الوطن

الحكومة تتوعد المبذرين بفواتير عالية للكهرباء والوقود

خبري أكد على أن استهلاك الجزائريين للمواد الطاقوية غير منطقي





  • سوناطراك ستلجأ للاستدانة من الخارج لإنقاذ استثماراتها


توعد وزير الطاقة، صالح خبري، المستهلكين المبذرين لمختلف المواد الطاقوية بالإضافة إلى الكهرباء، بفرض غرامات عالية في فواتيرهم، وذلك بعد أن تم تسجيل أرقام وصفها بـ"غير المنطقية" فيما يتعلق باستهلاك هذه المواد والتي دفعت بالجزائر، السنة الماضية، إلى تسجيل عجز فيها، تم تداركه عن طريق الاستيراد، ما كلف الخزينة العمومية فاتورة كبيرة. وقال المتحدث إن مصالحه قامت بإعداد ورقة عمل وتحليل لمدى استهلاك الجزائريين، سواء الأفراد أو المؤسسات، للمواد هذه، وقد تم تسجيل ارتفاع غير مبرر فيها، سيدفع بالحكومة لاتخاذ جملة من الإجراءات للحد منها والتحكم فيها.
على صعيد آخر، أكد المتحدث أن السوق الدولية للنفط تشهد تذبذبا في الأسعار وعودتها للمستويات السابقة سوف لن يكون بالأمر الهين، مشيرا إلى أن الأمر بيد الروسيين الذين إن قاموا بتخفيض الإنتاج ستسير على دربهم باقي الدول المنتجة لهذه المواد الحيوية بما فيها السعودية، في إشارة فهمت على أن السعودية لا تشكل بالنسبة للجزائر أي تهديد فيما يخص الدفاع عن سعر عادل للبترول، والذي تبحث منذ أشهر عديدة عن طريق مباحثات ومشاورات للوصول إليه دون أن يتحقق لحد الساعة. وفيما يخص التحديات المستقبلية لسوناطراك، أكد المتحدث على أنها يمكن أن تلجأ للاستدانة من أجل المحافظة على مشاريعها الاستثمارية والدفاع عن برنامجها في قادم الأشهر، إذا ما واصل السوق الدولي للنفط الانهيار وتسجيل أرقام متدنية في أسعار النفط.
 
•    "11 مليون طن من المازوت" استهلكها الجزائريون في 2015!!
أكد صالح خبري، أمس، لدى حلوله ضيفا على فوروم الإذاعة الجزائرية، أن الأرقام التي تتواجد لدى مصالحه حول استهلاك الجزائريين للكهرباء والوقود والغاز تعتبر "غير منطقية"، مشيرا إلى أن هذه الأرقام وحين تمت مقارنتها بتلك المستهلكة في دول أخرى مغاربية وأوروبية، توضح بأنها تستدعي التوقف عندها ومراجعتها، وأشار مثلا إلى مسألة استهلاك المازوت في 2015 الذي قال بأنه قد قارب الـ 11 مليون طن، وهو رقم غير منطقي كبد الحكومة اللجوء إلى استيراده بالعملة الصعبة، أما فيما يخص الكهرباء فقد أشار المتحدث إلى أن الاستهلاك الجزائري لهذه الطاقة غير مبرر ويستوجب الوقوف عليه، سواء بالنسبة للشركات أو بالنسبة للأفراد. وقبل اللجوء إلى هذه الآلية، ستتم معاينة ووضع ضوابط للمواد الكهرومنزلية والإلكترونية التي يستعملها الجزائريون في حياتهم اليومية والتي قد تكون غير خاضعة للضوابط.
وكشف في هذا الصدد عن الشروع في التحضير لحملات تحسيسية واسعة لإعلام المواطن بخطر تبذير الطاقة على مستقبل البلاد، في حين ستتم مراقبة المتعاملين الصناعيين وفرض الرقابة على مدى استجابة التجهيزات التي يستوردونها للمتطلبات الراهنة الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة، إضافة إلى شروط جديدة لإنجاز البنايات بما يفرض على المقاولين وشركات الإنجاز مطابقة بناياتهم مع معايير العزل الحراري، وهو ما يقلل من نسبة استخدام المدفآت في الشتاء والمكيفات في الصيف، في حين تم الاتفاق مع وزارة الصناعة والمناجم على فرض خزانات ثانية في كل السيارات المنتجة في الجزائر ستخصص لاستخدام غاز البترول المميع. وفي هذا الصدد أكد أن النتائج الأولية أظهرت إقبالا واسعا من المواطنين لإضافة خزانات "السير غاز" بعد الزيادات الأخيرة التي مست أسعار الوقود.
 
•    انهيار أسعار النفط لن يؤثر على استثمارات القطاع
وشدد وزير الطاقة على أن انخفاض عائدات الجزائر من النفط لن تؤثر بتاتا على استثمارات القطاع، مؤكدا أن سوناطراك مديونيتها منعدمة، عكس الشركات العالمية الكبرى التي تلجأ إلى الاستدانة لتمويل مشاريعها الاستثمارية، ويمكن لسوناطراك أن تأخذ نفس المنحى، مؤكدا على أن إمكانية خروج الاجتماع الاستثنائي لأوبيك ودول أخرى في مارس الجاري بقرار تجميد مستويات إنتاج النفط كمرحلة أولى، لمواجهة تداعيات انخفاض الأسعار بحوالي 70 بالمائة منذ جوان 2014، مشيرا أنه لولا العوامل الجيوسياسية لبلغت أسعار النفط 10 دولارات. وقال إن الجزائر تعول على "البرنامج الوطني للطاقات المتجددة" لمواجهة آثار الأزمة النفطية، وشدد على أن الحكومة أزاحت كل العراقيل البيروقراطية أمام المستثمرين الجزائريين في إنتاج الطاقة والاستكشاف.
وأوضح أن الجزائر ترحب بكل الجهود لإعادة التوازن إلى السوق النفطية، بما فيها إمكانية تجميد الإنتاج لثلاثة أو أربعة أشهر، في ظل التخمة في العروض والمخزون العالمي من النفط الذي يتجاوز 70 يوما، مشيرا إلى أن الفائض في إنتاج البترول يبلغ حاليا حوالي 3 ملايين برميل يوميا، وأردف قائلا: "لولا العوامل الجيو سياسية لانخفض سعر البرميل إلى 10 دولارات فقط إذا ما احتكمنا إلى قانون العرض الطلب".
 
•    مناقصة دولية قريبا لاستغلال "الطاقة الشمسية"
وفي سياق تطرقه لقطاعه الوزاري، كشف وزير الطاقة أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي صادق عليه المجلس الوزاري سنة 2015، يهدف إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط، حوالي 27 بالمائة من الاستهلاك الوطني للكهرباء، في آفاق 2030، على أن يحقق إنتاجا بحوالي 4500 ميغاواط في آفاق 2020، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على 10 محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة (الرياح والشمس) تنتج 98 ميغاواط، وهو ما يساهم، حسبه، في توفير الغاز والغازوال المستعمل في الإنتاج، مستشهدا بمناطق أدرار - تمنراست وعين صالح التي تستهلك 70 بالمائة من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة.
 
•    سوناطراك ستلجأ للاستدانة من الخارج لإنقاذ استثماراتها
وشدد الوزير على أن سوناطراك لن تتراجع عن استثماراتها على الرغم من التراجع الكبير في إيراداتها المالية، وعلى العكس من أغلب الشركات النفطية العالمية فإن سوناطراك لا تعتمد على المديونية الخارجية لتمويل مشاريعها، وهو ما وقاها لحد الآن من تبعات انهيار أسعار المحروقات، لكن هذا سيتغير قريبا حسب المتحدث، فعلى سوناطراك الحفاظ على وتيرة استثماراتها، وذلك يتطلب الحصول على موارد مالية، ما سيحيلها آليا إلى الاستدانة. وإلى جانب ذلك، ستراهن سوناطراك بثقلها على الشراكة الأجنبية وفق القاعدة 51/49، مشيرا إلى أن الشراكة لا تمثل سوى 4 بالمائة في مجال المحروقات بالجزائر


خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن