الوطن

عشرون نصا قانونيا ضمن الدورة الربيعية للبرلمان

سيفتتح أشغال دورته الجديدة هذا الأربعاء




برمج مكتب المجلس الشعبي الوطني حوالي عشرين نصا قانونيا، تتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة ومشروع قانون يتعلق بمكافحة التهريب ومشروع قانون يتعلق بترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة ومشروع قانون يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، كما سيتم خلال هذه الدورة عرض العديد من مشاريع القوانين العضوية، على غرار القانون المسير للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة وقانون الانتخابات.
هذا ويتضمن جدول أعمال الدورة الربيعية للبرلمان التي ستفتتح يوم الأربعاء، حوالي عشرين نصا قانونيا حسبما أفادت به مصادر من الغرفة السفلى للبرلمان، في حين لا تزال بعض مشاريع القوانين على مستوى اللجان المختصة للمجلس الشعبي الوطني في انتظار عرضها للبحث والتصويت على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان ثم مجلس الأمة. ومن بين هذه النصوص، مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة ومشروع قانون يتعلق بمكافحة التهريب ومشروع قانون يتعلق بترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة ومشروع قانون يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص.
كما سيتم خلال هذه الدورة عرض العديد من مشاريع القوانين العضوية، على غرار القانون المسير للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة وقانون الانتخابات قصد مطابقتها مع أحكام الدستور المعدل والمصادق عليه في 7 فيفري المنصرم من قبل البرلمانيين خلال جلسة استثنائية بقصر الأمم.
وسيتم تحديد جدول أعمال هذه الدورة البرلمانية الجديدة خلال اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة الذي سيعقد خلال الساعات القادمة، وسيعقد هذا الاجتماع طبقا لترتيبات المادة 16 من القانون العضوي رقم 99-02 المحدد لتنظيم ومهمة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا علاقاتهما مع الحكومة، ويتعلق الأمر بالدورة الربيعية الأخيرة طبقا للقانون العضوي الساري المفعول المسير للعلاقات بين الحكومة والبرلمان، الذي سيعدل خلال هذه الدورة لتكييفه مع تعديلات الدستور الجديدة، حسبما أوضحه وزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة، مؤخرا. وسيخص تعديل هذا القانون نشاط المؤسسة التشريعية التي ستعقد من الآن فصاعدا دورة واحدة عوض اثنتين حسب المادة 118 من الدستور المعدل.
خولة. ب

من نفس القسم الوطن