الوطن

سلال يتحدث عن فرضيات إجراء التعديل الحكومي من قبل الرئيس

لم يكتف بنفي وجود التعديل الحكومي





خرج الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، للعلن ليتحدث لأول مرّة عن الفرضيات التي يمكن لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اللجوء إليها لإجراء تعديل على الحكومة الحالية، تزامنا مع المصادقة على الدستور الجديد للبلاد ودخوله حيز النفاذ خلال الساعات القادمة، بعد توقيعه من قبل القاضي الأول للبلاد اليوم أو بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير. ولم يكتف المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي بنفي وجود أي تعديل حكومي في الوقت الراهن لأسباب ربطها بـ"تحديات الراهن الاقتصادي"، و"العمل الكبير الذي ينتظر هذه الحكومة"، بل تحدث عن النقاط التي يرتكز عليها الرئيس لإجراء التعديل على الحكومة، وهي نقاط ثلاث ختمها بالقول: "يستحسن ترك المجال لرئيس الجمهورية ليمارس صلاحياته فيما يخص إجراء التعديل الحكومي"، الذي أكد على أنه غير ملزم تماما بتغييره.
الفرضيات التي تحدث عنها الوزير الأول، أمس، على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بالعاصمة، رأى مراقبون بأنه لم يكن مضطرا إليها، وأن خوضه في التفاصيل المتعلقة بأي إجراء لتعديل الحكومة من قبل الرئيس لم تكن بريئة، وأنه يمهد لتغيير حكومي وشيك يجهل معالمه، وفهم البعض أن الرسالة واضحة أن التغيير وشيك، خاصة وأن أوساطا حزبية مقربة من دوائر السلطة تطرقت للموضوع وهي تترقب التغيير الذي قالت أنه سيكون عما قريب. وتكون طريقة تناول سلال للمسألة بهذا الشكل من التفصيل، وهو الذي اعتاد على أن يردّ على الأسئلة المتعلقة بالموضوع بتصريحات مقتضبة وتكون نافية لوجوده فقط، دليل على أن أيام الحكومة الرابعة أصبحت معدودة، وأن حديث الوزير الأول عنها يؤدي بالضرورة إلى أن الرئيس سيستعمل صلاحياته دون الرجوع إلى أي كان.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، في سياق ردّه على سؤال حول الموضوع، قد أكد أن الدستور "واضح ولا يلزم رئيس الجمهورية بإجراء تغيير حكومي"، مضيفا أن "الجزائر اليوم لها مؤسسات منتخبة، فرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منتخب ويمارس مهامه والبرلمان أيضا منتخب ويمارس مهامه، أما رئيس الحكومة فهو معين من طرف رئيس الجمهورية".
وقدم المتحدث في هذا الصدد ثلاث فرضيات حول إمكانية إحداث تغيير حكومي قائلا: "الفرضية الأولى أن يغير رئيس الجمهورية الحكومة ككل وهذا من صلاحياته، والفرضية الثانية وتتعلق بتغيير بعض أعضاء الحكومة، أما الفرضية الثالثة فلا يغير شيئا"، واستطرد قائلا أنه "يستحسن ترك المجال لرئيس الجمهورية ليمارس صلاحياته وهو غير ملزم تماما بتغيير الحكومة التي لها عمل كبير في الوقت الراهن"، لاسيما أن الجزائر تواجه وضعا اقتصاديا "دقيقا وصعبا"، داعيا الجميع إلى تفهم ذلك.
 
•    الحكومة لن تلجأ للاستدانة الخارجية في الوقت الحالي
وفي الشق الاقتصادي الذي يأخذ اهتمام الجزائريين في الوقت الراهن، أكد الوزير الأول أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الحالي لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد جراء تهاوي أسعار البترول. وقال سلال أن الحكومة ستلجأ إلى فتح سندات 5 بالمائة لمواجهة الأزمة بداية شهر أفريل، كما أن البنك المركزي سيقرض الخزينة العمومية وفق الآليات القانونية، مضيفا أن اجتماع الثلاثية المبرمج شهر جوان القادم سيعرض النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد حتى عام 2019، موضحا أن هذا النموذج لن يؤثر على الوضع الاجتماعي للمواطن الجزائري.
من جهة أخرى، تعرض الوزير الأول إلى مضامين اجتماع الثلاثية (حكومة - أرباب عمل - نقابة) بداية شهر جوان القادم، لدراسة عدة ملفات تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد، وقال أنه سيتم تقديم "نموذج اقتصادي جديد والذي سيتم الإعلان عنه في أفريل المقبل". وأوضح أن هذا النموذج الاقتصادي الجديد للفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 "هو قيد الدراسة حاليا"، كما ذكر أن "اجتماع الثلاثية ستتمخض عنه عدة قرارات تخص ترقية الاقتصاد الوطني"، مؤكدا في نفس الوقت أن الحكومة "لن تمس المكاسب الاجتماعية".
ودافع الوزير الأول عن الخيارات التي اتخذتها حكومته لتسيير المرحلة القادمة، وظهرت طريقة تناوله للموضوع كأنه يقدم ورقة عمل حكومته لمن يعنيه الأمر، سواء الرأي العام أو صاحب القرار، كما حرص المتحدث على الظهور بكونه قادرا على التحكم في تداعيات الأزمة الاقتصادية، بالرغم من كل التقارير التي تؤكد على أن الوضع خطير على الجزائر في حال استمرار الحكومة على نفس الآليات والمنهج للتعامل مع الأزمة التي خلفتها أسعار النفط في السوق الدولية.
وفي هذا الصدد، أكد سلال أن الجزائر لا تزال متحكمة في التوازنات الاقتصادية الوطنية الكبرى، مشيرا إلى انخفاض سعر البترول الذي أصبح يتراوح ما بين 30 و35 دولارا للبرميل "وهذا السعر أقل من السعر المرجعي المعتمد لصندوق ضبط الإيرادات وهو 37 دولارا للبرميل وهنا يكمن المشكل".


خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن