الوطن

الحكومة تقر إجراءات جديدة لتعزيز سلامة الملاحة

تتعلق بالتجهيزات والمعدات التي يتوجب توفرها في البواخر




تقوم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري بالتحضير لإجراءات جديدة لتعزيز سلامة الملاحة في مجال الصيد البحري والتي لا تزال تعاني من نقائص رغم المجهودات المبذولة في السنوات الأخيرة حسب ما أعلنه أمس مسؤول بالوزارة، و تمس الإجراءات الجديدة التي ستتضمنها نصوص قانونية وتنظيمية جانبين من جوانب سلامة الملاحة وهي الباخرة و حياة صيادي الأسماك على متن بواخرهم حسب ما أوضحه مدير التكوين و البحث و الارشاد بالوزارة عمار بلعسل على هامش ورشة وطنية حول سلامة الملاحة في الصيد البحري.
ويتعلق الأمر خصوصا بقواعد جديدة لضمان سلامة بواخر الصيد والتي تم وضعها من طرف لجنة وزارية مشتركة تضم عدة قطاعات- تتضمن قائمة بالتجهيزات و المعدات التي يتوجب توفرها في البواخر التي يبلغ طولها أقل من 12 متر و ما بين 12 و 24 متر و تلك التي يفوق طولها 24 مترا.
 ولتعزيز سلامة صيادي الأسماك تقوم الوزارة أيضا بالتحضير لمرسومين تنفيذيين حيث يحدد المرسوم الأول الشروط المؤهلة للمهينين للحصول على مختلف الرتب في مهن الصيد البحري في اطار ابراز دور التكوين الذي يعد ركيزة لضمان سلامة الملاحة البحرية في هذا القطاع، و بالموازاة مع هذا المرسوم سيتم انشاء أربعة مراكز للتكوين في السلامة و الأمن البحريين تضاف إلى مختلف مدارس التكوين في مختلف المهن المتعلقة بالملاحة و الصيد البحري، أما المرسوم الثاني فيحدد العدد الأدنى من الصيادين المطلوب تواجدهم على متن البواخر وفق حجمها و طبيعة الصيد البحري و أنواع الأسماك المصطادة.
ومن المنتظر أن يلعب المتعاملون الاقتصاديون دورا مهما في هذا المسعى حيث يقع على عاتقهم انتاج وتموين السوق بعتاد ومعدات السلامة و تعريف المهنيين بخصوصيات وأهمية هذه التجهيزات، و قال بلعسل في هذا الخصوص "في السابق لم يكن المتعاملون الاقتصاديون مهتمين بصناعة هذه المعدات و هو ما عرقل اصدار مثل هذه النصوص القانونية أما اليوم فهذه المعدات متوفرة في السوق"، و تأتي التدابير الجديدة لتعزيز ما تم تحقيقه في السنوات الأخيرة في مجال سلامة الملاحة البحرية التي يوليها قطاع الصيد البحري أهمية كبرى لكونها ركيزة أساسية في استراتيجية تنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات حسب المشاركين في الورشة الذين شددوا على ضرورة بذل المزيد من المجهودات لمواكبة التطورات والمعايير الدولية في هذا المجال.
أمال. ط

من نفس القسم الوطن