دولي

"فتح" وإعادة السيطرة على غزة بالقوة "

القلم الفلسطيني



حركة فتح ستتخذ قرارات حاسمة لإعادة السيطرة على غزة بالقوة، ولن تكون هناك لقاءات جديدة بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام"؛ كلمات حاسمة قاطعة قالها القيادي في حركة فتح جبريل الرجوب لوكالة الشرق الأوسط المصرية، في معرض حديثه عن المصالحة والعلاقة مع حركة حماس.
هذا الموقف بلا شك، يعبر عن مزاج ورغبة بعض قيادات حركة فتح والرئيس محمود عباس، بقطع النظر عن مدى واقعيته، وبغض النظر عن سلسلة اللقاءات التي شهدتها قطر في الآونة الأخيرة والتي وصفت بالإيجابية.
ملف المصالحة عند الرئيس محمود عباس لا يعدو كونه خطاباً للاستهلاك الإعلامي الموجه للشعب الفلسطيني، وأداة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي بُغْيَة تفعيل مسار المفاوضات المتوقفة. كما تستخدم المصالحة اليوم أداة للمتنافسين على خلافة الرئيس محمود عباس؛ فبعض قيادات حركة فتح تستثمر الحوار مع حركة حماس لتسويق نفسها داخلياً، بصفتها الأحرص على المصالحة الوطنية، والشراكة السياسية كرافعة لها أمام الشعب الفلسطيني وقطاع من أبناء حركة فتح. كما أن بعض القيادات الأخرى تستغلُّ لغة التهديد لحماس والوعيد لغزة، تسويقاً لنفسها عند الاحتلال الإسرائيلي، وليس بعيداً عن ذلك تصريح السيد جبريل الرجوب بصفته قائداً سابقاً للأمن الوقائي في الضفة الغربية، وصانعاً للتاريخ الحافل بالتنسيق الأمني مع الاحتلال في السنوات الأولى من عمر السلطة الفلسطينية.
لقد دأبت حركة فتح بقيادة الرئيس محمود عباس على استخدام الحوار الوطني مع حركة حماس كـ"تكتيك سياسي" للضغط على الاحتلال أو لتلميع الصورة؛ فعلى سبيل المثال، سارعت حركة فتح إلى الحوار مع حركة حماس عقب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة 2008/ 2009 سعياً منها لدرء التهمة عن نفسها كشريك أو متواطئ مع الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، حيث كان الرأي العام الفلسطيني في حينه ناقماً على القيادة الفلسطينية في رام الله لموقفها المتخاذل سياسياً وميدانياً، عندما حمّلت السلطة حركة حماس مسؤولية العدوان، ومنعت أشكال الدعم الشعبي في الضفة الغربية إلا من بعض وقفات التضامن بالشموع في ليالي رام الله الهادئة.
وهذا الأمر بالمناسبة، تكرر عقب كل عدوان إسرائيلي على غزة، ولأنه مجرد حوار شكلي ورغبة فارغة من المضمون، فقد فشلت الحوارات واتفاقيات المصالحة كافة، ولم تجد طريقها إلى أرض الواقع، بما فيها اتفاق "الشاطئ" الذي سلّمت فيه حركة حماس الحكومة بكاملها للرئيس محمود عباس، الذي منع بدوره حكومة "الحمدالله" من استلام مقراتها وممارسة صلاحياتها في غزة، بذرائع شكلية مختلفة، أفضت في النهاية إلى الفشل واستمرار الحصار والانقسام.
الحديث اليوم عن مصالحة وطنية، هو مجرد وهم، وسراب؛ لأن الواقع والتجربة تؤكد أن الرئيس محمود عباس لا يريد مصالحة على أساس الشراكة، وإنما مصالحة تمكنه من السيطرة على غزة، وتطبيق نظريته في العمل الوطني القائمة على المفاوضات والتنسيق الأمني مع الاحتلال.
إذن؛ دعوة الرجوب لاستخدام القوة في السيطرة على غزة، وإن أمكن تفسيرها في سياق السباق على خلافة الرئيس محمود عبّاس، إلا أنها أيضاً قد تؤخذ في سياق التحريض أو التوطئة لتوجيه ضربة عسكرية يشنُّها الاحتلال الإسرائيلي الذي نجح بدوره في تحريض القاهرة على تدمير الأنفاق وتفريغ الحدود المصرية من السكان؛ لعزل قطاع غزة عن العالم الخارجي وإضعاف قدرات المقاومة العسكرية التي تعتمد في جزء كبير منها على إدخال الأسلحة من الخارج.
///////////////////////////
خشية انهيارها واحتواء للانتفاضة
الاحتلال الصهيوني يقرر تحويل نصف مليار شيقل من الضرائب للسلطة
سالم. أ/ الوكالات
قرر وزير المالية الصهيوني "موشي كحلون" تحويل مبلغ نصف مليار شيقل إلى خزينة السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب المحتجزة، وإصدار آلاف التصاريح للفلسطينيين للعمل في "إسرائيل"، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، أن الهدف من هذه القرارات هو "منع انهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا، وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان هناك، واحتواء موجهة الإرهاب الحالية"، على حد قولها.
وأشارت إلى أن القرار اتخذ بعد اجتماع عقد قبل أسبوع بين كحلون ونظيره الفلسطيني شكري بشارة، الذي تناول أيضا "وجوب وقف التحريض في وسائل الإعلام الفلسطينية"، على حد تعبير الصحيفة، كما قرر كحلون بعد التشاور مع وزير جيش الاحتلال "موشيه يعلون" إصدار آلاف التصاريح لفلسطينيين للعمل في "إسرائيل"، وعلمت الصحيفة أن رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" لم يعترض على الإجراءات التي اتخذها وزير ماليته.
ولفتت الصحيفة أيضاً إلى رسالة تقدير وجهها وزير المالية الفلسطيني إلى نظيره الصهيوني، وأفاد الصحيفة العبرية، بأن وزير المالية الكيان الصهيوني، موشيه كاحلون، قرر، رفقة وزير الأمن الصهيوني، موشيه يعالون، إصدار آلاف تصاريح العمل الجديدة للفلسطينيين، وخفض حجم العمولات التي تتقاضاها إسرائيل، واتخاذ سلسلة خطوات لتحسين الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة عينها، فإنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يعترض على هذه الإجراءات، كما أن كاحلون يشاطر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقديرها بوجوب العمل لتحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، عدا عن اعتقاده بأن هذه الخطوات تجاه السلطة الفلسطينية ستحظى بتقدير إيجابي في العواصم العربية.
من جهةٍ ثانية، نشرت الصحيفة، رسالة تقدير وجهها وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، لنظيره الإسرائيلي، معرباً عن تقديره للقاء الذي جمع بين الاثنين، وخص بالشكر على نحو خاص منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية الجنرال يوآف مردخاي.
وذكرت "يديعوت أحرونوت"، أن الوزير الفلسطيني استعرض خلال لقائه بكاحلون خطورة الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وأنها تعاني من عجز مالي يصل إلى مليار ونصف المليار شيقل (الدولار يساوي 3.9 شيقلات).
في المقابل، أعلن كاحلون، أن الحديث لا يدور عن مبادرة سياسية، وأنها مسألة تحويل أموال مستحقة للسلطة الفلسطينية، لكنه أضاف، أنه يأمل بأن تُوقف السلطة الفلسطينية "البث التحريضي"، وأن يقوم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بشجب "الإرهاب" على حد قوله، وكشف كاحلون النقاب عن أن السلطة الفلسطينية وافقت على التنازل عن مبالغ كانت تطالب بها عن السنوات 1999-2002.
وأوردت الصحيفة أيضاً، مضمون الرسالة التي وجهها وزير المالية الفلسطيني، لنظيره الإسرائيلي، والتي وصفت بأنها خارجة عن المألوف من حيث المضمون واللهجة، حيث جاء فيها، "أود أن أعرب عن تقديري العميق للقائنا يوم الخميس الماضي. آمل أن أكون قد وفقت خلال محادثتنا في أن أنقل لك خطورة التحديات المالية التي علينا مواجهتها، ونتيجة لذلك لا حاجة لإيجاد حلول وافية للقضايا التي ناقشناها"، وأضاف "لقد خرجت من لقائنا بشعور أنه بفضل قيادتك، وتفهمك، فقد توصلنا لنقطة تحول إيجابية، ومهدنا الطريق لبداية جديدة من التعاون التجاري بيننا وبين إسرائيل. وعلى الرغم من أن الترتيبات التي وافقت عليها لا تلبي كل المطلوب لحل شامل، فإنني أعتقد أنها تشكل خطوة إيجابية ومباركة للأمام. هناك الكثير من العمل الصعب أمامنا، وأرحب بمواصلة الحوار والتعاون معك"، وختم رسالته بالقول: "أكون شاكراً لك لو نقلت شكري للجنرال يوآف مردخاي على مساهمته البناءة في لقائنا، أنتظر لقاءاتنا القادمة".
أحمد الحيلة

من نفس القسم دولي