الوطن
هيئة التشاور والمتابعة تقلص من الشخصيات المعنية بالمؤتمر الثاني لها
ستعقد اجتماعا الأربعاء القادم لضبط قائمة المدعوين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 فيفري 2016
- تهيئة مقر حمس وطلائع الحريات كبدائل لتنظيم اجتماع 30 مارس الجاري
أجلت هيئة التشاور والمتابعة،في الاجتماع الذي عقد أمس الأول، بمقر حركة النهضة، الفصل في قائمة الأطراف المعنية بحضور المؤتمر الثاني للمعارضة لأسباب تنظيمية وأخرى سياسية، خاصة وأن الاجتماع ركز على خطوات لضبط أجندة عمل الأطراف السياسية والحزبية المشاركة في القطب، وكيفية تعاطيها مع الأحداث السياسية التي تشهدها الجزائر على خلفية ما حدث في جلسة التصويت على الدستور الذي عرف مشاركة نواب من حركة البناء الوطني التي تعتبر عضوا في القطب، وهو الأمر الذي أبدت بعض الأطراف رفضا له. وحسب مصادر مطلعة من القطب، فإن اجتماعا آخر سيعقد هذا الأسبوع وبالتحديد يوم الأربعاء القادم، لضبط قائمة المعنيين بالمؤتمر الذي سيتقلص، بالنظر لكون مسألة حجز القاعة بشكل نهائي للمؤتمر لم تتم بعد، وهو ما جعلهم يحضرون بدائل أخرى تتعلق بمقري حركة مجتمع السلم أو حزب طلائع الحريات لتنظيم اللقاء، وإن كان هذا الطرح مرفوضا من قبل الكثيرين لاعتبارات سياسية.
وقالت مصادرنا أن اجتماع الأربعاء القادم سيكون فرصة لتوضيح آخر الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر القادم للمعارضة، والذي تراهن عليه هذه الأحزاب لضبط أمور النهائية للمؤتمر.
وكان اجتماع المعارضة الأخير قد توج بيان تم فيه التحذير من هشاشة الجبهة الداخلية بعد تدهور الوضع الاجتماعي جراء انهيار القدرة الشرائية للموطن، كما انتقدت الهيئة تمرير تعديل الدستور الأخير من قبل برلمان مطعون في شرعيته، وجاء في البيان "إن الوضع الاجتماعي يزداد سوءا بانهيار القدرة الشرائية بشكل رهيب، ساهمت السلطة فيه من خلال إجراءاتها غير الرشيدة في تسيير الشأن العام وغير المتوازنة بتخفيض قيمة الدينار وتوقيف عجلة التنمية، في غياب رؤية واضحة على المدى القريب للخروج من النفق. وهو ما سيعمل على تسريع وتيرة الانفجار الاجتماعي ويهدد أمن واستقرار الوطن في غياب بدائل حقيقية لمواجهة هذه التحديات، إن الهيئة تعبر عن قلقها الكبير إزاء هشاشة الجبهة الداخلية في مواجهة الإخطار الحقيقية ومدى تأثيرها على الأمن الوطني، خصوصا مع تنامي الأخطار الإقليمية المحيطة بحدودنا، كما أنها ترفض أي انخراط في أي مسعى ضمن التكتلات الدولية ضد إرادة الشعوب، والتي لا تخدم مصلحة الجزائر ومصلحة استقرار منطقة المغرب العربي".
وفيما يخص تعديل الدستور، قال البيان "إن إصرار السلطة على فرض تمرير ورقة تعديل الدستور بمنطق سياسة فرض الأمر الواقع على برلمان مطعون في شرعيته، ودون وجود أدنى اعتبار لسيادة الشعب الجزائري، ودون مراعاة لتداعيات الوضع الداخلي للبلاد المفكك، والتحديات الخارجية الإقليمية والدولية، كل ذلك يعتبر مجازفة حقيقية، وذلك بالنظر للأخطار المحدقة بالبلاد".
"تعمل الهيئة على إنجاح مؤتمر المعارضة 2 لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى والمتمثلة في انتقال ديمقراطي من خلال تحقيق سيادة الشعب على مؤسساته في كنف ممارسة حرية التعبير الفردية والجماعية".
إكرام. س
