الوطن
موظفو المصالح الاقتصادية يلوحون بالإضرابات في قطاع بن غبريط
أمهلوا الوصاية 45 يوما للنظر في مطالبهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 فيفري 2016
لوحت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بتجديد اضراباتهم بعد مهلة ستمنحها للوزارة الوصية لا تتجاوز 45 يوم، وهذا قبل الدخول في إضراب مفتوح بداية افريل المقبل لثلاثة أيام الذي سيكون بعد العطلة الربيعية .
ونقل المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بوسكين عبد الكريم الذي ان قرار العودة الى الاحتجاجات والإضرابات التي سيقوم به المقتصدون ستكون بعد العطلة الربيعية التي ستنطلق بداية 17 مارس المقبل وتنتهي بداية افريل القادم ، مضيفا أن فئة المقتصدين قرروا أخيرا مقاطعة جميع الأنشطة الإدارية على مستوى المؤسسات التربوية وهو ما من شانه تجميد حتى صرف مرتبات الاساتذة.
ومن اجل منع ادخال القطاع في موجة احتجاجات واضرابات تقدم ممثل تنسيقية موظفي المصالح الاقتصادية باخر انذار لوزيرة التربية نورية بن غبريط وطالبها بتلبية مطالب قبل فوات الاوان منتقدا الاجتماع السلبي مع وزارة التربية في وقت سابق والذي لم يأتي بأي جديد لعمال القطاع ولم يخرج بنتائج تذكر"، مؤكدا أن "وزيرة التربية بن غبريط لم تترك لهم أي خيار آخر سوى اللجوء إلى الاحتجاجات والإضرابات".
وقال المتحدث "عمال القطاع سيواصلون حركاتهم الاحتجاجية إلى غاية استرجاع مطالبهم العالقة منذ سنوات والمطروحة على مكتب وزارة التربية الوطنية ومكتب رئاسة الحكومة "، مشيرا أن "هناك بعض الانشغالات لا زالت تتخبط فيها بعض الفئات على غرار عمال التربية حيث أنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي والتي تتراوح بين 15 ألف و18 ألف دج بالإضافة إلى منحة الصندوق ، الإدماج" ، وسلط المنسق الوطني للتنسيقية على ما حققته الوزارة واكد ان "المطلب الوحيد الذي تحقق فعلا هو منحة الامتحانات والمسابقات المتعلقة بشهادتي "الباك" و "البيام" ، مؤكدا أن "النقابة رفعت تقاريرها مؤخرا إلى الوزارة الوصية من اجل الوقوف على انشغالات هذه الفئة والمطالب المهنية التي عكفت على تحقيقها من اجل إعادة الاعتبار لها"، مشيرا أن "الوضع السائد بالنسبة لهذه الفئة التي تتجاهل الوزارة الوصية مطالبها المتمثلة أساسا ".
واكد المتحدث على تمسكهم بكمال مطالبهم التي على رئسها منحة البيداغوجية وكذلك منحة التسيير والصندوق ومنحة وحدة الكشف والمتابعة ومنحة التسيير العام للمدارس وبيع الكتب المدرسية ورفع منحة المعوزين ببعض المؤسسات التربوية ، وكذا إقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق باعتبار أن موظف المصالح الاقتصادية هو من يتحمل المسؤولية في حال تعرض الأموال للسرقة، المنح الجزافية المرتبة عن المهام المرتبطة بعملية بيع الكتب المدرسية ، إعادة تصنيف عون المصالح الاقتصادية الذين تم إدراجهم بموجب القانون الأساسي لعمال التربية في الخانة 7، منح صلاحية الحكم المطلق في تسيير شؤون المؤسسة التربوية لموظف المصالح الاقتصادية مع المطالبة بأن يكون الموظف في مقام أستاذ رئيسي.
عثماني مريم
