الوطن

استقطاب أموال "الشكارة" فشل وإطلاق السندات محفز

أبعد شبهة السياسة عن" الأفسييو "، حداد:

 

  • ملف مراجعة منحة التقاعد سيكون خلال اجتماع الثلاثية المقبل


جدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد تأكيده على أن المنتدى الذي يرأسه لا يخوض في السياسة وأن هدف المنتدى وفق تعبيره" المساعدة في تطوير الاقتصاد الوطني وقال في هذا السياق " نحن لا نمارس السياسة بل نشارك بفعالية وبمقترحات عملية وعلمية لصياغة سياسة اقتصادية فعالة وواقعية مبنية على تطوير الاقتصاد الوطني"، مؤكدا إن "الافسيو" يقدم دائما مقترحات فعالة لصياغة سياسة واقعية تكون مع توافق تام مع السلطات العمومية وبالتشاور معها"، ومعروف أن الأفسييو ورئيسه بالتحديد بدأ في الفترة التي تلت رئاسيات 2014 في الانخراط في المشهد السياسي ويدافع عن بعض السياسيات الحزبية كما لا يتونى عن الدفع بالبرنامج والرؤية التي ينتهجها رجال المال والأعمال في حراك الحكومة ومخطط عملها.
وأوضح علي حداد ،أول أمس، على هامش تنصيبه لرئيس مكتب "أفسيو" بولاية عين الدفلى أن "لقاء الثلاثية المرتقب تنظيمه بداية شهر جوان المقبل سيتم خلاله إدراج ملف مراجعة شروط منحة التقاعد"، مؤكدا أن "اللقاء سيعالج متوسط أجر الـ 05 سنوات الأخيرة وكل منح المتعاقدين العالقة"، مشيرا أن "تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال الأخيرة بخصوص لقاء الثلاثية جد هامة وأنه سيتم معالجة كل الملفات العالقة والمتمثلة أساسا في ملفات المتقاعدين ،واصفا فتح سندات الخزينة العمومية مقابل فوائد بـ5 بالمائة بالمحفزة جدا حيث قال أن "هذا الإجراء كان ضمن مقترحات" الافسيو" التي تم تقديمها للحكومة شهر جوان 2015 وانه سيكون له تأثير إيجابي لاستقطاب الأموال النائمة خارج البنوك والقنوات الرسمية".

•    فتح القرض السندي مقابل فوائد بـ 5 في المائة كان "محفزا"
كما أشار علي حداد أن "الإستراتيجية الجديدة التي ستعتمدها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية شهر افريل المقبل من خلال تجنب اللجوء للمديونية الخارجية التي ستقوم على إطلاق قرض السندي بنسبة فائدة تصل إلى 5 بالمائة لاسترجاع 37 مليار دولار الموجودة في السوق الموازية "، مستطردا أن "فتح السندات سيقي الدولة من مخاطر المديونية الخارجية "، مركزا على "ضرورة إمكانية تدخل القطاع الخاص لتمويل المؤسسات العمومية التي تعاني عجزا ماليا حيث قال انه" مستعد للسير في هذا المنحى".
كما قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات انه "يشجع كل المبادرات التي تصب في تطوير الاقتصاد الوطني وأنه لا يمكن نركز جهودنا على قطاع واحد فقط لهذا اقترحنا في مساهمتنا التي سلمناها للوزير الأول شهر جويلية 2015 نظرة شاملة وعقلانية لتحقيق النمو الاقتصادي"،مستطردا ان "جمعيتنا أنجزت دراسة حول التنويع الاقتصادي مبنية على ثلاثة أبعاد: الأمن الطاقوي الأمن الغذائي وأخيرا الأمن الرقمي"، مذكرا ان "منتدى رؤساء المؤسسات يولي أهمية بالغة لاستحداث أقطاب اقتصادية متخصصة، ليست مستقلة عن بعضها بعض وإنما في إطار سياسة التكامل وتفعيل ثقافة المقاولاتية التي ستكون لها حتما نتائج إيجابيه على الحراك الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر حاليا".
من جهة اخرى قال علي حداد ان "اللجان القطاعية الـ 29 التي قمنا بتنصيبها على مستوى منتدى رؤساء المؤسسات ستواصل عملها المتمثل في صياغة اقتراحات عملية يتم عرضها على اللجان المختلطة مع الوزارات المعنية من أجل إزالة كل العراقيل التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين في تطوير نشاط مؤسساتهم"، مشيرا أن "النتائج الأولية بدأت تظهر في الميدان فالعديد من المؤسسات الوطنية أصبحت تصنّع منتجات وفقا للمعايير الدولية سواء في الصناعات الغذائية، المنتجات الفلاحية، الكهرومنزلية، الصناعة الصيدلانية "، معتبرا أن "الافسيو" يدرس ملفات عشرات المؤسسات للاستفادة من "البصمة الجزائرية" وهو وسم المنتوج المحلي"، مضيفا انه "سيتم إطلاق وسم " LABEL" جاء استمرارا للمبادرة السابقة التي أطلقها منتدى رؤساء المؤسسات "منتوج بلادي"الذي سيدخل حيز الخدمة بداية من شهر افريل المقبل


هني. ع

من نفس القسم الوطن