الوطن

بن طاهر ينفي إلغاء الامتيازات التعريفية مع الإتحاد الأوروبي والمنطقة العربية

قال إن الأمر يرتبط بالخاضعين لنظام رخص الاستيراد فقط




أكد قدور بن طاهر، المدير العام للجمارك الجزائرية، على وجود خطأ في قراءة التعليمة الصادرة عن الوزير الأول عبد المالك سلال والمؤرخة بتاريخ 14 فيفري الجاري والتي وجهها للمديرية العامة للجمارك حول اتفاقيات التبادل الحر بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحرّ تتعلق بإلغاء الإعفاءات الجمركية عن كل السلع المستوردة من المنطقتين والعودة للعمل بالنظام السابق، بداية من 23 فيفري الجاري، حيث أشار المتحدث إلى أن الأمر قد تم قراءته من قبل بعض المستورين بصورة خاطئة لأن القرار يشمل فقط المواد الخاضعة لنظام رخص الاستيراد الذي اقرته الحكومة سابقا حيث سيتوجب على هؤلاء إرفاق شهادة الإعفاء برخصة الاستيراد للاستفادة من الامتيازات التعريفية والجبائية التي تتيحها الشراكة مع هذين الفضائين.
وكانت تقارير إعلامية قد سلطت الضوء في اليومين الماضيين حول الأمر وقالت إنه يرتبط بإلغاء الإعفاءات الجمركية على كل السلع المستوردة من المنطقتين الجغرافيتين المعنيتين وهما الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر، والعودة للعمل بالنظام العام الذي كان مطبقا قبل دخول الاتفاقات مع الدول المعنية حيز التطبيق، ما خلق حالة من الاستنفار بالموانئ الجزائرية، وحسب ما كشف عنه بن طاهر أمس فس تصريحات للصحافة على هامش إحتفالية الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فقد أشار إلى أنه قد تم تأويل المذكرة المتعلقة بإلغاء الامتيازات التعريفية والجبائية مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، بطريقة خاطئة، وحسبه فإن المستوردين الجزائريين من الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل التجاري الحر والتي تخضع لنظام رخص الاستيراد سيكونون مطالبين من الآن بإرفاق شهادة الإعفاء برخصة الاستيراد للاستفادة من الامتيازات التعريفية والجبائية التي تتيحها الشراكة مع هذين الفضائين.
على صعيد آخر أصدرت إدارة الجمارك تعليمة جديدة حملت رقم 982 حول الأمر، وقالت فيها: " تبعا لتردد  الملاحظ في تنفيذ التعليمة الوزارية " يوضح  المدير العام للجمارك أن "  السلع المستوردة  التي سيتم إلغاء الإعفائات الجمركية  عنها هي المواد المعنية برخص الإستيراد التي تصدرها وزارة التجارة  حيث لن يعود بمقدور  السلع المستوردة من الدول المنطقة العربية لتبادل الحر والإتحاد الأوروبي  التي تشملها قائمة المواد الخاضعة لنظام حصص الإستيراد الإستفادة من الإعفائات الجمركية التي تتيحها الإتفاقات التي أبرمتها الجزائر في هذا المجال مع  التكتلات الإقليمية السابقة الذكر"، وهو ما يعني بأن الأمر يقتصر لحدّ كتابة هذه الأسطر حول استيراد السيارات، الاسمنت، الحديد وبعض المنتوجات الفلاحية فقط.
مصطفى. س

من نفس القسم الوطن