الوطن

ڤرين يحمل ناشرين المسؤولية عن تردي أوضاع صحفهم

لم يستبعد إعادة النظر في تشريعات الإعلام




لم يستبعد وزير الاتصال، حميد ڤرين، أمس، مراجعة "بعض مواد القانون العضوي المتعلق بالإعلام لتكييفها مع أحكام الدستور المعدل، خاصة تلك التي تكرس حرية التعبير".
وقال ردا على سؤال بخصوص تعديل القوانين المنظمة لقطاع الإعلام وتطابقها مع أحكام الدستور: "قد تتم مراجعة" بعض مواد القانون العضوي المتعلق بالإعلام "لتكييفها" وأحكام الدستور المعدل. وجدد في تصريحات صحفية على هامش ندوة حول الصحافة والتحولات التكنولوجية، موقفه من أزمة الإشهار التي مست عديد العناوين الصحفية وأدت إلى احتجاب عدد منها. وقال أن هذا الوضع هو نتيجة "انخفاض عدد المعلنين سواء العموميين أو الخواص"، ودافع عن الوكالة الوطنية للإشهار فهي "ليست سوى وسيلة" لتوزيع الإشهار "حسب الحجم" الذي تتلقاه من طرف أصحاب الإعلانات. وحمل ڤرين الناشرين المسؤولية عن ضمان التسيير الرشيد لمؤسساتهم، وقال أنه كان على الذين أسسوا صحفا خاصة أن يتمتعوا بأدنى قدر من الخبرة والإلمام كمسيرين بدلا من تبعيتهم الحصرية لمساعدة الدولة وللإشهار الذي مصدره الوكالة الوطنية للنشر والإشهار", متسائلا: كيف أن بعض الناشرين انطلقوا في مثل هذه المشاريع "دون الموارد المالية الضرورية". وقال: "الذين انطلقوا في هذه المغامرة الفكرية أن يتحملوا مسؤولياتهم", ثم استدرك أن الدولة على استعداد الدولة "لتقديم المساعدة لصحافة ذات نوعية"، أي تلك الصحافة التي تتطلع إلى المستقبل وليس التي تنظر إلى الخلف. وكان ڤرين صرح أن "90 بالمائة من صحفيي بعض عناوين الصحافة المكتوبة يتلقون أجورا ضعيفة ولا يتوفرون على تغطية اجتماعية"، حيث لم يتردد في الحديث عن "عبودية جديدة" يمارسها بعض الناشرين.
وذكر أن تعيين رئيس جديد لسلطة ضبط السمعي البصري, من "صلاحيات" رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, مؤكدا أنه "اقترح بعض الأسماء" خلفا لميلود شرفي الذي عين في مجلس الأمة. وأوضح من جهة أخرى أن انتخاب مجلس أخلاقيات المهنة سيكون في شهر ماي المقبل، وأن الإجراء تأخر بسبب "انتظار" تسوية وضعية جميع الصحافيين، وجدد تصريحاته التي أصدرها بعين الدفلى، حيث سيتم في ماي المقبل تنصيب اللجنة الدائمة لتسليم بطاقة الصحفي المحترف خلال نفس الشهر.
آدم شعبان

من نفس القسم الوطن