الوطن
لا انفراج بشأن المسجونين رغم تصريحات الجعفري
تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق تتمسك بالاعتصام وتؤكد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 فيفري 2016
لم تمض أيام على مغادرة وزير الخارجية العراقي الجزائر، وبعد تصريحاته المطمئنة التي عبر فيها عن النظر مع وزارة العدل العراقية في قضية المسجونين الجزائريين، ولم تكن هذه التصريحات لتخفف من معاناة عائلات المسجونين، حيث عبرت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق أن تصريحات وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، لم تسفر عن أي انفراج بشأن السجناء الجزائريين، بالنظر إلى تناقض تصريحات المسؤولين العراقيين، كما قالت التنسيقية أنه وبالنظر إلى خلفية التصريحات للمسؤولين العراقيين فإنه "لدى عودتنا إلى مسار الوعود والتصريحات التي ما فتئت السلطات العراقية تقدمها للجزائر فيما يتعلق بإصدار العفو الرئاسي عن المساجين الجزائريين، نجده ثريا وطويلا، بعد إعدام المعتقل عبد الهادي أحمد المعاضيد من ولاية وادي سوف في أكتوبر 2012، لكن تلك التصريحات لا تعدو أن تكون مجرد ذر للرماد في العيون لتهدئة الجزائريين والحكومة الجزائرية على خلفية إعدام في حق الجزائري، وموجهة للاستهلاك الإعلامي لا غير، ومثال على ذلك كان وفد جزائري رسمي من وزارة الخارجية قد زار، بداية فبراير 2013، العراق وناقش مع وزير العدل العراقي، حسن الشمري، إمكانية إفادة السجناء الجزائريين الـ11 بقرار العفو، وحصل على وعد بذلك، لكن الأمر لم يتحقق حتى الآن، كما أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في 30 ماي 2014 في زيارة إلى الجزائر، عن إصدار مرسوم للعفو عن السجناء الجزائريين في العراق، بعد تشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية السنة الحالية 2014".
وقالت التنسيقية أنها "تستغرب تناقض التصريحات بين المسؤولين العراقيين، ما يوحي بأن الدولة الجزائرية تتفاوض مع دويلات داخل الدولة العراقية الشقيقة، وهو ما يدعونا منذ مدة للتشكيك في نواياهم في تضليل السلطات الجزائرية".
وحسب التنسيقية، فإن "وزارة الخارجية الجزائرية لا تملك أي قائمة نهائية بأسماء المعتقلين ولا حتى السلطة العراقية حسب ما لاحظنا من تخبط حول عدد المعتقلين". وتوجهت التنسيقية "بندائها الثالث للرئيس العراقي السيد فؤاد معصوم وإلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وكذلك للسلطات المعنية، للإفراج عن المعتقلين المذكورين فوراً وتحملهم مسؤولية سلامتهم الجسدية والعقلية"، وتطالبهم "بالتوقف عن ممارسة التعذيب والحجز الانفرادي".
وأكدت أن "الإشعار عن الدخول في اعتصام مفتوح أمام مبنى وزارة الخارجية الجزائرية ابتداء من يوم الإثنين 18 أفريل 2016 بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق، إلى غاية الإفراج عن كافة المعتقلين وترحيلهم إلى الجزائر، مازال قائما".
خالد. ش
