الوطن
تصريحات سلال حول الاستدانة بين متفهم ومشكك
حداد يبارك الخطوة وخبراء يؤكدون أن المديونية الخارجية حتمية لابد منها مستقبلا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 مارس 2016
- سياسيون يعتبرون القرض السندي فشل حكومي آخر
أثار تصريح الوزير الأول، عبد المالك سلال، في الأيام الأخيرة حول عدم توجه الجزائر نحو المديونية الخارجية في الوقت الحالي وان الحكومة ستلجأ إلى فتح السندات 5 بالمائة لمواجهة الأزمة بداية من شهر أفريل القادم، أثار التصريح ردود فعل إيجابية وسلبية، فبين من تبنى الفكرة، في حين طالب آخرون من الوزير الأول ضرورة توضيح الأمر للجزائريين، فيما تخوف البعض من خطر المديونية متسائلين عن الجهة والكيفية التي ستتم بها عملية الاستدانة الداخلية.
وطالب العديد من النواب بضرورة تقديم توضيحات للجزائريين حول كيفية وطبيعة الاستدانة، فيما اعتبره آخرون إقرارا بفشل كل الحلول "الظرفية" و"الترقيعية" التي اتخذتها حكومة سلال في وقت سابق في غياب رؤية واضحة ومخططات مدروسة.
وفي هذا الصدد، طالب النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، نعمان، الوزير الأول بضرورة تقديم توضيحات للجزائريين بشأن قرار اللجوء إلى الاستدانة الداخلية، التي قال أن تفاصيلها تبقى مجهولة، ما يفتح مجال لتخوفات العديد من رجالات السياسية والاقتصاد وحتى المواطنين، متسائلا عن الجهة التي تنوي الحكومة الاقتراض منها، قائلا: "ممن ستقترض الدولة هل من المواطنين أو من المؤسسات الخاصة المفلسة التي تقترض من الحكومة ؟". مشيرا أن الخوف الأكبر هو أن تلجأ المؤسسات الأجنبية إلى الاستدانة الخارجية وتدين الحكومة في شكل لعبة "القط والفأر" على حد قول نعمان لعور.
من جهته، قال القيادي السابق في تجمع أمل الجزائر، مراد عروج، أن لجوء الحكومة إلى إطلاق القرض السندي دليل واضح على انهيار صندوق احتياطي الصرف وانهيار صناديق ضبط الإيرادات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يؤكد أن الجزائر تعيش على وقع هاجس سيناريو أزمة سنتي 1986 و1987، فالأزمة على حد قوله دقت الأبواب والسلطات العمومية لازالت تسير في نفس اتجاه ردود الفعل، مكتفية بالإعلان عن قرارات فوقية ذات طبيعة إدارية بيروقراطية لا تحل جوهر الإشكال الذي يتخبط فيه الاقتصاد الجزائري.
وعلى عكس السياسيين، اعتبر الخبير في الاقتصاد شريف بلميهوب أن اللجوء إلى القرض السندي يعد بديلا ماليا صائبا عن الميزانية بعد تراجع أسعار النفط والموارد المالية العمومية. وأوضح البروفيسور في الاقتصاد المؤسساتي والإدارة أن "القرض السندي أمر جيد لأنه الوسيلة الوحيدة التي بقيت لتعبئة الادخار الوطني وتحقيق الالتزامات الميزانياتية للبلاد، كما سيسمح بتفادي لجوء مستعجل للمديونية الخارجية". وحسب هذا الخبير، فإن نسبة 5 بالمائة المحددة لهذا القرض من شأنها ضمان إقبال المدخرين.
ويرى بلميهوب أن هذه النسبة مهمة لأنها تتناسب مع مستوى التضخم بالإضافة إلى كونها أكثر ربحية من الودائع البنكية التي تتراوح فوائدها حاليا بين 1, 751 بالمائة و2 بالمائة. وأضاف أن "الأرباح على السندات عند 5 بالمائة ليست مرتفعة جدا ولا منخفضة جدا، حيث تمثل فقط ما يجب أن يكون، لا نستطيع أن نحدد النسبة عند 3 بالمائة على سبيل المثال، لأن الأرباح التي ستجنى من طرف المكتتبين كانت ستتآكل بفعل التضخم، وهذا لن يثير اهتمامهم وكان يجب إلزاما منح نسبة أكبر من معدل التضخم أو على الأقل تتناسب معه".
وفي سؤال حول ما تجنيه البلاد من اللجوء إلى المديونية الخارجية، يرى الخبير الاقتصادي أن الجزائر لا تملك حتى الآن التقنيات اللازمة التي تسمح بالمفاوضة بفعالية على القروض في الخارج. وقال: "اليوم الجزائر خارج السوق المالية وليست لديها المهارات الملائمة للتفاوض الجيد حول الديون، غير أنه يجب على البلاد أن تتحصل على قروض ثم التفاوض عليها بشكل جيد، وإلا فإنها ستقع فريسة الدائنين".
بالمقابل، قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، أن "القرض المستندي هو الآلية الجديدة التي رأت الحكومة أنها كفيلة باسترجاع الأموال الضخمة المتداولة خارج القنوات الرسمية". واعترف حداد بفشل عملية استرجاع الأموال المتداولة في السوق الموازية بشكل طوعي
أمال. ط.
