الوطن

التحقيق مستمر مع زهير مهداوي مرافق المتورط في هجمات باريس

أكد وجود تعاون مع عدد من الدول من أجل كشف الحقائق حول القضية، لوح:

 

  • نحو الإفراج عن ثلاثة قوانين في قطاع العدالة أبرزها قانون مجلس حقوق الإنسان


أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، في أول تصريح رسمي، عن عملية إلقاء القبض على الشاب الجزائري زهير مهداوي بتهمة الإشادة بالإرهاب وتنظيم داعش، مشيرا أن التحاليل الأولية أظهرت قرائن قوية حددت هوية هذا الشخص، مؤكدا وجود تعاون مع عدد من الدول من أجل كشف الحقائق حول القضية في إطار التحقيق المعمق الذي تمت مباشرته منذ أيام.
قدم وزير العدل الطيب لوح تفاصيل جديدة عن عملية إلقاء القبض على الشاب الجزائري زهير مهداوي، بتهمة الإشادة بالإرهاب وتنظيم داعش، قائلا إن الصورة التي بثت عبر إحدى القنوات الأجنبية، أظهرت صور الإرهابي أباعود، العقل المدبر لهجمات باريس، يقود السيارة رفقة الشاب الجزائري المتحصل على الجنسية البلجيكية، ما ساعد الضبطية القضائية في التحريات الأولية، حيث أخضعت هذه الصورة للتحاليل منن طرف المخبر العلمي للدرك الوطني ببوشاوي.
وذكر وزير العدل، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية بالغرفة السفلى، أن التحاليل الأولية أظهرت قرائن قوية حددت هوية هذا الشخص نسبيا الذي كان برفقة الإرهابي أباعود، وفتحت بذلك الضبطية القضائية تحقيقا معمقا وتم استدعاء المعني بالأمر الذي دخل إلى الجزائر بتاريخ 9 فيفري بصفته مواطنا جزائريا، وهو متواجد رهن الحبس المؤقت، وأحيلت القضية على مجلس قضاء قسنطينة لاستكمال التحقيق في القضية.
ومن جهة أخرى، قال وزير العدل بشأن قضية زهير مهداوي الموقوف بسجن وادي غير في بجاية، والمشتبه في علاقته مع جماعة "عبد الحميد أباعود"، مدبر هجمات باريس الدموية يوم 13 نوفمبر 2013، أن "التحقيق معه ما يزال جاريا"، موضحا في هذا السياق أن هناك تعاونا مع عدد من الدول من أجل كشف الحقائق حول القضية في إطار التحقيق المعمق الذي تمت مباشرته منذ أيام، وجاء تعليق لوح ردا على عائلة زهير مهداوي التي نفت أن يكون الشخص الذي ظهر في الفيديو المتداول هو ابنها.
 
•    العدالة ستفرج قريبا عن قانون مجلس حقوق الإنسان، إصلاح محكمة الجنايات وحماية المعلومات الشخصية للأفراد
ومن جهة أخرى، تحدث الطيب لوح عن مشاريع القوانين التي سيتم تكييفها مع أهم التعديلات التي جاء بها الدستور الجديد، قائلا إنه سيتم إصلاح محكمة الجنايات وطريقة اختيار تشكيلتها المكونة من القضاة ومن المحلفين وممثلي الشعب. وكشف عن إنشاء محكمة ابتدائية ومحكمة جنائية تنظر في القضايا من الدرجة الثانية. وكشف المتحدث في هذا الصدد أن دائرته الوزارية "توشك على الانتهاء" من إعداد ثلاثة مشاريع قوانين، تتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان, والإجراءات الجزائية بالنسبة لإصلاح محكمة الجنايات, وحماية المعلومات الشخصية للأفراد.
 وأوضح لوح أن وزارة العدل "على وشك الانتهاء من إعداد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان", معتبرا هذا المجلس من "الأولويات"، وقال أن رئيس الجمهورية سيصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور الأخير "خلال الأيام القادمة" في الجريدة الرسمية, مشيرا إلى أن دائرته الوزارية معنية بعدة مشاريع قوانين تطبيقا للأحكام الجديدة المنصوص عليها في الدستور المعدل، وتبعا لإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان المنصوص عليه دستوريا, فإن مشروع هذا القانون سيتضمن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية اختيار أعضاء هذه التشكيلة، وذلك "وفقا للمبادئ التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية وتوصيات هيئات الأمم المتحدة المتخصصة".
 وقال أن تعديل الدستور "نص صراحة على المهام الأساسية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتتمثل في مراقبة وتقييم مدى احترام حقوق الإنسان". وأضاف أن وزارة العدل تقوم أيضا بإعداد مشروع قانون يتعلق بالإجراءات الجزائية بالنسبة لإصلاح محكمة الجنايات, مشيرا أن هذا المشروع هو أيضا "على وشك الانتهاء من إعداده". وتهدف وزارة العدل، من خلال مشروع قانون إصلاح محكمة الجنايات، إلى "تكريس المبدأ الذي نص عليه الدستور والمتعلق بالتقاضي على درجتين في المجال الجزائي".
وذكر في هذا الصدد أن المبادئ الأساسية مطروحة للنقاش بالنسبة لإصلاح محكمة الجنايات وتشكيلتها، بحيث أن الوزارة "تتجه, بعد التشاور, إلى جعل التشكيلة في محكمة الجنايات جماعية تتكون من قضاة محترفين ومحلفين ممثلي الشعب". وأضاف أنه سيتم كذلك إنشاء محكمة ابتدائية جنائية، ثم محكمة جنائية تنظر في الأحكام من الدرجة الثانية, "تكريسا للمبدأ الذي نص عليه الدستور والمتمثل في التقاضي على درجتين في المجال الجزائي". من جهة أخرى، أكد الوزير أن لجنة على مستوى الوزارة تقوم بإعداد مشروع قانون لحماية المعطيات الشخصية للأفراد وفقا لما جاء به الدستور


أمال. ط

من نفس القسم الوطن