الوطن

لعمامرة يشيد بالدستور ويعتبره أداة لترقية العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان

أكد على أن التعديلات ستجسد ما جاءت به سياسة السلم والمصالحة



أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن الدستور المعدل في 7 فيفري الماضي، جاء لصالح المحافظة على السلم وترقية العدالة الاجتماعية واحترام المبادئ العالمية لحقوق الإنسان. وأوضح المتحدث، في مداخلته خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة العادية الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، أن "الدستور المعدل جاء بأجوبة من خلال خيارات واضحة لصالح المحافظة على السلم وترقية العدالة الاجتماعية والقيم الديمقراطية واحترام المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وتقليص الفقر والفوارق وكذا التأسيس لاقتصاد تنافسي مع احترام متطلبات البيئة".
وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن تعديل الدستور "يتوج مسارا طويلا من الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي سمحت بتعزيز دولة القانون وتعميق الديمقراطية التشاركية وكذا تدعيم الحريات الديمقراطية"، مضيفا أن ذلك يتجلى "من خلال التقدم المسجل في ميادين حساسة كالإعلام والجمعيات ومشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة والنظام الانتخابي وتسيير الجماعات المحلية".
وأوضح وزير الدولة أن القانون الأساسي المعدل جاء "ليعزز مكاسب هذه الإصلاحات في إطار مسعى يرمي إلى إرساء حوكمة وطنية ديمقراطية وشاملة، بالتناغم مع التطورات والتحولات المتعددة التي يشهدها المجتمع الجزائري"، مؤكدا على أن "التعديلات التي أدخلت على الدستور باتساعها ومداها العملي في آن واحد، ترمي إلى تجسيد العزم على التكفل بتطلعات الجزائريات والجزائريين، وإلى بناء مجتمع مسالم كنتيجة لسياسة السلم والمصالحة الوطنية في إطار احترام الحريات وقوانين الجمهورية".
كما عرج المتحدث على الدور الذي يمنحه الدستور للمعارضة داخل قبة البرلمان، حيث أشار إلى أن دورها سيتعزز خصوصا "ما تعلق بحق التعبير والاجتماعات والوقت المخصص في وسائل الإعلام العمومية والتمويل العمومي، وكذا في إخطار المجلس الدستوري"، مشيرا إلى أن "تعديل الدستور تضمن تأسيس هيئة عليا دائمة ومستقلة لمراقبة الانتخابات".
إكرام. س

من نفس القسم الوطن