س. ز
