الوطن
البرلمان يفتتح دورته الربيعية اليوم وعين النواب على ضبط الإجراءات الجديدة لنشاط الهيئة مستقبلا
ستكون آخر دورة تخضع للقانون العضوي والنظام الداخلي القديمين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 مارس 2016
يفتتح، اليوم، البرلمان بغرفتيه أشغال دورته الربيعية، وذلك طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وتعتبر هذه الدورة الأخيرة التي ستخضع للقانون العضوي والنظام الداخلي القديمين، حيث سيعكف نواب البرلمان، خلال الدورة هذه، على ضبط الإجراءات الجديدة لنشاط وعمل هذه الهيئة التشريعية مستقبلا، بما يتلاءم والمواد والنصوص التي جاء بها دستور البلاد الجديد المصادق عليه في 7 فيفري الماضي، من قبل نفس النواب، حيث أشارت مصادر نيابية لـ"الرائد" أن عمل النواب خلال هذه الفترة سيكون في غالبته منوطا بإعداد النصوص التنظيمية والنظام الداخلي الذي سيحدد نشاط هذه الهيئة التشريعية التي أخذت حيزا معتبرا في الدستور الجديد، خاصة ما تعلق بمسألة عمل النواب فيه، والتي تعتبر مسألة منع التجوال السياسي أبرز ما حمله الدستور في هذه القضية. وقد كانت هذه المسألة من بين أبرز النقاط التي طالبت بها الأحزاب خلال المشاورات المتعلقة بالدستور التي ترأسها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى.
هذا وقد برمج مكتب المجلس الشعبي الوطني حوالي عشرين نصا قانونيا يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة ومشروع قانون يتعلق بمكافحة التهريب ومشروع قانون يتعلق بترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة ومشروع قانون يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، كما سيتم خلال هذه الدورة عرض العديد من مشاريع القوانين العضوية على غرار القانون المسير للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة وقانون الانتخابات.
هذا ويتضمن جدول أعمال الدورة الربيعية للبرلمان، التي ستفتتح اليوم، حوالي عشرين نصا قانونيا، حسبما أفادت به مصادر من الغرفة السفلى للبرلمان، في حين لا تزال بعض مشاريع القوانين على مستوى اللجان المختصة للمجلس الشعبي الوطني في انتظار عرضها للبحث والتصويت على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان ثم مجلس الأمة. ومن بين هذه النصوص، مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة ومشروع قانون يتعلق بمكافحة التهريب ومشروع قانون يتعلق بترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة ومشروع قانون يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص.
كما سيتم خلال هذه الدورة عرض العديد من مشاريع القوانين العضوية على غرار القانون المسير للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة وقانون الانتخابات قصد مطابقتها مع أحكام الدستور المعدل والمصادق عليه في 7 فيفري المنصرم من قبل البرلمانيين خلال جلسة استثنائية بقصر الأمم.
هذا وقد أوضح بيان لمجلس الأمة، أمس، أن جلسة الافتتاح ستكون بمقر مجلس الأمة في الساعة الحادية عشرة صباحا، أما بالمجلس الشعبي الوطني سيكون في الساعة العاشرة من صبيحة اليوم. وفي نفس السياق كشف بيان للمجلس الشعبي الوطني "أنه وعقب افتتاح الدورة مباشرة، سيترأس محمّد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بمقر المجلس، اجتماعا مشتركا لمكتبي الغرفتين بحضور ممثل عن الحكومة، وذلك من أجل ضبط جدول أعمال الدورة الربيعية للبرلمان.
خولة بوشويشي
