الوطن

عمال المالية يطالبون بحقهم من التحصيل الجبائي لـ"جيزي"

هددوا بشل البنوك ومصالح الضرائب والخزينة العمومية قريبا


دعا، أمس، عمال المالية الوصاية إلى ضرورة تحقيق مطالبهم التي تتعلق بزيادات في الأجور بنسبة 25 بالمائة، مع منح العمال حصة من التحصيل الجبائي المطبق على شركة "جازي والمقدرة بالملايير"، مؤكدين أن "القانون يقر بمنح 50 بالمائة للدولة تصب في الخزينة و50 بالمائة من الغرامة المسلطة على جازي لفائدة العمال".
وأوضحت مصادر نقابية أن "وزارة المالية لم تحترم تعهداتها، حيث أننا لم نتلق أي رد من طرفها بخصوص التصحيح الضريبي الذي قال أنه يدخل في إطار المنحة الجزافية"، مشيرا أن "عمال القطاع المالي للوظيف العمومي المتمثل في مستخدمي الضرائب، مسح الأراضي، الخزينة، المفتشية العامة للمالية، الميزانية، الإحصائيات وأملاك الدولة والحفظ العقاري لهم الحق في الحصول عليها وفق ما يقتضيه القانون".
وأضافت المصادر "أن عمال المالية قدموا عريضة مطالب للوزارة وطلبنا جلسة عمل معها"، إلا أنهم سجلوا "تماطل الوزارة في الرد على ما تقدمت به الاتحادية من مطالب"، موضحة "أنهم سيلجأون هذه المرة إلى شل القطاع والدخول في إضراب وطني سيتم تحديده قريبا من أجل تحسين الخدمة العمومية والنهوض بالمرفق العمومي للإدارة كأولوية، وتحسين ظروف العمل والإطار المعيشي للمستخدمين، من خلال التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية المشروعة المرفوعة إلى الوصاية".
وأكدت ذات المصادر أن "عمال القطاع رفعوا في وقت سابق عريضة المطالب وأنهم دعوا إلى تبليغها للجهة الوصية"، موضحين أنه "في هذا الظرف وما تعيشه البلاد من إضرابات واحتجاجات عمالية في جميع أنحاء الوطن من طرف النقابات المستقلة وتفاديا للانسداد، فإننا نطالب وزارة المالية وعلى رأسها بن خالفة بفتح أبواب الحوار من أجل التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية للمستخدمين". وأفادت ذات المصادر بأن "مطالب عمال المالية تتمثل في مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية، كمصالح الرقابة المالية، المعينين بعد شهر ديسمبر 2007، وقبل جانفي 2010، وكذا تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي والأرشيفيين بالقطاع، والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008، وتوحيد نسبة التعويض لجميع الرتب بـ40 بالمائة بالنسبة لتعويض التحقق والرقابة المحاسبية لمستخدمي إدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، وتعويض المصالح المالية الجبائية لمستخدمي إدارة الضرائب، تعويض الإلزام الميزانياتي لمستخدمي إدارة الميزانية"
هني. ع

من نفس القسم الوطن