الوطن

المغرب يمارس الابتزاز على القضاء الأوروبي

بعد قراره وقف اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي


لم يمر قرار المغرب "بوقف اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي" إثر قيام مجلس الاتحاد الأوروبي بالطعن في حكم محكمة العدل الأوروبية الذي يلغي الاتفاق الفلاحي بين الطرفين، دون أن يثير تساؤل المهتمين بقضايا المغرب العربي عن طبيعة هذه الخطوة من جهة، وتداعياتها وانعكاساتها المستقبلية على العلاقات المغربي الأوروبية من جهة أخرى، وعلى مستقبل القضية الصحراوية التي تنتظر زيارة الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع القادم.
واتخذ هذا الموقف المؤقت للاحتجاج على حكم محكمة العدل الأوروبية التي ألغت، يوم 10 ديسمبر الفارط، الاتفاق الفلاحي الرابط بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك إثر الشكوى التي أودعتها جبهة البوليزاريو، لتحتج على هذا الاتفاق الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية في حكمها أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يحترم التزامه بمراقبة إذا ما كان استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة يتم أولا لصالح الشعب الصحراوي.
ويعتبر هذا الموقف تدخلا صارخا من الرباط في العدالة الأوروبية، وقد ذهبت بعض التصريحات من نواب في الحزب الحاكم في المغرب إلى أن هذا الموقف هو "درس لمحكمة العدل الأوروبية وغيرها على حشر قضاتها في الملف".
وأبى الاتحاد الأوروبي، المنزعج من قرار المغرب الأحادي، إلا أن يذكر بالقواعد الرئيسية وأعراف البروتوكول والدبلوماسية المرتكزة على "الاحترام المتبادل".
و فيما يخص انعكاسات الاعتراض (القضائي)، أوضحت مجلة "أفريك" لهذا الشهر، أن هذه المسألة "شكلت محل نقاشات وسط لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي بتاريخ 15 فبراير، وجاء في المجلة أنه "في حال ما إذا تمسكت المحكمة بقرارها فإنه يتجلى في مواقف مسؤولي مختلف المصالح القانونية (مجلس ولجنة وبرلمان) أن الخيارات المقترحة ثلاثة بالنظر إلى وضع الأراضي الصحراوية باعتبارها أراضي غير مستقلة".
ويتمثل الخيار الأول في أن يقبل المغرب آلية تدخل تسمح للمجلس "بالتأكد بنفسه من عدم وجود مؤشرات لاستغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية الخاضعة لمراقبة المغرب، والذي يمكن أن يتم على حساب سكانها ويمس بحقوقهم الأساسية". وتضيف المجلة أن هذا سيساهم في "تضخيم الفكرة الافتراضية للسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة".
أما الخيار الثاني، تضيف المجلة، فيتمثل في "التفاوض حول اتفاق جديد يأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب الصحراوي". وفيما يخص الخيار الثالث، فيكمن في "إقصاء الصحراء الغربية من الاتفاق مثلما كان الحال عليه في اتفاق التبادل الحر الموقع مع الولايات المتحدة"، وهو ما يتعارض مع مقررات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي ارتكزت عليها مرافعات البوليزاريو أمام المحكمة الأوروبية.
خ. س

من نفس القسم الوطن