الوطن

ذوي الاحتياجات الخاصة يطالبون سلال بإقرار زيادات في منح ومعاشات التقاعد

لمسايرة غلاء المعيشة بفعل ارتفاع الأسعار



دعا العمال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة المتقاعدون الوزير الاول عبد المالك سلال بضرورة إقرار زيادة في منح ومعاشات التقاعد قدرها 10 في المائة لمسايرة غلاء المعيشة بفعل ارتفاع الأسعار "، معتبرين أن "قانونهم لم يلتفت إلى نقاط هامة ولم يتطرق إليها والتي تمس فئة كبيرة من الشريحة خصوصا العمال المعاقين وتقاعدهم وكذا تصنيف الإعاقات ونسبتها ".
وأفاد محمود خلو رئيس المنتدى الجزائري لذوي الإعاقة وناشط بالحركة الجمعوية في اتصال هاتفي وزارة التضامن الوطني والأسرة إلى ضرورة إصدار المراسيم التنفيذية المتعلقة بتخفيض تسعيرة الكراء والشراء للسكنات الاجتماعية وربطها بالمعاقين بنسبة 100% فقط "،  وأضاف محمود خلو "أن مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالتخفيض في نسبة الإيجار والحيازة على السكنات للمعوقين وضع منذ سنين ، وأجري في ذلك تحقيق وطني قصد حصر الأثر المالي الناتج عن التخفيضات المرتقبة ، ولكنه لم ير النور إلى حد الساعة ، كما هو الحال في تسعيرة النقل الجوي وغيرها من المواد".
كما اكد رئيس المنتدى الجزائري لذوي الإعاقة أن "يوم 14 مارس الجاري هو يوم وطني للمعاق حسب المادة 37 من فانون حماية وترقية المعاقين وكان من المفترض أن يدرج ضمن الأيام و الأعياد الوطنية تتكفل به الدولة ومتضمن في برنامج اللجنة الوطنية للإحتفال بالأيام والأعياد الوطنية وتخصص له ميزانية خاصة" ، مشيرا انه "كثيرا ما وجد جمعيات تحتفل بهذا اليوم دون دعم مادي أو  معنوي ولكن أصبح مجرد توزيع كراسي متحركة أو دراجات ذات 03 عجلات أو زيارات لمراكز المعاقين والتي من المفترض أن تكون في الأيام العادية والتي هي في الأصل من حق المعاق يتحصل عليها في طيلة أيام الأسبوع ، وكنا ننتظر في مثل تلك المناسبات توزيع سكنات ومناصب عمل أو محلات ، قروض مالية عن طريق القرض المصغر أو دعم تشغيل الشباب أو القرض الحسن أو كان من المستحسن أن كل قطاع وزاري يحدد ما قدمه للشريحة أو حتى علاقته بالشريحة في إطار زيارات الوزراء الميدانية".
كما اعتبر محمود خلو "أن مبلغ المنحة الحالي والمقدر ب 3 آلاف دج للمعاق الأقل من نسبة 100 % و 4 آلاف دج للمعاقين بنسبة 100% حركيا وذهنيا ومتعددي الإعاقة هو مبلغ غير كافي"، مشيرا "ان هناك مقترح في مشروع التعديل أن المنحة تتماشى مع الأجر القاعدي  S N M G   بحيث أن لا تقل عن 50% من الأجر القاعدي داعيا إلى ضرورة رفع المنحة والشبكة الإجتماعية إلى 7 آلاف  دج ".
كما كشف المتحدث "أن المادة 27 التي تحدد نسبة 1% في التشغيل في المؤسسات لا تزال غير مطبقة حيث انه وفي حالة عدم التشغيل تدفع المؤسسة اشتراك مالي يرصد في حساب صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعوقين وترقيتهم "، مضيفا "أن هناك مشروع مرسوم تنفيذي قدم للحكومة منذ سنوات ولا يزال ينتظر إمضاء الوزير الأول ".
من جانب آخر أشار خلو "أن العائلات التي لها أكثر من معاق ويقل سن المعاق عن 18 سنة تمنح المنحة عن معاق واحد فقط وكأن المنحة تعطى للولي الذي له مدخول، وإذا كان الولي دون دخل فلا تعط له المنحة ويحرم المعاقون من المنحة وهذا بسبب عدم فهم الفقرة الثانية من المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخة في :05/05/2003 والتي تنص على "للأسر التي تتكفل بشخص واحد أو عدة أشخاص معوقين بدون أي دخل ومتحصلين على بطاقة معوق" .
من جهة اخرى دعا محمود خلو إلى هيكلة المجلس الوطني الإستشاري وصلاحياته الذي هو تحت إشراف الوزير المكلف بالتضامن ويضم عدة قطاعات أخرى حيث قال  أن هذا المجلس ومنذ تأسيسه لم يقدم شيئا بحكم الجهة التي تشرف عليه إذ أن تفعيله ضروري "، مؤكدا "ان هناك طلب بتأسيس هيئة عليا خاصة بالمعاقين في شكل مجلس أعلى للمعاقين أو شبه ذلك تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية مباشرة أو على الأقل الوزير الأول لتكون قراراته ملزمة لكل القطاعات وتدرس قضايا المعاقين ".
هني. ع

من نفس القسم الوطن