الوطن
حجار"التقشف لا يعني التعليم العالي لكن التبذير مرفوض"
اعتبر منح ترخيص لفتح جامعات خاصة مرهونا بمدى احترام دفتر الشروط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 فيفري 2016
شدد وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار على الخواص الراغبين في انشاء جامعات خاصة باحترام دفتر الشروط الخاص بالعملية واعتبر ان فتح كلية أو معهد في جامعة من الجامعات يتطلب شروط معينة سواء كانت بيداغوجية أو هيكلية يجب التقيد بها
وجاءت تصريحات وزير التعليم العالي خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته امس الى ولاية سيدي بلعباس اين اكد ان فتح المجال أمام الخواص للاستثمار في إنشاء جامعات خاصة أو فروع للتعليم العالي، يبقى مرهونا بمدى احترام دفتر الشروط و الذي يحدد قواعد ذلك و التي من بينها مدى ضمان القطاع الخاص لتواجد هياكل بيداغوجية و تربوية لائقة بحجم و قيمة و مكانة التعليم العالي اضافة الى توفير الإطار البشري من أساتذة و أكاديميين و أيضا مسيرين لهذه المرافق علما أن الوزارة تدرس حاليا 4 طلبات لإنشاء جامعات خاصة في انتظار استكمال اصحابها لملفات الطلبات المودعة على مستوى الوزارة الوصية .
وعن التقشف قال الوزير " على ان قطاعه غير معني بسياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة على خلفية انهيار اسعار النفط عالما على اعتباره قطاع استراتيجي تسعى الحكومة دوما للتركيز عليه، مؤكدا ان قطاعه استفاد من ارتفاع في الميزانية حيث ارتفعت ميزانية التعليم العالي هذه السنة بـ 4 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
هذا واستطرد الوزير قائلا " انه ومع ذلك فان قطاع التعليم العالي ملزم بترشيد النفقات و وقف التبدير على حتمية لا بد منها للحفاظ على الأموال العمومية، وخلال ذات الزيارة التي قادت حجار الى معاينة عديد مشاريع قطاعه على مستوى عدة أقطاب و كليات بجامعة الجيلالي اليابس، أكد أن فتح المعهد الوطني العالي للفلاحة سيكون خلال شهر سبتمبر القادم بطاقة استيعاب تصل الى 287 طالب يدرسون فيه كمرحلة أولى قابلة للارتفاع مستقبلا مؤكدا أن الالتحاق بهذا المعهد لا يخضع لآي شروط بما في ذلك معدلات البكالوريا و يكفي للطالب نجاحه في الشهادة لولوج هذا الاختصاص، مؤكدا أن تأخر فتح المعهد يعود لأسباب تقنية.
وكشف حجار أيضا أن القطاع و بالشراكة مع وزارات أخرى بصدد اعتماد مخطط وطني لمكافحة السرطان من خلال تطوير البحوث و اختصاصات بالجامعات الجزائرية كما يعمل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على الترويج للدراسات الأكاديمية والمخابر العلمية أمام القطاعات الاقتصادية والاجتماعي.
عثماني مريم
