الوطن

رابطة حقوق الإنسان تدعو لإطلاق سراح جميع السجناء الصحراويين

استغربت سكوت المجتمع الدولي من انتهاك المغرب للشرعية الدولية





كشفت، أمس، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها "تتابع باهتمام زيارة الأمين العام الأممي، بان كي مون، المرتقبة اليوم السبت، لمخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف"، مؤكدة أنها "تأتي في وقت بلغت تطورات القضية الصحراوية حالة انسداد حقيقية بسبب العراقيل المغربية الرافضة لكل مسعى لتنفيذ لوائح مجلس الأمن الدولي، الداعية إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي".
وأوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، أنه "ومن هذا المنطلق نجدد ندائنا لتوسيع مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية "المينورسو" إلى مراقبة حقوق الإنسان"، مطالبة "الدولة المغربية بإطلاق السراح الفوري لكافة السجناء الحقوقيين والسياسيين الصحراويين المتواجدين في السجون المغربية ومن ضمنهم مجموعة "أكديم إيزيك"، بعدما أصبح السلطات المغربية تحرم السجناء من أبسط حقوقهم الإنسانية في العلاج والزيارة العائلية والمحاكمة العادلة، وهو ما دفع العديد منهم إلى خوض إضرابات متكررة عن الطعام كطريقة للتنديد بوحشية التعامل معهم".
وفي نفس السياق، وجهت الرابطة نداء إلى الأمين العام الأممي، بان كي مون، والمجلس الأمن الدولي، بأن "انتهاك الاحتلال المغربي للشرعية الدولية وتعنته المستمر لا يمكن أن يدوم إلى ما نهاية بعد أصبح النزاع في الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في القارة الإفريقية، وندعو الأمم المتحدة إلى تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية قبل نهاية سنة 2017 لتقرير مصير الشعب الصحراوي"، موجهة بذلك "أصابع الاتهام إلى فرنسا التي تعتبر الداعم الرئيسي للمغرب في نزاع الصحراء الغربية، فهي أكبر قوة خارجية داعمة للاحتلال المغربي، ومنذ بداية النزاع تلقى المغرب دعما سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا لا محدود من معظم الحكومات الفرنسية المتعاقبة".
واعتبرت الرابطة أن "الوضعية القانونية للصحراء الغربية, المصنفة ضمن البلدان والشعوب المستعمرة، يجب أن تتمتع بحقها في تقرير المصير والاستقلال منذ سنة 1963 ضمن القائمة الأممية للأقاليم غير المستقلة التي يحق لشعوبها تقرير مصيرهم، ولاسيما في اللائحتين 2072 (1965) و2229 (1966)، وطلبت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة من إسبانيا توفير الظروف الضرورية لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي".
كما استغربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "سكوت المجتمع الدولي عن تلاعب وانتهاك الدولة المغربية للشرعية الدولية"، مطالبة "الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والإسراع باتخاذ الإجراءات وممارسة الضغوط اللازمة تجاه المملكة المغربية"، مؤكدة بأن "المغرب لا يملك السيادة على الصحراء الغربية، وعليه الخروج من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية والبحث عن استرجاع سيادته على أراضيه المتواجدة في المناطق الشمالية وهي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية


هني. ع

من نفس القسم الوطن