الوطن

الجزائر مستمرة في خياراتها الاجتماعية

رئيس الجمهورية بعد إقراره بشدّة الأزمة الاقتصادية وتذكيره بإنجازات الجزائر يطمئن



في رسالة وجهها إلى العمال الجزائريين بمناسبة إحياء الذكرى الـ60 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى الـ45 لتأميم المحروقات، قرأها نيابة عنه بن عمر زرهوني، مستشار برئاسة الجمهورية، دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أبناء الوطن إلى الاقتداء بالسلف من شهدائنا الأمجاد ومجاهدينا الأشاوس الذين انتزعوا، بتضحياتهم الجسام، استقلال الجزائر"، وأكد الرئيس بوتفليقة أن الجزائر كانت على وعي بالتذبذب الدوري لسوق المحروقات الدولية، ما دفعها للعمل بسرعة على تعجيل تسديد المديونية الخارجية وإيقاف الاستدانة من الخارج، وعلى إقامة جهاز احترازي من خلال صندوق ضبط إيرادات جباية المحروقات، وهو "الأمر الذي سمح لنا في الظرف الراهن بمواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70 ٪ في غضون سنتين أو أقل".
وفي هذا السياق، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر ستتصدى لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة، مضيفا أن الدولة لا تنوي التخلي عن الاستثمار في عوامل نجاح النمو الاقتصادي ولا التراجع عن خياراتها الأساسية من حيث التضامن الوطني الحقيقي والعدالة الاجتماعية .
وأضاف يؤكد على أنه "بالرغم من شدة الأزمة" إلا أن الجزائر "لا تنوي لا التخلي عن الاستثمار في عوامل نجاح النمو الاقتصادي ولا التراجع عن خياراتها الأساسية من حيث التضامن الوطني الحقيقي والعدالة الاجتماعية الفعالة"، كما لفت رئيس الجمهورية إلى انعكاسات التراجع الحاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية على الاقتصاد الوطني، مؤكدا عزم الدولة اتباع سياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في أن معا.
وأعاد القاضي الأول للبلاد الحديث عن تعديل الدستور وقال أنه جاء ليثبت أن الدولة ستكون حاضرة، و"أكد مسؤولية الدولة على الحفاظ على الأراضي الفلاحية والموارد المائية"، كما كرست تعديلات أخرى "حرية الاستثمار وتشجيع الدولة لجميع المؤسسات من دون تمييز وكذا ضبط السوق ومحاربة الاحتكار".
وطمأن المتحدث في هذا الصدد العمال لما أشار إلى أن تعديل الدستور الأخير شمل تأكيد كل مراجع الجزائر في مجال سياستها الاجتماعية والتضامن الوطني، لاسيما في مجالات الصحة والسكن والتعليم وحقوق العمال والتضامن الوطني مع المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة". وحرص الرئيس على الرد على من أشاعوا نية الدولة التخلي أو بيع المؤسسات الاستراتيجية، حيث عبر رئيس الجمهورية أن تعديل الدستور جاء "بأحكام جوهرية أكدت خياراتنا الوطنية في المجال الاقتصادي" المتمثلة في "الحفاظ على الملكية العمومية على مجال المناجم والمحروقات وجوانب حيوية أخرى".
وأعرب الرئيس بوتفليقة بالمناسبة عن أمله في أن تكون "هذه التشريعات وتلك التطمينات مصدر تحفيز للجميع لعقد العزم على بذل جهد خاص وغير مسبوق لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، كما مرر الرئيس رسالة إلى كل المواطنين بعزم الدولة على " تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية في سائر أنحاء الوطن

".

من نفس القسم الوطن