الوطن
بن فليس يهاجم الرئيس ويدعو لانتقال ديمقراطي استعجالي
عاد للحديث عن التزوير في الانتخابات التي أفرزت مؤسسات فاقدة للشرعية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 فيفري 2016
أكد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن الانتقال الديمقراطي يصب في مصلحة البلد العليا ومقتضى استعجالي وحيوي، معتبرا ديمومة النظام السياسي القائم رديفة للإخفاق المتكرر والفشل المتجدد. ولم يفوت المتحدث الفرصة لانتقاد وتوجيه اللوم للقاضي الأول للبلاد، عبد العزيز بوتفليقة، حيث هاجمه في خطابه بالقول أن "المؤسسات الدستورية والجمهورية لم تعد مؤسسات تمارس صلاحياتها دون تدخل أو تأثير، تحولت حسبه لمجرد أجهزة في خدمة السلطة الفردية"، مشيرا إلى الرئيس بوتفليقة، وتعد المرة الثانية التي يهاجم فيها بن فليس رئيس الدولة منذ عودته وتأسيس حزبه السياسي الجديد ،الذي فضل تعزيز رصيده به بعد خروجه منهزما من رئاسيات 2014 أمام الرئيس الذي جدد فيه الشعب الثقة لعهدة رابعة.
ويرى المسؤول الحزبي أن النظام السياسي الحالي لا يقوم على مؤسسات تراعي استقلاليتها وتحترم صلاحياتها، فهو مبني حول الشخصية وعبادة الرجل القوي وعبادة الرجل المنقذ وعبادة الزعيم"، كما تطرق لمراجعة الدستور التي تمت في 7 فيفري الجاري، قائلا: "أتحدى أن يستطيع أحد تصنيف النظام السياسي الجزائري في قائمة الأنظمة الدستورية الموجودة على وجه المعمورة"، وقال بن فليس، أمس، في لقائه الجهوي المنعقد بولاية الشلف، أن المنظومة السياسية وإقلاع البلد الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي هي كلها أهداف لا يمكن تحقيقها في غياب الانتقال الديمقراطي، لأن بدونه لا سبيل للقضاء على الركود والجمود والانسداد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلدنا، موضحا أن المطالبة بالانتقال ديمقراطي لم تأت من منطلق مطالبة دغماتية غير ناضجة وغير هادفة أو بغرض التخريب، وإنما الغاية منه هو الإصلاح والتجديد المثري والتغبير الإيجابي.
وأضاف أن مؤسسات الدولة من القاعدة إلى القمة فاقدة للشرعية الأصلية وللطابع التمثيلي الحق، ما أدى، حسبه، إلى عزوف المواطنين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بسبب تزوير والتلاعب بورقة التصويت، كما لا يمكن، حسب بن فليس، رفع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة المطروحة في البلاد، في غياب الشرعية والطابع التمثيلي لدى المؤسسات والحكام. كما تطرق بن فليس للوضع الاقتصادي للبلد، مشيرا: "نريد اقتصادا وطنيا تُثَمَّنُ فيه كل الموارد وكل القدرات البشرية التي يزخر بها البلد، اقتصادا وطنيا يعيد الاعتبار لحرية المبادرة ويشجعها ويحميها، وشعبنا يريد اقتصادا وطنيا يسهل إنتاج الخيرات ويحارب بلا هوادة المضاربة والممارسات الاقتصادية الطفيلية بكل أشكالها؛ وشعبنا يريد اقتصادا وطنيا نشطا وخلاقا وتنافسيا ومتفتحا على محيطه العالمي".
وحسب رئيس حزب طلائع الحريات فإن منظومتنا السياسية لم تَعُدْ تواكب مستلزماتُ عصرها ومقتضياتُ محيطها، وبالتالي استوجبت عصرنتها قصد تمكين بلدنا من سبل تطوره ورقيه وازدهاره، مؤكدا أنه لا يمكن عصرنة هذه المنظومة إلا من خلال إعادة تأسيسها والتي تمر حتما عبر انتقال ديمقراطي، الذي قال عنه أنه يمكن أن يكون محل تأخير أو إرجاء لكنه قادم وزاحف لا محالة.
أما فيما يخص الأزمة الاقتصادية، فقال بن فليس أن حكامتنا الاقتصادية الراهنة لم تستوعب ولم تقتد بدروس إخفاقاتنا الاقتصادية الماضية، مشيرا إلى أنها ارتكبت نفس الأخطاء ومنيت بنفس الفشل، بل أكثر من ذلك لأنها أجهضت، حسبه، الإقلاع الاقتصادي للوطن بالرغم من كل الظروف المواتية التي حظي بها في ظل وفرة مالية غير مسبوقة. وتابع بن فليس أن النظام السياسي القائم قد أنتج انسدادا سياسيا كاملا وتسبب في إخفاق اقتصادي، ما أدى إلى وضع اجتماعي غير مريح، مضيفا أن مجتمعنا قد ضيع معالمه ومراجعه الأخلاقية، وابتعد عن منظومة القيم العريقة والأصيلة، وفقدت فيه قيم المساواة والتضامن والعدالة الاجتماعية معناها وفحواها، والسباق نحو الثراء السهل – أو حتى المشبوه - استخلف في سلم قيمنا العمل والجهد والكسب الحلال، وتفشي الإقصاء والتهميش ولا يثيران سوى التجاهل واللامبالاة، وأخذت العصبية والجهوية والأنانيات والانكماشات على الذات أبعادا لم نعهدها من ذي قبل
أمال. ط.
