دولي

استئناف مداولات قانون عزل النواب العرب من الكنيست

على خلفية زيارتهم عائلات شهداء الأقصى ومطالبتهم بتسليم الجثامين لذوييهم


استأنفت أمس ما يعرف بلجنة القضاء والقانون والدستور البرلمانية بالكيان الصهيوني، مداولاتها في القانون الجديد الذي طلب رئيس الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشريعه لعزل النواب الفلسطينيين من حزب التجمع الوطني الديمقراطي وهم جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس.
ويأتي استئناف المداولات بعد تعليقها الأسبوع الماضي من قبل رئيس اللجنة، نيسان سلوميانسكي، خوفا من عدم توفر تأييد للقانون في صفوف الائتلاف الحكومي. وكان نتنياهو أجرى الأسبوع الماضي اتصالا بسلوميانسكي، ليؤكد له أن جميع كتل الائتلاف الحكومي تؤيد القانون المذكور.
وينص تعديل القانون المقترح، بجواز فصل وعزل نائب من الكنيست في حال نفى كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية والعنف، وتأييد الكفاح المسلح ضد إسرائيل. وجاء هذا القانون، بعدما قام نواب حزب التجمع المذكورون، قبل ثلاثة أسابيع، بالاجتماع بأهالي شهداء الانتفاضة من القدس المحتلة، للبحث معهم في سبل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن جثامين أبنائهم حتى يتسنى دفنهم. وفور نشر الخبر عن اللقاء، انطلقت في إسرائيل حملة تحريض عنصرية ضدهم، أطلقها نتنياهو نفسه، عندما أعلن أن النواب الثلاثة لا يستحقون البقاء في الكنيست. كما قدم ورئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، شكاوى للجنة "السلوكيات البرلمانية" مطالباً باتخاذ إجراءات ضد النواب وإبعادهم عن مداولات الكنيست. وقد أقرت اللجنة طلب نتنياهو، وقررت إبعاد زحالقة عن مداولات الكنيست لمدة شهرين، أما النائبان حنين زعبي وباسل غطاس فتم إبعادهما لمدة أربعة أشهر. كما طالب نتنياهو رئيس الكنيست بفحص الخطوات التي يمكن اتخاذها ضد النواب، على إثر تلبيتهم دعوة من أهالي شهداء الانتفاضة الفلسطينية ولقائهم ذوي الشهيد بهاء عليان. وشددت الصحافة الإسرائيلية، من لهجة التحريض ضد نواب التجمع الوطني الفلسطيني، وعمم بنيامين نتنياهو، منذ مدة تصريحاً رسمياً زعم فيه أن أعضاء الكنيست الذين قاموا بتعزية من قتلوا مواطنين إسرائيليين لا يستحقون أن يكونوا في الكنيست. كما توالت تصريحات من مختلف أعضاء الكنيست ووزراء في الكيان الصهيوني في التحريض على نواب التجمع، لأنهم لبوا توجه الأهالي لهم بالعمل من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتسليم جثامين الشهداء حتى يتسنى دفنهم. وكان حزب المعسكر الصهيوني، بقيادة يتسحاق هرتسوغ، أول من اعتبر زيارة نواب التجمع لأهالي الشهداء أنه "تشجيع للإرهاب" ومواصلة القتل. أما ما يعرف بوزير التربية والتعليم، زعيم حزب البيت اليهودي، الذي يمثل المستوطنين والتيار الديني الصهيوني، فقد زعم أنه في ظل هذه الزيارة فإن على الجمهور الفلسطيني في الداخل أن ينبذ نواب التجمع. من جهته دعا وزير الداخلية، جلعاد أردان، المستشار القضائي للكيان لفحص مدى قانونية الزيارة التي قام بها نواب التجمع، وما إذا كانت لا تشكل مخالفة للقانون، وأكد أنه لن يتم تسليم جثامين الشهداء لأهاليهم إلى أن تلتزم عائلات الشهداء بشروط الاحتلال وضمان مراسم تشييع محدودة العدد من حيث المشاركون فيها.
واستغل رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، نشر الخبر مجدداً في الصحافة العبرية وقال، إن زيارة عائلات الشهداء التي قام بها نواب التجمع تثبت بحسب زعمه أن أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة بشكل عام وأعضاء كتلة التجمع الوطني على نحو خاص يمثلون "منظمات إرهابية" في الكنيست، وأن هذه الزيارة هي تذكير لكل من بحاجة إلى ذلك وجهاز تطبيق القانون بأنه يجب طرد هؤلاء من الكنيست، ويحبذ أيضاً من الدولة في أسرع وقت ممكن. من جهته، أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بياناً دان فيه التحريض الأرعن والسافر على نوابه على خلفية تأديتهم واجبهم في مساعدة عائلات الثكلى بغية استرجاع الجثامين التي تحتجزها السلطات الإسرائيلية بشكل منافٍ لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية،  وجاء في بيان التجمع "فقد نتنياهو وجوقته صوابهم بدعوتهم لإبعاد نواب التجمع عن الكنيست، لكننا نعرف أنه عندما تحرض علينا أبواق الفاشية، فهذا يعني أننا ندافع عن قيم إنسانية".  وأضاف: "إن عدم تسليم الجثامين هو عمل انتقامي ومس بمشاعر الأهل الدينية والإنسانية، نحن لن نرضخ لتحريض نتنياهو وبينيت وليبرمان ولن نغير مواقفنا قيد أنملة



سالم. أ/ الوكالات

من نفس القسم دولي