الوطن

جيلالي: لا زيادات في أجور النواب وحضورهم للجلسات إلزامي

أكد على أن البرلمان سيمهل الحكومة شهرا للردّ على الأسئلة الشفوية


نفى رئيس اللجنة القانونية والشؤون الإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، عمار جيلالي، وجود أي أنباء حول الزيادات في أجور النواب خلال المرحلة القادمة، وأشار إلى أن الأمر غير صحيح. ولدى تطرقه لعمل النواب خلال الدورة الربيعية للبرلمان، أكد المتحدث على أنها ستكون ثرية في القوانين وأيضا الإجراءات، وقد عرج على مسألة إلزامية حضور النواب للجلسات، وهي النقطة السلبية التي كانت تميز عمل هذه الهيئة التشريعية منذ بداية العهدة الانتخابية الحالية، كما أثنى المتحدث على جملة من الإجراءات التي جاء بها دستور البلاد الجديد فيما يخص عمل البرلمان، خاصة قضية المهلة الممنوحة للحكومة للردّ على أسئلة النواب الشفهية، والتي ستكون في ظرف لا يتعدى الشهر، وهو الإجراء الذي كان في صلب المطالب لبعض النواب خاصة الذين ينتمون لكتلة المعارضة الذين هم أكثر النواب استفسارا وطرحا للأسئلة على أعضاء الحكومة الثالثة والرابعة للوزير الأول عبد المالك سلال.
وأوضح عمار جيلالي، لدى نزوله، نهاية الأسبوع الماضي، ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن مشاريع القوانين المودعة لدى مكتب المجلس وعلى مستوى اللجان الدائمة تتعلق بـ"مكافحة التهريب وتسوية الميزانية لسنة 2013 وقانون العقوبات واستعمال البصمة الوراثية وتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة وترقية بالاستثمار والتقييس". وأبرز ضيف الأولى أنه بعد نشر الدستور المعدل في الجريدة الرسمية، سيكون هناك ترسانة من القوانين التي تستلزم التعديل، حيث سيسطر برنامجا عمل لها وستعطى الأولوية إلى بعض النصوص القانونية العضوية، ويتعلق الأمر بالقانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة 02-99 وتكييفه حسب الأحكام الجديدة التي جاء بها الدستور، وكذا تعديل القانون المتعلق بعضو البرلمان01 -01 لاسيما في مادته 12 والمتعلقة بتحديد الآليات وإلزامية الحضور بالنسبة لنواب البرلمان في الجلسات العلنية وكذا في جلسات عمل اللجان الدائمة.
وأشار المتحدث ذاته إلى وجود نص قانون متعلق بالنظام الداخلي، والذي لا بد من تكييفه وفق الأحكام الجديدة التي جاء بها الدستور المعدل، خاصة وأنه يشمل على صلاحيات واسعة وجديدة بالنسبة لغرفتي البرلمان؛ لاسيما فيما يتعلق بمسألة الإخطار وكذا بحضور الجلسات التي أصبحت إلزامية.
وعن قانون إلزامية الحضور بالنسبة لنواب البرلمان بغرفتيه، قال رئيس اللجنة القانونية والشؤون الإدارية في هذا الصدد، أنه سيتم تعديل القانون العضوي المتعلق بعضو البرلمان 01-01 المادة 12 والتي أصبحت من خلال الأحكام الجديدة للدستور تنص على إلزامية حضور النائب في الجلسات. وستحدد الآليات التي من خلالها تتم متابعة النواب الغائبين. وأشار عمار جيلالي إلى أن الهيئة التشريعية لها صلاحيات هامة كمسألة الإخطار والذي هو مكسب ديمقراطي أعطى الفرصة للمعارضة البرلمانية أن تمارس العمل التشريعي والرقابة على القوانين من خلال آلية الإخطار.
ويرى ضيف الأولى أنه من خلال تعديل القانون العضوي المتعلق بالمادة 51 التي جاء بها الدستور، سيتم أثناء هذه الدورة تحديد أهم المناصب العليا وكذا بعض الوظائف السياسية التي هي حصرية بالنسبة لحاملي الجنسية الجزائرية. وبخصوص الجالية الجزائرية، أوضح رئيس اللجنة القانونية أن المادة 24 من الدستور تتكفل بشكل كامل بالجالية كأفراد وممتلكات في المهجر، أما المادة 51 فهي تتعلق فقط بالمناصب العليا والتي سيتم حصرها من خلال تعديل القانون العضوي خلال الأيام المقبلة.
وتطرق إلى تشكيلة البرلمان من خلال التكتلات والتحالفات بين الأحزاب السياسية المتواجدة، مشيرا إلى الحد من ظاهرة التجوال السياسي، وفند الزيادة في رواتب النواب، مذكرا بمهام النائب على مستوى الغرفتين.
خولة. ب

من نفس القسم الوطن