الوطن

أوامر لمنع وصول شكاوى الموظفين إلى المديرية العامة للوظيف العمومي

يستلزم تسويتها مباشرة لدى المفتشيات



راسلت مؤخرا المديرية العامة للوظيف العمومي تعليمة إلى مختلف مسؤوليها محليا وعبر مختلف ولايات الوطن، بالتكفل بشكاوى مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، والرّد عليها بسرعة دون وصولها إلى المديرية العامة، وقالت المديرية في الإرسالية: "حرصا على ضمان الفعالية والسرعة في التكفل بشكاوى وعرائض مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، قامت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية بتحديد المسعى الواجب اتباعه في هذا الشأن"، مضيفة: "إنه وقصد تمكينهم من ممارسة مهامهم كاملة وضمان مسؤوليتهم التامة في مجال تسيير مواردهم البشرية، أطلب من المصالح المسيرة دعوة مستخدميها، في إطار احترام السلطة السلمية، موافاتهم بأي شكوى أو عريضة تتعلق بوضعيتهم الإدارية والمالية، لدراستها والتكفل بها من قبلها بصفتها المسيرة لملفاتهم الإدارية، وبإمكان هذه المصالح عند الاقتضاء مراسلة مصالحي المركزية أو المحلية من أجل التوجيه أو الحصول على أي معلومة يرونها ضرورية".
وأضافت: "غير أنه لفت انتباهي استمرار ورود عدد متزايد من شكاوى المستخدمين إلى مصالحي التي تضطر في أغلب الحالات، وبسبب عدم توفرها على كافة المعلومات اللازمة، إلى دعوة المعنيين للاتصال بإدارتهم المستخدمة لدراسة شكاويهم وتخصيص الرد المناسب لها على ضوء التنظيم الساري المفعول"، مشيرة "إنه ومن البديهي أن هذا المسعى المتسم بالبطء من شأنه تأخير عملية التكفل بهذه الشكاوى والرد على أصحابها مما يولد لدى المعنيين شعور بعدم الرضا".
وأشارت: "لذا وقصد وضع حد لمثل هذه الوضعيات التي تسيء إلى صورة الإدارة ومستخدميها، على حد سواء، والعمل على عادة الاعتبار للإدارة وتحسين وتعزيز علاقة الثقة مع أعوانها، أكون ممتنة للتعليمات التي توجهونها لمصالحكم المسيرة للالتزام مستقبلا بالكيفيات والإجراءات المذكورة أدناه للتكفل بشكاوى المستخدمين التابعين لها".
ودعت التعليمة في سياق آخر إلى ضرورة تذكير المستخدمين بأن أي شكوى أو عريضة تتعلق بوضعيتهم الإدارية أو المالية، يجب أن ترسل بالدرجة الأولى إلى مصلحتهم المسيرة التي وبحكم توفرها على ملفهم الإداري، تكون مؤهلة لدراستها والرد عليها بسرعة، في وقت آمر بضرورة عرض الشكاوى أو العرائض التي تتعلق بمسائل مبدئية أو تكتسي طابعا عاما، أي تخص عدة قطاعات أو استثنائية، على مصالحه المركزية عن طريق الإدارة المعنية أو السلطة الوصية أو عند الاقتضاء عن طريق مفتشية الوظيفة العمومية المحلية، وذلك حرصا على ضمان التطبيق الموحد للحل المعتمد بشأنها".
وأشارت "إنه مما لاشك فيه أن هذه التدابير التي تدرج في إطار الإصلاحات المباشرة في مجال إعادة الاعتبار للمرفق العام، تهدف من جهة أخرى إلى التكفل بانشغالات المستخدمين بنجاعة وفعالية، ومن جهة أخرى إلى تمكين المؤسسات والإدارات العمومية المعنية من ممارسة صلاحياتها، في مجال تسيير مستخدميها بصفة كاملة وتامة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس 1990، المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري تجاه موظفي وأعوان الإدارات المركزية، الولايات والبلديات وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها".
واعتبرت التعليمة "أن حل المشاكل محليا سيسمح أيضا بإظهار الاهتمام والتقدير اللذين توليهما الإدارة العمومية لمستخدميها وإرادتها في خلق جو عمل ملائم ومحفز، ما سيمكن لا محالة من بعث الشعور بالرضا لدى المعنيين وتدعيم ثقتهم في إدارتهم، وهذا ما سيساهم في تحسين سيرها ونوعية أدائها


سعيد. ح

من نفس القسم الوطن