الوطن

وزير الداخلية الألماني يصل الجزائر لبحث ملف ترحيل المهاجرين

كان قد طالب بضرورة التعجيل في إجراءات استقبال رعاياها المرحلين



شرع وزير الداخلية الألماني، توماس دي مييزيار، في زيارة عمل إلى الجزائر، سيكون ملف المهاجرين الجزائريين في بلاده أهم الملفات التي سيناقشها خلال محادثاته مع المسؤولين. وكان في استقبال الوزير الألماني لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي. وكان دي ميزيير قد دعا في حوار سابق مع وكالة الأنباء الفرنسية، إلى تسريع ترحيل ما يقارب 1600 جزائري من طالبي اللجوء والمهاجرين في ألمانيا، وتواجه العملية عدة عراقيل منها رفض هؤلاء المهاجرين مغادرة ألمانيا وكذا تحفظ السلطات الجزائرية على استقبال عدد منهم.
طالبت ألمانيا دول شمال إفريقيا بتسريع الإجراءات التي تمكنها من ترحيل مهاجرين رفضت طلباتهم للجوء، بحسب ما أفاد وزير الداخلية قبل زيارته المنطقة، حيث حل ظهر أمس بالجزائر. وقال توماس دي ميزيير، الذي من المقرر أن يزور المغرب وتونس، بعد ختام زيارته للجزائر، أن العديد من المتقدمين بطلبات اللجوء ليست لديهم وثائق السفر الكافية، أو أن أسماءهم ومعلوماتهم الشخصية الأخرى مزيفة، ما يجعل من الصعب إعادتهم إلى بلادهم الأصلية.
وصرح لوكالة الأنباء الفرنسية أن التقنيات الحديثة مثل أوراق الهوية البيومترية يمكن أن تساعد، مضيفا: "يمكننا تقديم دعمنا" في هذا المجال. وأضاف ردا على أسئلة مكتوبة لوكالة الأنباء الفرنسية، "هدفنا هو جعل الإجراءات أكثر فعالية وسرعة"، وبعد أن استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ العام الماضي، تحاول اليوم خفض عدد القادمين، وتستعد لإصدار قانون يعلن أن المغرب والجزائر وتونس هي دول آمنة.
هذا ويرتقب أن يتم الاتفاق في اللقاءات التي سيعقدها مع المسؤولين الجزائريين حول سبل وآليات ترحيل هؤلاء في أقرب فرصة، وتعتبر ألمانيا الدول المغاربية الثلاث "آمنة" لعدم وجود الاضطهاد والعقوبات أو الممارسات المجردة من الإنسانية حسب الوزير. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، تحادث هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاثنين الماضي، وتناولا ملف تنقل الأشخاص.
خ. س

من نفس القسم الوطن