الوطن

تصدير المنتجات الفلاحية خطوة جديدة لتجويع الجزائريين

السوق المحلية تعاني من التذبذب وارتفاع جنوني في الأسعار



بعد الفائض الذي حققته عدد من الولايات في منتجات فلاحية بدأت الحكومة تفكر في التصدير وهي العملية التي انطلقت فعليا بخصوص منتوج البطاطا الذي تم توجيه جزء منه لأسواق الخليج في انتظار تصدير شحنات اخري من الطماطم وبعض الخضر والفواكه وحتى اللحوم قريبا كما كشف عنه وزير الفلاحة مؤخرا ليبقي الاشكال المطروح لدي كثيرين فيما أذا كان فائض الإنتاج هذا كبير لدرجة تصدر جزء منه بعد اكتفاء السوق الوطنية لتكون الإجابة لا بالنظر للأسعار الملتهبة المتداولة هذه الأيام للبطاطا على سبيل المثال فعن أي تصدير تتحدث عنه الحكومة.
صدرت الجزائر منذ فترة وجيزة شحنات معتبرة من منتوج البطاطا لدول الخليج بعد طلب من هذه الدول كما تنوي وزارة الفلاحة بالتعاون مع وزارة التجارة تصدر كميات أخري من البطاطا نحو روسيا ودول افريقية وتقرر الاستمرار في العملية دون توقف بعد الإجراءات الجديدة المتخذة بين وزارتي الفلاحة والتجارة والتي تهدف لتسهيل العملية على مستوى المطارات والموانئ، في خطوة جاءت لامتصاص فائض الإنتاج المسجل في هذه المادة على مستوي ولايات بسكرة وواد سوف أين اضطر بعض الفلاحون هناك لرمي محصولهم لتسارع السلطات العمومية للتكفل بالوضع،  حيث تم اتخاذ قرار تخزين 40 ألف طن من أجل الحفاظ على الأسعار، بالإضافة إلى العمل على تصدير المنتوج نحو الخارج، ولن يقتصر التصدير، حسب مسؤولي وزارة الفلاحة على دول الخليج فحسب، بل ستمتد إلى دول إفريقية، خاصة وأن عدد من المهنيين سيشاركون في معرض السينغال للمنتجات الفلاحية شهر مارس المقبل، الذي سيكون فرصة لإبرام اتفاقيات مشتركة لتسويق منتوج البطاطا، على أن يليها التصدير نحو روسيا، كما أن التصدير بحسب ذات التصريحات لن يقتصر على منتوج ولاية الوادي، بل سيمتد لولايات أخرى ما يفتح باب التنافس.  ويبدو أن هذه العملية فتحت شهية الحكومة لتصدير منتوجات غذائية اخري على غرار الطماطم، البرتقال، الفلفل، وهو ما أكده وزير الفلاحة سيد أحمد فروخي مؤخرا والذي قال "سنبدأ تصدير منتوجاتنا إلى الأسواق السهلة، ومن ثم التوجه إلى الأسواق التي تتطلب معايير خاصة بها" . وكشف الوزير أنه تم اتخاذ اجراءات ملائمة للقضاء على فائض المنتوجات الغذائية، ومن بين هذه الإجراءات تسهيل التصدير إلى الأسواق العالمية، إنشاء تعاونيات على مستوى 48 ولاية والتكفل بعمليات التصدير وتسهيل المسار التصديري. وأعلن فروخي عن تصدير الجزائر للحوم الحمراء إلى الأسواق العالمية قريبا، باعتبارها أكبر منتج للحوم الأغنام، تصريحات فروخي بدت غريبة بالنسبة للكثير من الفاعلين في المجال الفلاحي والتجاري حيث تساءل عن أي تصدير للحوم يتكلم عنه فروخي والقدرات الوطنية في أنتاج هذه المادة الحيوانية تعجز كل سنة على تلبية الطلب الداخلي ما يضطر الحكومة لاستيراد أطنان اللحوم المجمدة واحيانا "الجيفة" من البرازيل والهند أم ان فروخي ومن خلال تصريحه يلمح أن الجزائر ستصدر ما تنتجه من اللحم الطازج لتستورد للجزائريين اللحم "الكونجلي" باعتبار ان هذا الأخير يعد اقل تكلفة واقل سعرا من اللحوم المحلية، من جانب اخر تعارض جمعيات حماية المستهلك توجه الحكومة نحو تصدير فائض الإنتاج إلى بلدان عربية أو أوروبية معتبرين أن التصدير يكون في حالة واحدة وهو الاكتفاء الذاتي الوطني الذي يمكن الجزم به من خلال وفرة المنتوج في السوق وكذلك من خلال انخفاض أسعاره وهو ما يحدث مع منتوج البطاطا الذي وجهته وزارة الفلاحة والتجارة للتصدير بحجة وجود فائض رغم ان أسعار البطاطا هذه الأيام بلغت 50 دج، ما يؤكد أن الوفرة في الأسواق الوطنية عادية


س. زموش

من نفس القسم الوطن