الوطن

نقابة الصندوق الوطني للسكن تدعو لتدخل سيدي السعيد

بعد تعرضهم للمضايقات من سيناتور بمجلس الأمة




دعت، أمس، الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات - النقابة الوطنية للصندوق الوطني للسكن، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، إلى التدخل العاجل من أجل رفع القيود عن النقابة الوطنية التي عطلت بفعل مسؤول التنظيم السابق والسيناتور الحالي المحسوب على الاتحاد العام للعمال للجزائريين، على حد تعبيرهم.
وأفاد، أمس، عمال وعاملات الصندوق الوطني للسكن، في بيان لهم، بأن "عملهم النقابي يتعرض لمضايقات لا تمت بصلة لأدنى أخلاقيات العمل النقابي بشقيه التنظيمي والأخوي".
مطالبين الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بالتدخل الشخصي من أجل إلغاء القرار التعسفي تحت رقم 28 بتاريخ 16 فيفري الجاري في حقهم، والممضى من عضو مجلس الأمة الحالي بالثلث الرئاسي، مسؤول التنظيم بالمركزية النقابية، معتبرين أن "هذا القرار القاضي بحل النقابة الوطنية للصندوق الوطني للسكن، نزل كالصاعقة نهاية الأسبوع المنصرم، خصوصا محتواه والمتمثل في توجيهنا عنوة تحت لواء فيدرالية عمال البناء والسكن والأشغال العمومية وإقصائنا من الانضمام لفيدرالية عمال البنوك والتأمينات، هذه الفيدرالية الأخيرة التي انضوينا تحت لوائها منذ تأسيس نقابة المؤسسة في 05 نوفمبر 2012 ناهيك عن امتيازاتنا كعمال معها منذ الاتفاق الثنائي الذي أبرم بين المدير العام للصندوق الوطني للسكن وممثلي العمال سنة 1996، والقاضي بانخراط الصندوق الوطني للسكن في الاتفاقية الجماعية للبنوك والمؤسسات المالية".
وأشار البيان أن "مخاوف شريحة واسعة من عمال الصندوق الوطني للسكن تزداد حدة وتيرتها، نظرا لارتقاب نقض الاتفاقية الجماعية للمؤسسة، والتي هي تابعة للبنوك والتأمينات منذ 1994 إلى يومنا هذا، وتحويلها إلى اتفاقية جماعية على مقاس قطاع البناء والسكن والأشغال العمومية، وبالتالي التخوف من ضياع حقوق ومكاسب العمال بهذه المؤسسة منذ أزيد من ما يقارب 24 سنة على تواجدها".
وأكد البيان أن "عمال الصندوق الوطني للسكن لم يهضموا بعد مصطلح "حل" النقابة الوطنية للصندوق الوطني للسكن الذي جاء في القرار. هذا المصطلح من المفروض أن يوظفه جهاز القضاء وليس المركزية النقابية"، مؤكدين أنه "لم يأت في القرار الاستدلال بمراسلتنا التي أرسلناها للمركزية النقابية تحت رقم 52 بتاريخ 15 ديسمبر 2015 بخصوص طلب الترخيص بانعقاد الندوة الوطنية لتجديد الهيئة القيادية".
هني. ع

من نفس القسم الوطن