الوطن
خاوة: لا يمكن للأغلبية البرلمانية أن تقرر تركيبة الحكومة
قال إن النصوص التنظيمية للدستور ستكون في أجندة البرلمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 مارس 2016
أكد وزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة، أن نواب المجلس الشعبي الوطني سيناقشون عدّة مشاريع قوانين ونصوص تنظيمية متعلقة بالدستور الجديد، قبل المصادقة عليها، وذلك بداية من اليوم، تاريخ افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني. وأوضح المتحدث لدى نزوله ضيفا على ركن "ضيف التحرير" للقناة الثالثة، عشية افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، أن نواب الشعب سيعكفون كذلك على دراسة والمصادقة على عدة مشاريع قوانين قدمتها الحكومة في وقت سابق، ولم يتسع الوقت لدراستها، إضافة إلى النصوص التشريعية ذات صلة بالدستور الجديد للبلاد.
وأكّد الوزير أنّ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سيوقع "قريبا" على الدستور الجديد، ولكن دون أن يحدّد موعدا لذلك، وحسب ما أشارت له مصادر لـ"الرائد" فإن التوقيع عليه سيكون هذا الخميس.
وفيما يتعلق بظاهرة "التجوال السياسي"، قال الطاهر خاوة إن الظاهرة أصبحت ممنوعة بموجب الدستور الجديد، موضحا أنّه تم وضع حد لظاهرة "الترحال السياسي" وأنّه من اليوم فصاعدا، فإنّ كل نائب يحاول الانتقال من حزب إلى حزب آخر ويغير انتماءه السياسي الذي انتخب على أساسه خلال عهدته النيابية بالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، فإنّه سيدعى إلى ترك مقعده النيابي بقوة القانون ويخطر بذلك من قبل رئيس الغرفة المعنية، حسب ما ينص عليه الدستور.
وبخصوص ظاهرة التغيب التي تطبع هي الأخرى الحياة البرلمانية، قال المتحدث إنه ستتم معالجتها مستقبلا بواسطة "قانون داخلي" قد يحمل إجراءات "تأديبية" في حق المخالفين، وذكّر وزير العلاقات مع البرلمان أن أعضاء مجلس الأمة أصبح لهم الحق بالمبادرة بتقديم مشاريع قوانين متعلّقة بتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي والتنظيم المحلّي، حسب ما ينص عليه الدستور الجديد الذي أعطى الصفة التشريعية لمجلس الأمة.
أما بخصوص تعديل الحكومة المرتقب بعد التوقيع على الدستور من قبل القاضي الأول للبلاد، فقد أكد خاوة على أن تشكيل الحكومة يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده، وذلك ردا على الجدل الدائر حاليا في الساحة السياسية حول هذه المسألة، وبالرغم من كونه عضوا في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يدافع عن حق الأغلبية في تشكيل الحكومة، إلا أن خاوة أكد على أن المادة 86 من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو من يرشح رئيس الحكومة بعد المشاورات مع الأغلبية البرلمانية، تم فهمها بطريقة خاطئة من قبل "كتاب الأوهام" كما وصفهم، وتابع قائلا: "لا يمكن أبدا للأغلبية البرلمانية أن تقرر مكان رئيس الجمهورية".
خولة. ب
