الوطن
الجزائر بحاجة إلى إصلاحات عميقة لمواجهة آثار تراجع مداخيل النفط والغاز
نبه إلى تحديات كبرى "صعبة" تواجه الجزائر حاليا، عطار:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 فيفري 2016
قال عبد المجيد عطار، مدير عام شركة سوناطراك سابقا، أن قرار تأميم النفط مكن الجزائر من لعب دور هام على الساحة النفطية العالمية وتطوير مواردها الغازية و"تجسيد برنامج تصنيع هام". وقال في تصريحات له، أمس، أن القرار الذي اتخذه الرئيس الرحل هواري بومدين حقق للجزائر إنجازات "رئيسية"، تمثلت، حسبه، في تطوير أنشطة "سوناطراك" في المنبع والمصب، لاسيما تلك المتعلقة بتمييع الغاز الطبيعي وتعزيز القدرات والكفاءات الإدارية والبشرية للمجمع الذي "أصبح يتبوأ صدارة الشركات النفطية في القارة الإفريقية والصف العاشر عالميا".
المتحدث أكد على أن هذه الإجراءات حققت للجزائر بسط سيادتها على مواردها من المحروقات وكذا ثروتها المنجمية، ومواجهة مختلف الأزمات النفطية التي تسببت في خفض عائداتها من الصادرات، والشروع في 1980 ثم 1986 في تكييف التنظيم الذي يحكم القطاع النفطي بهدف تطوير شراكات، لاسيما في أنشطة المنبع قصد تجديد المخزونات.
وتابع: "استطاعت الجزائر, بفضل الارتفاع المحسوس في حجم الإنتاج وعائدات الصادرات, من الاستجابة للطلب المحلي الطاقوي والاجتماعي، والذي لم يكن باستطاعة الاقتصاد الوطني تحمله بسبب تراجع التصنيع في القطاعات الأخرى، وهو ما انجر عنه غياب ثروة جديدة تكون بديلا للريع البترولي".
ونبه عطار إلى تحديات كبرى "صعبة" تواجه الجزائر حاليا، لاسيما بسبب تراجع عائدات الصادرات النفطية والطلب المتزايد على الطاقة وكذا ضغط الحاجيات الاجتماعية، كما يتعين على البلاد مواجهة تحدي الوضع الخارجي المتسم بتباطؤ الاقتصاد في عدة دول، وبتغيرات عميقة سينتج عنها "نظام عالمي طاقوي ومالي جديد في غضون 2020 يكون فيه امتلاك مخزونات من النفط والغاز أمرا غير كاف".
وقال بالموازاة مع ذلك أن التأخر المسجل في مجال التنويع الاقتصادي "لن يكون تداركه سهلا في مثل هذا الظرف، وهو ما يستوجب إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة".
وتابع أن قطاع المحروقات لا يشكل حلا لهذه الوضعية وإنما جزءا من الحل، لافتا إلى مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها لرفع هذا التحدي، ويتوجب أولا أن تتمحور إستراتيجية الجزائر في القطاع على الأمن والاستقلال الطاقوي، وهو ما يفرض تطبيق نموذج استهلاكي يعتمد تدريجيا على ثنائية الغاز الطبيعي - الطاقات المتجددة، إلى جانب تطبيق برنامج النجاعة الطاقوية.
ونص على فتح عدة ورشات على مستوى التنظيم والأسعار، حيث يتعين تخصيص الأغلفة المالية اللازمة من خلال الخزينة العمومية أو المستهلك أو الاستدانة. وعلى الصعيد الجهوي والدولي، شدد الخبير على ضرورة الاستعداد "للمنافسة الشرسة في السوق النفطي والغازي".
آدم شعبان
