الوطن
تكتل بين نواب المعارضة والموالاة للضغط على لكساصي من أجل تفعيل مكاتب الصرف
النائب محمد قيجي يؤكد إعادة طرح الملف خلال الدورة الربيعية ويكشف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 مارس 2016
أكد أمس النائب بالبرلمان محمد قيجي أن مطلب إعادة تفعيل مكاتب الصرف للعملة الصعبة بالجزائر هو مطلب قديم لنواب المجلس الشعبي الوطني يتجدد كل مرة مضيفا أن نواب المعارضة والموالاة اتفقوا هذه المرة على الضغط على لكساصي خلال تقديمه لتقريره السنوي من أجل تقديم إجابات واضحة حول التأخر الموجود والتماطل الذي يعرفه الملف رغم وجود قوانين تتيح وجود هذه المكاتب منذ 26 سنة.
وأضاف قيجي في اتصال هاتفي مع "الرائد" أمس أن نواب الشعب سيعيدون فتح ملف مكاتب الصرف خلال هذه الدورة الربيعية وسيطالبون بإجابات واضحة ومقنعة حول عودة الأسواق الموازية للعملة الصعبة على غرار سوق السكوار بالعاصمة الذي تم أزالته منذ سنتين ليعود الى النشاط بشكل رهيب بعد فترة وجيزة بالإضافة إلى توضيحات عن سبب التأخر في الإفراج عن مكاتب الصرف لحد الساعة، خاصة وأن القانون يفرض إلزامية تواجدها في إطار رسمي يتيح للمواطنين اقتناء العملة وإعادة بيعها بشكل آمن، وأضاف قيجي أن ملف المنحة السياحية سيطر هو الأخر على لكساصي خاصة وأن الحكومة وعدت في وقت سابق برفعها لتبلغ 500 أورو بدل 130 أورو وهو القرار الذي لم يصدر لحد الساعة في وقت يشتكي الجزائريون من انخفاض حجم المنحة التي لا تحفظ كرامة المسافر وغير قادرة على تغطية نفقاته ليوم واحد في الخارج. وكشف قيجي أن هناك اتفاق بين نواب المعارضة والمولاة حول كل هذه النقاط مؤكدا أن فتح مكاتب الصرف سيساعد على معرفة مسار الأموال بالعملة الصعبة وكذا المحلية، لأن من يلجأ إلى تلك المكاتب سيحصل على فاتورة تبين الجهة التي قامت بصرف العملة، وقيمة المبلغ، كما ستلزم تلك المكاتب بدفع ضرائب لخزينة الدولة، وقال قيجي في السياق ذاته أن أعادة فتح مكاتب الصرف سيؤدي بانهيار الأسواق الموازية حتى دون الحاجة لغلقها بقرار أمني شريطة أن يتبع قرار أعادة تفعيل مكاتب الصرف رفع سقف قيمة العملة التي يمكن للمواطن أن يحملها معه وهو مسافر إلى الخارج، دون أن يتعرض إلى مساءلة على مستوى المطارات، على أن لا تتجاوز 700 أورو، بدل 130 أورو حاليا، التي لا تمكن صاحبها مجرد الخروج من المطار.
س. ز
