الوطن
جبهة التغيير تغازل السلطة بورقة الشباب
طالبت بتمكين هؤلاء داخل الأحزاب والمؤسسات بنسبة لا تقل عن 35 بالمائة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 فيفري 2016
دعت التشكيلة السياسية لجبهة التغيير السلطة إلى ضرورة انتهاج آليات وإجراءات تمكن الشباب من الحصول على فرصة لتعزيز قدراتهم وخدمة الوطن، خاصة بعد الخطوة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في دستور البلاد الجديد، باستحداث المجلس الأعلى للشباب الذي تتصارع عليه أحزاب من الموالاة وأخرى من المعارضة، وسيكون محل انتقادات ونقاشات في قادم المراحل، وجاء حرص التشكيلة السياسية لعبد المجيد مناصرة، في كلمة ألقاها أمام إطارات حزبه، أمس، أثناء الإعلان تنصيب المجلس الاستشاري لمنتدى شباب جبهة التغيير الذي سيعود الإشراف عليه لرئيس الحزب.
عبد المجيد مناصرة طالب، في كلمته، بضرورة أن يتم رفع نسبة التمثيل الحزبي والمؤسساتي للشباب بنسبة لا تقل عن 35 بالمائة، كما اقترح ورقة "إستراتيجية التمكين السياسي للشباب" داخل المجلس الأعلى للشباب، تمكن هؤلاء من أداء الأدوار المنوطة بهم، كما أبدى المتحدث تخوفا من أن يتحول هذا المجلس إلى مجرد ديكور لا يؤدي الغرض المرجو منه، وهو ما سيسمح بإعادة الثقة في الشباب أنفسهم، وتصحيح النظرة الخاطئة عن الشباب في كونهم عبئا ولا تكاليف، وإنما قيمة مضافة معينة، كما اقترح المتحدث حماية الشباب من التطرف والعنف والجريمة وكل شيء يحوله من ثروة إلى عنصر تخريب، ورفع نسبة الشباب في الأحزاب، في العضوية وفي القيادة، لتصل إلى ما نسبته في المجتمع 35 بالمائة كحد أدنى، إلى جانت إعداد وتأهيل الشباب وتنمية القدرات والكفاءات. كما ألح على ضرورة تحديد نسبة الشباب في قوائم الترشيحات، ورفع نسبة الشباب في مؤسسات الدولة بشكل عام.
أما بخصوص الهيئة التي تم استحداثها داخل الحزب، أوضح مناصرة أن هذا المجلس يعتبر "مؤسسة استشارية تقوم بطرح الأفكار وتصميم البرامج التي ينفذها الحزب"، وقال أن الشباب "أصبح اليوم مستهدفا بالعديد من الآفات التي تتربص به, منها الإرهاب والجريمة والمخدرات وغيرها"، واعتبر في نفس السياق بأن الشباب الجزائري "أقل تأثرا بأفكار التنظيمات الإرهابية مقارنة بدول أخرى"، وذلك بفضل "الجهود التي تبذلها الدولة من خلال تجنيد الوسائل اللازمة للتوعية من بينها أئمة المساجد".
وبعد أن أشاد بدسترة المجلس الأعلى للشباب في تعديل الدستور الأخير الذي أقره رئيس الجمهورية, شدد مناصرة على ضرورة جعل هذا المجلس "هيئة تشاور حقيقية بحيث تكون كل التوجهات السياسية وفعاليات المجتمع المدني ممثلة فيه".وفي سياق آخر، انتقد من أسماهم "دعاة التقسيم والتفرقة"، داعيا الشباب إلى "التجند للدفاع عن وطنهم من مختلف التهديدات الخارجية".
وذكر المتحدث، في هذا السياق، بالذكرى المئوية لاتفاقية سايس بيكو، حيث قال أن هذا المشروع لا يزال قائما وهناك خرائط جاهزة للتقسيم، أشهرها ما نشر في 2006م من خلال تكوين دولة دينية وتقسيم الأقطار العربية إلى عدة دول، مضيفا أن والجزائر ليست بعيدة عن هذا التهديد، مشيرا إلى حركتين تناديان بهذا الموضوع في منطقتي القبائل والجنوب.. والأخطر من ذلك كله مخططات تفكيك الدول من خلال استراتيجيات التوحش والاحتلال والاستبداد والإرهاب. وأضاف في هذا الصدد يقول: "الآن هناك حمى لشراء الأسلحة في الدول العربية، حيث أن 50 بالمائة من شراء السلاح تتصدره الدول العربية، التي وقعت كلها في لعبة التخويف والتهديد وسيناريوهات مخيفة بداعش وما يجري في سوريا أو ليبيا. والجزائر ليست بعيدة عن هذا التوجه".
خولة. ب
