الوطن
منظمة العفو الدولية تقتات من أخطاء السياسيين
مع تسجيل تجاوزها إرادة الجزائريين وقراراتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 فيفري 2016
نشطت منظمة العفو الدولية، في الفترة الأخيرة، وزاد اهتمامها بالجزائر بأثر رجعي، من خلال إحياء ملفات العشرية الدموية التي عرفتها الجزائر، رغم أن الجزائريين وفي أغلبيتهم عبروا عن قرارهم لطي صفحة الماضي عبر الاستفتاء الشعبي حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،ـ والذي يعتبر مصدر قوانين كثيرة صدرت بعد ذلك لتأمين استقرار وأمن الجزائريين. فقد جاء في بيان لمنظمة العفو الدولية أنه بعد عشر سنوات على اعتماد قانون 06-01 القاضي بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من أجل "قلب الصفحة"، وذلك بعد الصراعات التي اجتاحت الجزائر في 1990، على الجزائر أن تقوم بمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب وحماية حقوق الإنسان، واتخاذ بذلك نظرة إلى المستقبل. ويعد ملف الإفلات من العقاب الورقة التي تلوح بها المنظمة على كثير من الشعوب والأقطار وخاصة تلك التي ترغب بعض اللوبيات في ابتزازها وإعادتها إلى بيت الطاعة الغربية. وقد اكتفت المنظمة ببيانات تنديد فقط فيما يحدث في سوريا ومصر ودول عربية أخرى. وأوضحت منظمة العفو الدولية أن السلطات الجزائرية كانت قد اتخذت منذ عام 1999 سلسلة من التدابير التشريعية، التي تضرب بجذورها الإفلات من العقاب وحرمان الضحايا وعائلاتهم من الحق في معرفة الحقيقة من العدالة، وجبر الضرر، مضيفة أن الإفلات من العقاب لا يزال يغذيه استمرار القيود المفروضة على حرية التعبير وكذا منع تكوين الجمعيات والتجمعات. يأتي هذا الموقف بعد أن أشادت في الآونة الأخيرة بتعديل الدستور الأخير، ورغم أن مثل هذه الأخطاء موجودة في بلادنا وتطالب كثير من القوى السياسية بضرورة تجاوزها، إلا أن ملف معرفة الحقيقة يحتاج إلى وقت، وقد توافق أغلب الجزائريين على ذلك، رغبة منهم في عدم تأجيج الصراع والفتنة وحقن الدماء وإنهاء الصراع الدموي. كما أن قضية إصلاح العدالة لازالت محل اهتمام الجزائريين حتى يتمكنوا من حل كل مشاكلهم وفي الجزائر ومن خلال العدالة الجزائرية المستقلة.
كما أوضحت منظمة العفو الدولية أن القوانين الحالية المعمول بها في الجزائر، ستؤدي بالسلطات الجزائرية إلى اللجوء للتشهير والقذف وأحكام جنائية أخرى لإسكات المعارضة السلمية، وهي من القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني. وتجدر الإشارة إلى تعدد النداءات من كثير من الأطراف السياسية والشخصيات الوطنية لإنهاء التراشقات الإعلامية والتوقف عن التشهير والتخوين، وغيرها من الحملات التي تقتات منها مثل هكذا منظمات.
وفي تدخل سافر في المنظومة القانونية الجزائرية، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى إلغاء الأحكام القانونية القائمة، مطالبة في هذا الصدد السلطات بالقيام بتحقيقات شاملة ومحايدة ومستقلة في جميع القضايا التي تزعم أنها موجودة، وطالبت بتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة في محاكمات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
كما دعت منظمة العفو الدولية أيضا السلطات الجزائرية للتصديق فورا على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي وقعت عليها الجزائر سنة 2007، مضيفة أن مصير ضحايا الاختفاء القسري يجب توضيحه ويجب أن تكون أسرهم على علم بما حدث لأبنائهم لأن هذا يدخل في إطار الحقوق الإنسانية
خالد. ش
